ذاتية احمد ابادرين

مركزتيفاوت الإعلامي
الخرصة أو ذاتية احمد ابادرين
الحلقة السادسة عشرة العمل الحقوقي.
في شهر يناير من سنة 1977 بدأت محاكمة اليسار المغربي بمدينة الدار البيضاء، مجموعة السرفاتي ومنهم من كان نصيبه المؤبد زائد سنتين حبسا نافذا. لأن المحكمة كانت أصدرت حكما أثناء الجلسات يقضي بمعاقبة كل المعتقلين بسنتين حبسا نافذا بسبب ما سمي بالإخلال بنظام الجلسة. وكانت من بينهم سعيدة المنبهي التي توفيت بالسجن أثناء إضراب عن الطعام.
وفي نفس السنة بدأت حملة اعتقالات جديدة شملت التلاميذ والطلبة من مختلف المدن تم تجميعهم بمعتقل درب مولاي الشريف بالدار البيضاء وبعد قضائهم مددا مختلفة وصلت إلى حوالي ستة أشهر تقرر إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس بناء على قرار من المجلس الأعلى لدواع أمنية وأودعوا بالسجن هناك ومنهم بعض المتحدرين من الأقاليم الصحراوية اعتبروا من المنادين بحق تقرير المصير ومنهم موثيق لحسن ومعهم الطالبة فاطنة لبيه من مدينة قلعة السراغنة.
**
في سنة 1978 انعقد مؤتمر لجمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة رئيس الجمعية إذاك الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمرو، في ضيافة هيئة المحامين بمكناس، حضره أحمد مع مجموعة من المحامين المتمرنين.
وكانت مؤتمرات هذه الجمعية منذ تأسيسها سنة 1963 اعتادت على إصدار توصية تطالب فيها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة المغتربين بدون قيد أو شرط.
بدأت الجلسة الافتتاحية متعثرة بسبب رفض رئيس المؤتمر تمكين وزير العدل من كلمته الافتتاحية التي ينوي إلقاءها مما اعتبر رقابة مسبقة على كلمة رئيس المؤتمر فاضطر الرئيس إلى إلغاء كلمته الافتتاحية ثم تلا الوزير كلمته وأعلن الرئيس عن انتهاء الجلسة الافتتاحية.
في الجلسة العامة تليت التوصيات المنبثقة عن أشغال اللجان. ولما تليت توصية لجنة الشؤون العامة التي تتناول عادة الوضع السياسي والحقوقي تبين أنها طالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين "الوطنين" بقصد إقصاء مجموعة من معتقلي مكناس المنسوب إليهم مساندة مبدأ تقرير المصير في الصحراء. فثار بعض المحامين ضد كلمة الوطنيين مقترحين حذف هذه الكلمة من التوصية. وبعد صخب اقترح الرئيس النقيب بن عمرو عرض المقترح على التصويت فكانت النتيجة مخجلة ليعلن الرئيس عن انتهاء المؤتمر.
**
وخلال شهر مارس سنة 1980 دخل المعتقلون مجموعة مكناس في إضراب عن الطعام مطالبين بمحاكمتهم أو بالإفراج عنهم وأثناء زيارة المحامين لهم لاحظوا نوعا من الارتباك داخل إدارة السجن فسأل احمد أحد الحراس عما إذا دخل المعتقلون كلهم في إضراب لأن الصحافي مصطفى القرشاوي كتب في جريدة المحرر ذلك الصباح هذا الخبر لكن الحارس تجاهل السؤال. فأصدر قاضي التحقيق أوامر بتجنيح التهم من المؤامرة للإطاحة بالنظام والمساس بالأمن الداخلي للدولة إلى جنحة الانتماء إلى جمعات غير مرخصة والقذف في شخص الملك، وأمر بالإفراج عن جميع المعتقلين وإحالتهم على المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ سكناهم باستثناء المجموعة التي تنادي بتقرير المصير ومعهم الطالبة فاطنة لبيه التي تقرر متابعتها معهم في حالة اعتقال وأحيلت عي المحكمة الابتدائية بالرباط. ومرت محاكمتهم في ظرف استثنائي لم يؤازرهم سوى الأستاذ على الكتاني من هيئة الدار البيضاء بينما رفض المحامون الحاضرون مؤازرتهم.
وقد حضر أحمد محاكة المفرج عنهم في كل من مراكش وارزازات وآسفي وكان من بين المحاكمين بآسفي ووداد البواب (قدمت شهادة أثناء جلسات الاستماع العمومية التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2005) واحمد شوقي بنيوب الذي سيصبح مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان في عد حكومة العثماني. والملاحظ أن جلسات الاستماع العمومية استمعت إلى ضحايا الاعتقال والاختطاف ولم تستمع إلى محاميهم الذين عانوا بدورهم الكثير من المضايقات وهم كثيرون ومن أبرزهم عبد الرحمان بن عمرو وعبد الرحيم برادة وعبد الرحيم بن بركة ولا زال المحامون ينتظرون رد الاعتبار لهم بالاعتراف بدورهم في الدفاع عن الضحايا.
**
في سنة 1979 بدأ احمد وهو محام متمرن يشارك في زيارة معتقلي مكناس برفقة الأستاذ على الكتاني المحامي بهيئة الدار البيضاء ومتمرنين آخرين من الرباط هما حسن ادبلقاسم وعبد الرحيم البوعزاوي إضافة إلى الأساذ عبد الرحيم الجامعي المحامي والنقيب السابق بالقنيطرة ورئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وفي الطريق إلى زيارة المعتقلين بسجن مكناس ظهرت فكرة تأسيس جمعية تعنى بالدفاع عن المعتقلين السياسيين وفك العزلة عنهم فتقرر تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شارك في التأسيس محامون ومناضلون من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأعضاء من اتحاد كتاب المغرب. وفي هذا الظرف أيضا سيتم إحياء جمعيات المحامين الشباب التي كانت قد تأسست سنة 1972 على صعيد مختلف الهيئات.