خميس بوتقمانت
هيمنة ردود فعل انفعالية، ومحاولة استخلاص صيغة العقاب من حصيلة أثر الصدمة، مما أفرز نقاش راهنية تنفيذ الاعدام من عدمه بدل الانشغال بالحفر في مولدات ظاهرة البيدوفيلياكمرض و الاغتصاب كجريمة.
_ تبني حل العدالة الانتقامية و التطبيع مع العنف كشكل من أشكال التنفيس و التخفيف من أثر الصدمة.
_ الانشغال بمطالبة الدولة بإعمال ماهو قائم في القانون الجنائي (تنفيذ الاعدام من عدمه) و عدم التطرق لجوانب الفراغ و الغياب لقوة الدولة و التي أسهمت في إنتاج و تغلغل البيدوفيليا و جريمة الاغتصاب.
_ مطالبة فئة عريضة لتنفيذ الاعدام كغاية ردعية كتعبير يتناسب مع" الخوف من القانون" المعشعش في عقل المجتمع بدل البحث التطرق للوسائل و السبل التي من شأنها تحصيل غاية أخرى هي " الوعي بالقانون" الغائب عن البيئة المجتمعية المغربية.
_ الحشد لخيار "مع تنفيذ الاعدام"، بتوظيف الحمولة الحسية و المشاعرية المفرزة عن أثر الجريمة، و محاولة توليب الرأي العام بتصوير الخارج عن هذا الإجماع السيكولوجي بكونه كائنا يفتقد للمشاعر النبيلة.
_ تغييب التطرق المطلق لمسائل جوهرية أهمها :
* عدم التطرق لوظيفة السجن المغربي كمؤسسة دورها اعادة التأهيل و التربية و الاصلاح، بدل أن تكون محيطا حاجزيا لا دور له الا تغييب الجسد المجرم و الاحتفاظ ببنية الإجرام التي يعاد تدويرها بمجرد اطلاق سراح المجرم.
*عدم التطرق لدور الدولة في تكوين الفرد المواطن و إفلاس مؤسساتها و اجهزتها الايديولوجية المنوط بها التربية و التثقيف و التكوين كالمدرسة و الاعلام و القضاء و المجتمع المدني الذي يقتصر عمله على التماهي عبر تحيين خطابه مع طروحات السلطة.
* عدم التطرق لازمة مؤسسة الاسرة و فشلها في ضبط الافراد و انهيار سلطتها الرقابية عليهم.
_ عدم التطرق لمظاهر فشل مؤسسة القضاء في تقعيد سمو القانون من خلال تواتر التساهل في ملفات الاغتصاب و تعطيل معنى عدم الافلات من العقاب جراء تفشي الرشوة و التدخلات و الوسطاء، و مادام هذا الوضع في الحالة هاته فسيكون الردع يشمل فقط الفئة الاجرامية الغير الممتلكة لوسائل التدخل و التأثير في القضاء و كذا لجنة العفو التي شملت المغتصبين بالعفو .
_ حضور قوة العاطفة في بلورة حلول مزاجية كالدعوة الى " حضيان الابناء" و" عدم الانجاب" بدل الانشغال بغياب الامن و السلم الاجتماعيين الغائبين بغياب دور الدولة الضبطي و المراقباتي و الردعي الذي افرز تفريخ الجرائم.
_ هيمنة العاطفة في صياغة رؤى و حلول تحتاج للهدوء و المعرفة و أهل الاختصاص و دراسة الظواهر الاجتماعية.
_ جرائم الاغتصاب لن تنتهي الا بالإحاطة الشاملة بكافة مولداتها النفسية و الاجتماعية و الامنية و السياسية و التربوية، و معلوم ان مثل هذا الفعل الاجرامي يكون مقترفه غالبا تعرض لاعتداء شكلت له عقدة في ماضيه الطفولي و يعبر بجريمته فيما بعد عن التعبير عن صدمة سكنت لاوعيه باخراجها من اللاوعي الى فعل معبر عنه بجريمة.
_ الوجاهة هي البحث عن تجفيف الاثار المولدة لشناعة جريمة الاغتصاب
_الخلط بين التشريعات الوضعية و الدينية بتحيين مفهوم الاعدام مع معنى الحدود و القصاص.
و في جميع الحالات يبقى الحق المقدس في الحياة غير قابل للتكييف مع ظواهر نفسية او اجتهادات لحظية تعبر عن انفعالات او رغبات محينة خارج سيرورة الفكر العقلاني المتنور و اثر حقوق الانسان الكوني و عدم اخضاع آليات العقاب لإرواء انفعال او فعل نفسي سلبي .
_ تبني حل العدالة الانتقامية و التطبيع مع العنف كشكل من أشكال التنفيس و التخفيف من أثر الصدمة.
_ الانشغال بمطالبة الدولة بإعمال ماهو قائم في القانون الجنائي (تنفيذ الاعدام من عدمه) و عدم التطرق لجوانب الفراغ و الغياب لقوة الدولة و التي أسهمت في إنتاج و تغلغل البيدوفيليا و جريمة الاغتصاب.
_ مطالبة فئة عريضة لتنفيذ الاعدام كغاية ردعية كتعبير يتناسب مع" الخوف من القانون" المعشعش في عقل المجتمع بدل البحث التطرق للوسائل و السبل التي من شأنها تحصيل غاية أخرى هي " الوعي بالقانون" الغائب عن البيئة المجتمعية المغربية.
_ الحشد لخيار "مع تنفيذ الاعدام"، بتوظيف الحمولة الحسية و المشاعرية المفرزة عن أثر الجريمة، و محاولة توليب الرأي العام بتصوير الخارج عن هذا الإجماع السيكولوجي بكونه كائنا يفتقد للمشاعر النبيلة.
_ تغييب التطرق المطلق لمسائل جوهرية أهمها :
* عدم التطرق لوظيفة السجن المغربي كمؤسسة دورها اعادة التأهيل و التربية و الاصلاح، بدل أن تكون محيطا حاجزيا لا دور له الا تغييب الجسد المجرم و الاحتفاظ ببنية الإجرام التي يعاد تدويرها بمجرد اطلاق سراح المجرم.
*عدم التطرق لدور الدولة في تكوين الفرد المواطن و إفلاس مؤسساتها و اجهزتها الايديولوجية المنوط بها التربية و التثقيف و التكوين كالمدرسة و الاعلام و القضاء و المجتمع المدني الذي يقتصر عمله على التماهي عبر تحيين خطابه مع طروحات السلطة.
* عدم التطرق لازمة مؤسسة الاسرة و فشلها في ضبط الافراد و انهيار سلطتها الرقابية عليهم.
_ عدم التطرق لمظاهر فشل مؤسسة القضاء في تقعيد سمو القانون من خلال تواتر التساهل في ملفات الاغتصاب و تعطيل معنى عدم الافلات من العقاب جراء تفشي الرشوة و التدخلات و الوسطاء، و مادام هذا الوضع في الحالة هاته فسيكون الردع يشمل فقط الفئة الاجرامية الغير الممتلكة لوسائل التدخل و التأثير في القضاء و كذا لجنة العفو التي شملت المغتصبين بالعفو .
_ حضور قوة العاطفة في بلورة حلول مزاجية كالدعوة الى " حضيان الابناء" و" عدم الانجاب" بدل الانشغال بغياب الامن و السلم الاجتماعيين الغائبين بغياب دور الدولة الضبطي و المراقباتي و الردعي الذي افرز تفريخ الجرائم.
_ هيمنة العاطفة في صياغة رؤى و حلول تحتاج للهدوء و المعرفة و أهل الاختصاص و دراسة الظواهر الاجتماعية.
_ جرائم الاغتصاب لن تنتهي الا بالإحاطة الشاملة بكافة مولداتها النفسية و الاجتماعية و الامنية و السياسية و التربوية، و معلوم ان مثل هذا الفعل الاجرامي يكون مقترفه غالبا تعرض لاعتداء شكلت له عقدة في ماضيه الطفولي و يعبر بجريمته فيما بعد عن التعبير عن صدمة سكنت لاوعيه باخراجها من اللاوعي الى فعل معبر عنه بجريمة.
_ الوجاهة هي البحث عن تجفيف الاثار المولدة لشناعة جريمة الاغتصاب
_الخلط بين التشريعات الوضعية و الدينية بتحيين مفهوم الاعدام مع معنى الحدود و القصاص.
و في جميع الحالات يبقى الحق المقدس في الحياة غير قابل للتكييف مع ظواهر نفسية او اجتهادات لحظية تعبر عن انفعالات او رغبات محينة خارج سيرورة الفكر العقلاني المتنور و اثر حقوق الانسان الكوني و عدم اخضاع آليات العقاب لإرواء انفعال او فعل نفسي سلبي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق