قال الناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت يوم 17 شتنبر 2020 في ملف ينوب فيه ضد إحدى الشركات البنكية، بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية.
كما أضاف أحمد أرحموش في تدوينة له على حسابه “فايسبوك” بأن المحكمة قضت أيضا بأداء تعويض عن الضرر لصاحب الشيك “ح.م.” جراء الامتناع عن صرف الشيك، بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة.
واعتبر أرحموش بأن الحكم يشكل سابقة من نوعها يعزز مسار النضال المؤسساتي، وجب التنويه به ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية.
يذكر أن عددا من الشركات البنكية سبق لها وأن رفضت طلبات من أجل صرف شيكات بنكية مكتوبة باللغة الأمازيغية، وهو ما كان قد خلق موجة غضب في صفوف النشطاء الأمازيغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق