عمق الخطاب الأمازيغي موجه لنقد و هدم العقل السلطوي الأمازيغوفوبي

مركزتيفاوت الإعلامي

خميس بوتقمانت

باقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بدأت تظهر الى الواجهة بعض الأطراف حاملةً "الأمازيغية" على رماح مساءلة السياسات العمومية، هذه الأطراف تحاول إيجاد صيغ و منافذ للأحزاب السياسية لتشرعن مزايداتها بشأن الامازيغية لعل هذا التداول يكون قنطرة الى كسب أصوات انتخابية محتملة بفسح المجال لأسطوانة "حنا فالحزب الفلاني درنا للأمازيغية" و باقي القاموس الذي يتم توظيفه في المزايدات الفارغة أو للحشد بالعزف على وتر الامازيغية التي لا يراها المنفعيون إلا أداة للانتفاع الانتخابي و رقم في معادلة الربح و الخسارة في هذه العملية المتحكم فيها.

ما يتنساه هؤلاء، هو كون عمق الخطاب الأمازيغي موجه لنقد و هدم العقل السلطوي الأمازيغوفوبي الذي يصنع المشهد السياسي العام و يحدد أدوار الفاعلين التأثيثيين و الموسمين فيه (الاحزاب ضمن هؤلاء...)، و ما يغفله هؤلاء أن فاعلية الخطاب الأمازيغي النقدية في تفكيك الثابت في بنية المخزن و يَعتبر المتغير في المشهد المخزني مجرد أدوات للهيمنة و السيطرة وفق ما تقتضيه شروط معركته السياسية من اجل الاستمرارية و البقاء.

و من نماذج هذا الجدال العقيم الذي تحاول هذه الأطراف فرضه هو :

_ النظر للوثيقة الدستورية من حيث المضمون لاسيما الفصل الخامس منه و التجاوز عن الشكل الذي تنتفي فيه شروط الدساتير الديمقراطية الذي أولد هذا المضمون.

_ ايجاد صيغ لتوجيه النقاش نحو جرد مظاهر الهدر في السياسات العمومية و أيضا للثروات دون الخوض في الفاعل الحقيقي المولد لهذا الهدر و المتحكم و المهيمن على الثروة الذي لا يتيح الا نسبة قليلة منها كإكرامية منه لخدامه.

_ إيجاد صيغ لحصر واقع الامازيغية في اشتغال المؤسسة التنفيذية و التنفيذية و بالتالي الإدعاء ان رد الاعتبار للامازيغية يستوجب النفاذ لهذه المؤسستين ، دون الاعتراف بأن الحكومة و البرلمان في النسق المخزني هما أدوات شكلية لتمرير إرادة الفاعل و صانع القرار الغير المؤطر بأي وثيقة تعاقدية نصية، و بالتالي فإنصاف الامازيغية رهين بتغير العقل المهيمن على حقل الحكم و ليس بأدوات تصريف قراراته و المنفذة لها.

لذلك فالأمازيغية تحتاج لقوة حضور في بنية الدولة و منظومة الحكم بما فيه عقل السلطة و لا تحتاج للتداول عند أجهزته الايديولوجية او أدوات الهيمنة و أجهزة السيطرة للسلطة، و إن حصر إعادة الاعتبار للامازيغية في حضورها عند كراكسز السلطة يعتبر انتهازية باسم الامازيغية، فالمحكوم لا ينصف محكوما وفق القاعدة المعروفة.