الوغد المفتري المشهر والمزور للوقائع عبر جريدة عبركوم ،الناقلة لجزء كبير من المغالطات بدون تمحيص على اقل تقدير للواقع المعاصر القريب واول اوجه التزوير والمغاطات :
*ما اعتبره الوغد حكم قضاء القرب ،البعيد كل البعد عن منطق القانون في البث في قضايا العقار،والذي لم يكن في تالوين في وقت الدعوة الذي لم يسن الا في سنة 1974تحث اسم قضاء الجماعات والمقاطعات الذي ينتخب حاكمه .ولهذا قضية ال ادهموا بث فيها القاضي المقيم بتالوين بوجود النيابة العام ووكيل الملك ،والتي كانت تابعة للمحكمة الابتدائية بورززات ،وتارودانت بدورها في وقتها بها قاضي مقيم واحكامه مطابقة للقواعد السليمة والتنفيد بقرار .
والوغد لا يعرف مسار القاضي المقيم بتالوين وفي الحواضر الصغيرة كتافنكولت وتارودانت في وقتها باعتبارها في مرحلة المحاكم الشرعية مقابل المحاكم المدنية الفرنسية ،وبعد الاستقلال اطلق عليها محاكم السداد وهي توازي احكام الدرجة الأولى ،ولهذا وجب الحذر من المغالطة المحشورة في الشكاية المنشورة وجب قبل نشرها التأكد من معطياتها حتى تبتعد من المغالطات والادعاءات الخاطئة من ناحية المصطلحات
*ما ورد فيه من خلط بين الطرد والافراغ لعشرات الفلاحين من تالوين ،المدعي افرغ المدعى عليهم بناءا على قرار التنفيد ولدى فهو يكتسب صبغة سليمة في الاجراءات بعد الحكم والذي لم يضبط حتى سنة التنفيد التي تعود الى سنة 1989.
*ما يدعوه مدعين لهم صلة بموضوع النزاع كمطالبين باسترجاع الارض من وهبي عبد اللطيف واودال حسن الذي استعمل مصطلح السطو غير حقيقي ولا يناسب مجريات الدعوة ،لأن الاثنين وقت النزاع في المحكمة لا تربطهم اية صلة بها بالشكل القانوني والقضائي ،نظرا لعدم اهلية عبد اللطيف وهبي في الارث وقت الدعوة ،ولعدم ذكر اسمه في جميع مراحلها ،مما يجعل من الكلام المنشور تشويه للواقع والتزوير والتحريف ،والقصد الصريح منها تشويه سمعة الشخص لأغراض مؤثرة عن طريق خلق وافتعال صورة غير واقعية .
ثانيا ويأتي ادراج اسم اودال حسن بدوره وصفته الحزبية لأغراض انتخابية علما انه لا تربطه اي علاقة بالدعوة من حيث الادعاء والتقاضي والشهود ،ولهذا يبدوا الهذف واضح من الخلط في المقال الذي يراد به صراع انتخابي الذي اراد المقال تصريفه بهذا الشكل لرأي العام .ووكالة الدعوة للمثلين القانونين في النزاع لال ادهموا وكلت للمرحوم ابراهيم بن الحسين .
*الخلط في اطراف الدعوة مرة بين ما يسميهم فلاحين ومرة اخرى يسقط احقيتهم بدون ان يراعي انه متناقض في انتساب الارض للأملاك المخزنية ،وبالتالي فما تدعوه ملكية للفلاحين مجرد اقحام حتى تبين ان تدخل نقابة الفلاحين لها صفة ،وفي الواقع ان كل الاملاك المصادرة من الكلاوي يدعي فيها اصحابها الذين هم ال ادهموا الذين طالبوا بها مند سنة1957،والتي احيلت على الاملاك المخزنية مباشرة مع جلاء المستعمر الفرنسي ،وجاء حكم المحكمة بعدما الجهات الادارية ال ادهموا الى المحاكم بكونها المتخصصة ورفضت دعوى الاملاك المخزنية شكلا بحكم قضائي معلل ،فماذا بعده غير ان المدعين ديلوا دعواهم بادلة ووثائق وشهود معاصرين لسطو الكلاوي على اراضيهم ،وطابخ طبيخ المقال على علم بذلك وقد نشر في مقال مريم بنت الحسن جدة ال ادهموا ويعترف بالحرف ،فلماذا يتمصلص من الحقيقة؟؟
...يتبع في حلقة قادمة...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق