المحتجون الذين فوجئوا بالتدخل العنيف، نددوا بهذا القرار القمعي الذي كشف ومن جديد، وفقا لتصريحات عدد منهم، «عن السياسة الحكومية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية التي تكذب زيف وادعاءات الخطابات الرسمية التي تلي كل تعنيف». وطالب المتضررون الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الفئة وذلك بالاستجابة لمطالبها، منبهين إلى أنها لم تكتف بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، بل تجاوزت الأمر وذلك بالعمل على تكسير عظامهم في وقفة سلمية أمام البرلمان .
هذا وقد أشارت مصادر الجريدة إلى أن الاعتقالات طالت 17 أستاذا من بينهم أستاذة وشقيقها، فيما تم الإعلان عن تعرض 23 محتجا للاعتداء الجسدي بالعنف الذي تفاوتت تبعاته الجسدية على أجسادهم.
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 12 - 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق