أصدرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بيانا يوم 21 دسمبر 2013 توصل امازيغ وولد بنسخة تستنكر فيه الفيدرالية رفض ولاية الرباط تسليم قانون تأسيس الفيدرالية وتطالب وزارة الداخلية المغربية بالتراجع عن هدا القرار الدي اعتبرته الفيدرالية قرارا جائرا في حق التنظيمات الامازيغية وما هو الا برهنة عن عدم احترام الدولة المغربية للت زاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان و في مقدمتها الحق في التنظيم. كما رافقت الفيدرالية بيانها بنسخة من شهادة المفوض القضائي :
بيــان المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية
عقد المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، اجتماعه العادي، يومه 26 دجنبر 2013 بمقر " أزطا أمازيغ "بمدينة الرباط، و بعد استعراضه لمسار الملف القانوني للفيدرالية وحيثيات رفض ولاية الرباط لتسلمه، تداول المكتب في برنامج و خطة العمل السنوية برسم 2014 بناءا على توصيات المؤتمر التأسيسي للفيدرالية، كما توقف عند الوضعية العامة للأمازيغية و القضايا الآنية ذات الصلة، وخاصة استمرار التراجعات على مستوى إدماج الأمازيغية في التعليم و الإعلام و القضاء والإدارة الترابية، و كذا تجاهل الحكومة الحالية للمقتضيات الدستورية الجديدة في علاقتها بإدماج الامازيغية في مختلف مؤسسات و مرافق الدولة و المجتمع، وبعد مناقشات جادة ومستفيضة قرر المكتب التنفيذي إعلان مايلي:
مطالبته الدولة المغربية :
1. باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، و في مقدمتها الحق في التنظيم و الشخصية القانونية، و الحق في إبداء الرأي و التعبير و الحق في الاحتجاج السلمي، وفي هذا الإطار نسجل شجبنا لرفض ولاية الرباط تسلم الملف القانوني لتأسيس الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، و نطالب وزارة الداخلية بالتراجع عن هذا القرار و الافراج الفوري عن الوصل القانوني للفدرالية بما ينسجم مع تعهدات و التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان .
2. بتحمل مسؤوليتها بالرفع الفوري لكافة أشكال الميز والتمييز ضد الامازيغية و العمل على إدماجها في كافة مناحي الحياة العامة، و التسريع بإخراج القانون التنظيمي المنصوص عليه في المادة الخامسة من الدستور إلى حيز التنفيذ، و أجرأة مقتضياته و الكف عن نهج سياسة التمطيط و التأجيل و التماطل في إنصاف الامازيغية.
3. بالإطلاق الفوري واللامشروط لجميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلي الحركة الامازيغية، مصطفى أوسايا، و حميد أعضوش.
4. بوضع حد لسياسة نزع أراضي القبائل الأمازيغية و أملاكها المائية والمعدنية و الغابوية، و وضع حد للأساليب الاحتيالية و اللاشرعية التي يتم اعتمادها من طرف بعض مؤسسات الدولة في نزع الملكية من الملاكين الأصليين للأرض .
5. بإقرار" ايض اوسكاس " رأس السنة الأمازيغية الذي يصادف يوم 13 يناير من كل سنة، كعيد وطني و يوم عطلة مؤدى عنها.
إلى ذلك يعلن المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تضامنه مع كافة مكونات الحركة الاجتماعية المغربية الديمقراطية و الحركات الاحتجاجية، و الاصطفاف إلى جانبها في نضالاتها المشروعة، و كذا تضامنها المبدئي و اللامشروط مع نضالات الحركة الأمازيغية بكل من ليبيا، و تونس، و أزاواد، و الجزائر من أجل الحرية و الكرامة و الديمقراطية .
عن المكتب الفيدرالي الرباط في 21/12/2013- 9/12/2963
نسخة من شهادة المفوض القضائي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق