المغرب مذكرة حقوقية حول: وباء كرونا

مركزتيفاوت الإعلامي

توجه إلى كل من:

· رئيس الحكومة,
· وزير الداخلية,
· وزير الصحة,
· وزير التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي,
· كل الهيئات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني و وسائل الإعلام وكل المهتمين.
· من أجل النشر والتعميم مع الشكر والتقدير I. التقديم

تجاوبا مع الجهود المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، كطارئة صحية واجتماعية عالمية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة فورية من الحكومات والأفراد ومؤسسات الأعمال وجمعيات المجتمع المدني على السواء, فالإجراءات الناجعة والجريئة والمبتكرة من شأنها الحدّ من المخاطر

في هذا الإطار، و انطلاقا من مهمتها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بالمشاركة في الشأن العام ،باعتباره الضمانة الأساسية لإحقاق حقوق الانسان ، تتقدم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمذكرة.

II. الوضع التعليمي

أنهت وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة إلى علم كافة التلاميذ والطلبة والمتدربين والأمهات والآباء وجميع المواطنين عن توقيف الدراسة ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020 وأضافت أن هذا لا يعني بتاتا أن الأمر يتعلق بعطلة مدرسية استثنائية ولكن يتعلق بتوقيف الدروس الحضورية وتعويضها بالتعليم عن بعد. واضاف البلاغ الرسمي للوزارات الثلاث أن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الاحترازية والاستثنائية الرامية إلى الوقاية وضمان السلامة الصحية للتلاميذ والطلبة والمتدربين ولجميع المواطنين والحد من العدوى وانتشار « جائحة كورونا كوفيد 19« .وطالب البلاغ التلاميذ والطلبة والمتدربين بالبقاء في منازلهم وعدم السفر أو القيام بأنشطة ترفيهية أو رياضية أو أي أنشطة أخرى وتتبع الدروس التي سيتم بثها عبر البوابة الإلكترونية TelmidTICE التعليم عن بعد وكذا عبر القناة التلفزية الرابعة.

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ تؤكد على أهمية القرار فإنها تؤكد على الملاحظات التالية:

كان على الوزراة إعلان تقديم تاريخ العطلة البينبة الثانية (15 يوم) ما بين 29 مارس و 12 ابريل 2020 على أساس أخد وقف كافي ومناسب لتنظيم التعليم عن بعد عبر إطلاق ثلاث بوابات خاصة بالتعليم عن بعد (الابتدائي- الإعدادي -الثانوي) وبوابات خاصة بكل جامعة لان البوابة المعتمدة حاليا غير منظمة بشكل جيد وضمت مواد غير محينة ويغيب عنها الجانب التفاعلي كما نؤكد غياب التواصل بين المؤسسات التعليمية بمختلف اسلاكها مع التلاميذ, وصعوبات مرتبطة بعدم تواجد الانترنت بالعديد من المناطق ولدى العديد من الأسر وبالأخص بالعالم القروي ولدى الأسر الفقيرة او التي ستتضرر من القرارات المرتبطة بحالة الإستثناء وفقدان الالاف من مناصب الشغل.

كما نسجل وباستياء كبير تهاون الوزراة المعنية خلال الفترات الاخيرة للدراسة قبل بلاغ إيقاف الدراسة، حيث كان من المفروض على وزراة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بتعاون وتنسيق مع وزارة الصحة:

· تزويد الأطفال بمعلومات كافية حول كيفية حماية أنفسهم؛

· تعزيز أفضل ممارسات غسل اليدين والنظافة الشخصية مع توفير مستلزماتها؛

كما نؤكد على ضرورة استغلال هذه الفترة من أجل:

· تنظيف وتعقيم المباني المدرسية، وخاصة مرافق المياه والصرف الصحي؛ وزيادة تدفق الهواء وتحسين التهوية وإصلاح مؤسسات التعليم بكافة ربوع الوطن وبالأخص بالعالم القروي.

كما ندعو الحكومة المغربية أن تعمل على تشجيع الطلبة والطالبات على أن يصبحوا دعاة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، في المنزل وفي المدرسة وفي مجتمعهم المحلي، من خلال التحدث مع الآخرين وتوعيتهم حول كيفية منع انتشار الفيروسات. وهناك العديد من الاعتبارات التي تدخل في المحافظة على العمليات المدرسية الآمنة وفي إعادة فتح المدارس بعد إغلاقها، ولكن إذا تم القيام بالأمر بشكل جيد فيمكن أن يعزز ذلك من الصحة العامة.

فعلى سبيل المثال، ساعدت المبادئ التوجيهية للمدارس الآمنة التي تم تنفيذها في غينيا وليبيريا وسيراليون أثناء تفشي مرض فيروس إيبولا بين عامي 2014 و2016 على منع انتقال الفيروس في المدارس.

كما تحث اليونيسيف المدارس — سواء كانت مفتوحة أو تساعد الطلاب بالتعلم عن بعد — على تزويد الطلاب بالدعم الشامل. وينبغي للمدارس تزويد الأطفال بالمعلومات الأساسية الحيوية عن غسل اليدين وغيرها من التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم، وعليها تسهيل الوصول إلى الدعم النفسي، والمساعدة في منع الوصم والتمييز من خلال تشجيع الطلاب على التواد والتراحم وتجنب الصور النمطية عند الحديث عن الفيروس.

تتضمن الإرشادات الواجب تعميمها أيضاً نصائح وقوائم مرجعية مفيدة للآباء ومقدمي الرعاية، وكذلك الأطفال والطلاب أنفسهم. وتشمل هذه الإجراءات:

· مراقبة صحة الأطفال وإبقائهم في المنزل في حال مرضهم؛

· تشجيع الأطفال على طرح الأسئلة والتعبير عن مخاوفهم؛ والسعال أو العطس في منديل أو احتوائهما بالمرفق وتجنب لمس الوجه والعينين والفم والأنف.

III. الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، تم التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان : الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا.

حيث تم تخصيص هذا الحساب الذي رصدت له من الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم بشكل رئيسي من أجل:

تحمل تكاليف تأهيل الآليات و الوسائل الصحية ، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، و ذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة؛

دعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، وذلك للتخفيف من التداعيات على المستوى الاجتماعي أساسا.

وبالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضًا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات.

وقد بدأت تتنامى العديد من أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل العديد من الأشخاص المعنويين وكذا من قبل الأشخاص الذاتيين،

حيث نسجل في هذا الصدد:

· المساهمات المالية المهمة للعديد من رجال الأعمال المغاربة والتي لا يمكن إلا ان ننوه بها في هذا الظرف الحساس من مستقبل بلدنا وباقي بلدان العالم.

كما نسجل غياب مبادرات تضامنية من :

· لوبيات العقار رغم استفادتهم من تسهيلات ضريبية وأراضي الدولة والجموع لسنوات وبأثمنة تفضيلية ورمزية.

نسجل تخلف ممثلي العديد من القطاعات الخاصة (الصيادلة, الاطباء, التعليم.......) حيث كان من المفروض وامام حالة الوباء والانكماش الاقتصادي وفقدان العديد من الاسر لمناصب الشغل بأن:

· يتم تخفيض هامش الربح بالنسبة للصيادية.

· التخفيض من واجبات الفحص لدى اطباء القطاع الخاص سواء بالنسبة للطب المتخصص أو الطب العام.

في هذا الصدد نؤكد على المبادرات التي قام بها بعض الاطباء بصفة فردية والتي تعتبر رسالة مهمة ونخص بالذكر أحد الدكاترة المعروفين بالبيضاء الذي وضع مصحته الخاصة رهن إشارة وزارة الصحة.

وبخصوص الصندوق فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة:

· حث الحكومة المغربية "التحرك بسرعة وقوة" للتغلب على تفشي المرض واتخاذ تدابير لحماية دخل الفئات الاجتماعية والشركات الضعيفة.

· الإعلان بشكل مستعجل جدا عن البدء في تقديم المساعدات المباشرة للأسر التي تضررت جراء إيقاف العديد من الانشطة المرتبطة بالاقتصاد المغربي الهش (عمال وعاملات الحمامات الشعبية, المساعدات في البيوت, عمال وعاملات المواقف, الحرفيون البسطاء. عمال البناء المياومون, والعديد من الفئات التي تعاني الفقر المدقع) مع إشراك مصالح وزارة الصحة في إعداد دليل حول الوقاية من العدوى خلال توزيع المساعدات وبإشراك مصالح الأمن والمجتمع المدني في العملية واتخاذ كافة التدابير لضمان الشفافية وحسن التدبير والتوزيع وفق الاستحقاق وبعيدا عن أي حسابات أخرى.

· تخصيص باب للتكفل الشامل بالمواطنات والمواطنين دون مأوى بعد وضع دليل السلامة الصحية لمنع انتقال الداء بين تلك الفئة وكذلك للعاملين معهم من متخلف المصالح وتجميعهم وفق المعايير الصحية والحقوقية في أماكن تتسم بالسلامة والوقاية مع توفير الدواء والغعذاء الكافيين بعد تقسيمهم وفق فئات معينة (النساء, الاطفال, المعاقين, المسنين,المدمنين,....) مع إخضاعهم للحراسة اللازمة مع إعداد جرد لهم وقاعدة بيانات لاستمرار العمل الاجتماعي والإدماج في المجتمع في مرحلة لاحقة.

· توفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة والوقاية المدنية ورجال السلطة والأمن والدرك الملكي وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية لرعاية المرضى المصابين بعدوى كوفيد-19، خصوصا امام رصدنا عملهم دون تواجد إمدادات أساسية كالقفازات والأقنعة الطبية وأجهزة التنفس ونظارات الوقاية وواقيات الوجه والأردية الطبية والمريلات.

IV. تأهيل القطاع الصحي ببلادنا

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان وإذ تؤكد ان الوضع السئ والمتدهور لقطاع الصحة ببلادنا أفرز ظهور أمراض معدية خطيرة كالسل، علاوة على تفشي الأمراض المزمنة (السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وأمراض الصحة العقلية والنفسية)، كنتيجة للتخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية الشئ الذي سيزيد من ضحايا الفيروس في حال تفشيه (حفظ الله بلدنا)، وذلك نتيجة تعثر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية حيث يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذلك بعد تتبعه لوضعية عدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع التراب الوطني وجود العديد من الإختلالات الخطيرة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة، في ظل غياب عدد من الخدمات الصحية التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين كتخصصات عديدة من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، وكذا غياب الخدمات العلاجية في مجال الإنعاش وينتج عن هذه الوضعية في جميع الحالات ضرورة تنقل أو تنقيل المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاجات حيث غالبا ما يفقد المرضى حياتهم نتيجة هذه الوضعية كما أكد التقرير وجود نقص في الموارد البشرية شبه الطبية، حيث يُندر هرم أعمار هذه الفئة بتفاقم الوضع القائم، والذي يصل الآن ببعض المصالح إلى ممرض واحد لكل 60 سريرا، وينتج عن هذا الخصاص تأثير سلبي على استغلال بعض التجهيزات على الوجه الأمثل وضعف إنتاجية بعض المصالح الطبية كما أكد التقرير عدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب أعمال الصيانة، الشيء الذي يؤثر على سير المصالح الاستشفائية وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة.

مع تسجيلنا للمشاكل المتعددة التي تعانيها شغيلة القطاع المحرومون من مؤسسة للأعمال الاجتماعية تنهض بأمورهم الاجتماعية وتساعدهم على تحمل جزء من تكاليف العيش، وضعف التأمين على المخاطر والذي لا يتناسب وحجم المخاطر التي تحيق بهم (تعاني الأطر العاملة الان في مواجهة وباء كورونا، مثلا، من غياب أي إجراءات وقائية تحميهم من التعرض للعدوى وعن تأمين الحياة ةالمخاطر المهنية)، وأما أجور الأطر الصحية، فهي متدنية مقارنة مع المستوى المعيشي المرتفع، ومقارنة بالعاملين بقطاعات أخرى كقطاعي العدل والمالية، ويزيد من الوضع تأزما الظروف المزرية التي يعيش فيها العاملون بالوسط القروي، في ظل غياب مكافآت مجزية ( يصل الفرق أحيانا بين الوسط الحضري والقروي إلى 150 درهما) مما يضطر الكثير منهم إما إلى التغيب عن العمل وإما إلى العمل خارج المؤسسات العمومية وإما الارتماء بين أحضان الارتشاء وما يصاحب ذلك من تأثير على صحة المواطنين, ووجود مشاكل متعددة تتراكم يوما عن يوم للعديد من الفئات بالقطاع

كما تسجل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

· الوضعية الكارثية لآلاف المراكز الصحية المنتشرة بالوسطين الحضري والقروي والتي تعاني من نقص مهول في وسائل التطبيب والأطر الطبية والإدارية مع وجود حالات عديدة تفتقد للأمن والماء والكهرباء والتطهير.

وتوصي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من أجل إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية من الإنهيار والتأسيس لقطاع صحة عمومي جيد على اعتبار أن الخطة الوطنية لمواجهة وباء كورونا يجب أن تضع في حسابها تأهيل القطاع الصحي ببلدنا وذلك عبر:

· الإعلان عن المجلس الوطني للصحة كمؤسسة دستورية وطنية مستقلة عن الاحزاب ولو تطلب ذبك تعديلا دستوريا يكلف بوضع السياسة الصحية ببلدنا تضم نخبة خبراء الطب والصناعة الدوائية والبحث العلمي وخبراء العلوم القضائية والقانون وعلم الاجتماع وممثلي الاحزاب الوطنية والنقابات و المجتمع المدني وكل من تبت أنه سيعطي الإضافة لهذا المجلس.

· تمكين وبشكل مستعجل كافة عاملو الرعاية الصحية من معدات الحماية الشخصية لحمايتهم وحماية مرضاهم من الإصابة بالعدوى ونقلها إلى الآخرين فلا يمكننا وقف تفشي عدوى كوفيد-19 دون حماية العاملين الصحيين أولاً".

· أصلاح وتأهيل والإسراع في استكمال العمل بالعديد من المشاريع الصحية المتأخرة.

ادريس السدراوي
الرئيس الوطني:
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
جمعية وطنية استشارية بالأمم المتحدة
الهاتف:0661196662
الفاكس: 0537327182