مركزتيفاوت الإعلامي
في موضوع دور النيابة العامة في حماية الأمن المائي للمواطنين والحفاظ على الفرشة المائية ، هذه مقتطفات من كلمة السيد محمد عبدالنباوي ، رئيس النيابة العامة خلال اليوم الدراسي الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالماء ، سنة 2017 بمدينة الرباط :
...« اعتبر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب، أن الاستغلال المتنامي للمياه والمساس بنوعيتها وجودتها وتفاقم الصراع بين المصالح الفردية والمجتمعية "أملى تدخل المشرع للملاءمة بين حق المستهلك وضرورة المراقبة التي تمارسها السلطات العامة"، وشدد على أهمية دور العدالة والجهاز القضائي في حماية هذا المورد الحيوي.
وقال رئيس النيابة العامة، في كلمة بالمناسبة، إن القائمين على شؤون العدالة "مطالبون بحماية هذه المادة الحيوية من التجاوزات، ومعالجة مختلف النزاعات حولها بشكل يضمن حمايتها، ويضمن الأمن المائي باعتباره مطلبًا للساكنة وحقًا شرعيًا لها"، وأشاد بالدور الذي لعبه العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني في ضمان الأمن المائي بنهج سياسة تدشين عدد من السدود لتخزين المياه بمختلف مناطق المغرب.
كما أشار عبد النباوي إلى أن الماء سيكون مصدرًا للصراعات الدولية والإقليمية والجهوية، مبرزًا أن هذه المادة الحيوية تعد "ملكًا عموميًا لا يجوز تفويته (تخصيصه) والحجز عليه ولا إدعاء امتلاكه بالتقادم، وهو ما سار عليه القانون
وأفاد رئيس النيابة العامة بأن التنافس الصناعي حول "تعبئة الموارد المائية الصالحة للشرب والإتجار فيها والمطالبة بالترخيص في استعمالها يستلزم التحلي باليقظة حفاظًا على صحة المواطنين، ومتابعة المخالفين ضمانًا للثروة المائية وحماية لمواردها"، إذ يعد هذا المجال استثمارًا مربحًا تحتكره شركات وأسماء بعينها في البلاد.
وأضاف عبد النباوي أن حماية الثروة المائية من التعسف في الاستعمال يدخل في صلب اهتمامات "السياسة الجنائية ويشكل جزءًا من اهتمامات النيابة العامة بحكم مسؤوليتها في الدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام والدود عنه"، مستدركًا أن السياسة الجنائية "ليست إلا واحدة من بين سياسات عمومية أخرى ينبغي تكاملها بداية بتوعية المواطنين وتحسيسهم بأهمية الثروة المائية"، مطالبًا بتطبيق القانون في محاسبة ومتابعة المخالفين، والذي يتضمن جملة من العقوبات والأحكام التي من بينها السجن.
وأكد رئيس النيابة العامة أن الماء حق من حقوق الإنسان وجزء من آليات الحفاظ على الأمن بالبلاد، معتبرًا أن تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين من شأنه أن "يلعب دورًا رائدًا في حماية المياه ومجال التجريم الواسع بإمكانه ردع المخالفين"، وذلك في إشارة منه إلى أهمية المقاربة الزجرية في الحفاظ على الموارد المائية المحدودة بالبلاد...»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق