بيان للجنة الوطنية للشبكة الامازيغية من اجل المواطنة "ازطا امازيغ" دورتها الرابعة المنعقدة في ضيافة فرعها بمدينة مراكش يومي الجمعة والسبت 25 و 26 يناير 2013

عقدت اللجنة الوطنية للشبكة الامازيغية من اجل المواطنة "ازطا امازيغ" دورتها الرابعة في ضيافة فرعها بمدينة مراكش يومي الجمعة والسبت 25 و 26 يناير 2013. وبعد التداول في القضايا التنظيمية ومخطط العمل الدوري لسنة 2013 /2963 ، و في مقدمته مقترح مشروع القانون التنظيمي لتفعيل وأجرأة الطابع الرسمي للأمازيغية بكل مقوماتها، الذي اقترحته أزطا وباشرت بشأنه إجراءات أولية ترافعية، وبعد الوقوف على مختلف المستجدات الحاصلة في المجال الحقوقي وطنيا ودوليا، فإنها تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 1) – على المستوى الدولي : - مطالبتها الأمين العام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته الكاملة في ما يجري في دولة مالي من أحداث خطيرة ماسة بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، - رفضها وشجبها لمشروع القوى الظلامية بمالي، ونشرها للتطرف الديني ومساسها بالحقوق السياسية والثقافية واللغوية للسكان الأصليين بها. - رفضها للتدخل العسكري ذي الطابع الاستعماري الذي يستهدف حماية المصالح الضيقة للدولة الفرنسية في المنطقة؛ وتجدد في نفس السياق تضامنها المطلق و اللامشروط مع "حركة ازواد" و تأكيدها على حق شعب توارك في تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، وفقا لما تقتضيه المواثيق الأممية لحقوق الانسان ذات الصلة. - إدانتها لما يتعرض له الشعب الكردي من قمع وتصفية سياسية على أيدي الأنظمة العنصرية؛ و مطالبتها الدولة الفرنسية بالكشف عن مرتكبي الفعل الإجرامي في حق الناشطات الحقوقيات الكرديات على أراضيها و تقديمهم للمحاكمة. 2)- على المستوى الوطني: - اعتزازها بالمجهود الكبير الذي قامت به أزطا أمازيغ لصياغة ووضع مشروع مقترح متكامل حول القانون التنظيمي لأجرأة ترسيم الأمازيغية وتحيي بحرارة كل الجمعيات و الفعاليات المدنية و السياسية التي ساهمت في اغنائه و صاحبت المبادرة محليا ،جهويا و وطنيا . - اعتزامها الاستمرار في الترافع لدى السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ،حول "مشروع مقترح القانون التنظيمي" المقدم من طرف "أزطا أمازيغ"، وتنبه إلى خطورة ما قد يترتب عن تجاهل المبادرة و تبخيس مبادرات المجتمع المدني الرامية الى وضع الأسس الفعلية والعملية لبناء دولة الحق والقانون. - استنكارها لتمادي الدولة في التنكر للمطالب الحقيقية والجوهرية للحركة الامازيغية و الديمقراطية، وللمطالب العادلة للشعب المغربي المندمجة في ثلاثية ( اشال ذ اوفكان ذ ووال= الأرض و الانسان و اللغة ). في هذا الإطار ، تجدد رفضها للطروحات الساعية إلى اختزال الحقوق المشروعة للحركة الأمازيغية في الاعتراف الدستوري، الغير المكتمل، وتؤكد انخراطها في المعارك النضالية إلى جانب كل القوى الديمقراطية والحقوقية من أجل إقرار دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، - تجدد التأكيد على أن المدخل الحقيقي لإقرار الدولة الديمقراطية هو إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا فاصل للسلط و للدين عن الدولة. - مطالبتها الدولة المغربية : • باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، و في مقدمتها الحق في إبداء الرأي و التعبير و الحق في الاحتجاج السلمي. والحق في الشخصية القانونية ، وفي هذا الإطار تسجل رفضها و إدانتها للهجوم القمعي والوحشي على الحريات، و على الحركات الاحتجاجية بمجموعة من مناطق المغرب ( مراكش، افني، طاطا، العرائش، ورزازات، أزيلال، خنيفرة، ولماس، حركة 20 فبراير ...). • بالتراجع عن القرارات التعسفية المتخذة من قبل مصالح وزارة الداخلية بكل من مراكش وتنالت وتيمولاي ، الرافضة تسلم الملفات القانونية وتسليم وصل الإيداع القانوني لفروع جمعيتنا بهذه المدن. • بإقرار يوم 13 يناير كيوم عطلة والذي يصادف " ايض اوسكاس امازيغن"؛ • بالإطلاق الفوري واللامشروط لجميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلي الحركة الثقافية الامازيغية، وحركة 20 فبراير، و كافة معتقلي الحراك الاجتماعي الذي عرفته بلادنا. - وقف سياسة تدمير التراث المادي واللامادي الأمازيغي، ووضع حد للهجوم على القبائل الامازيغية وسلبها لأراضيها وأملاكها الغابوية والتكريس لسياسة التهجير القسري وإغراق مجالاتها الطبيعية بالخنزير البري . تدعو مجمل مكونات الحركة الأمازيغية والحقوقية : - إلى الإسهام الفعلي في الضغط من أجل تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية و الإسراع بإخراج القانون التنظيمي إلى حيز التنفيذ، وأجرأة مقتضياته و الكف عن الإستمرار في ممارسة سياسة التمطيط والتأجيل والتماطل في إنصاف الامازيغية. - دعمها و انخراطها في جميع المحطات النضالية الديمقراطية، و المعارك التي تنظمها و تقبل عليها حركة "توادا"؛ - إلى توحيد مبادراتها النضالية لمواجهة كل المخططات التي تستهدف النيل من المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية والحقوقية و تحاول الالتفاف عليها. عن اللجنة الوطنية مراكش بتاريخ: 14 يناير 2963 / 26 يناير 2013 الكاتب: الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة