حميد المهدوي
وأوضح حفيظ على صفحته الإجتماعية أن ما يؤكد توريط غلاب للمؤسسة التشريعية في هذه القضية هو كون زيارته لإسبانية وتدخلها هناك كان بصفته رئيسا للبرلمان وليس بصفتح الحزبية أو الشخصية، مشيرا إلى أن ما صرح به غلاب كان " أن يكون له ما بعده، سواء من طرف البرلمانيين أعضاء مجلس النواب أو من طرف القضاة، لو كان المغرب فعلا يتوفر على فصل حقيقي للسلط، حيث كل سلطة لها اختصاصاتها الواضحة، تمارسها كاملة غير منقوصة، ولا تقبل أن يعتدى عليها من طرف أية سلطة أخرى كيفما كان، أما وأن هذه السلط مفصول بينها فقط على صفحات الدستور وفصوله، فإن غلاب يمكن أن ينتحل صفة قاضي التحقيق ويوجه الاتهامات، ولن نستغرب بعد ذلك إذا حول إحدى جلسات مجلس النواب إلى جلسة محكمة لإصدار الحكم في قضية أنوزلا".
وخلص حفيظ إلى أن "ما أقدم عليه كريم غلاب في إسبانيا لا يعبر، في واقع الأمر، إلا عن "الحقيقة الدستورية" الدائمة في المغرب، حيث الحكومة لا تحكم والبرلمان لا يشرع والقضاء لا يقضي".
يشار إلى أن حفيظ كان قد رفض مقعدا برلمانيا مزورا خلال انتخابات 1997.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق