قانون الرعي ضيفا على قيادة أساكي.....

مركزتيفاوت الإعلامي
الحسين إطو 
.جادت السماء بالخير والبركات بداية السنة وإخضرت المراعي بالكلأ والاعشاب المتنوعة، وفي نفس الوقت غطت الثلوج جبال ومناطق تنغير والرشيدية وزاكورة، فلاحي سوس حرثوا وزرعوا أراضيهم طمعا في موسم جيد، بينما حمل رعاة الشرق اغنامهم فوق شاحنات في اتجاه سوس طمعا في نسل عظيم لرعيتهم....
........الاصطدام الروتيني عاد واخبار الحروب بدأت في الانتشار، لكن هذه المرة هناك جديد على الساحة، قانون 13/113 المنظم للرعي من جهة وركوب أصحاب القضية الامازيغية على ما يقع بدعوى محاولة تهجير اصحاب الارض لفائدة الخليجيين....
.....الفصل 8 والفصل 12 من القانون يتحدثان عن امكانية فتح أراضي الجموع والسلالية واراض الخواص للراعي بعد ملحق قانوني منظم لكل حالة والثاني يسمح بفتح مراعي باراضي أركان....
...... تلقت قيادة أساكي مجموعة كبيرة من الشكايات ضد الرعي التعسفي الذي يمارسه الرحال وهدد اصحاب الشكايات بأخد المبادرة والدفاع عن ممتلكاتهم بشتى الطرق (الشجار المبيدات السرقة) مع العلم ان الشباب تأثر بالاعلام الاكتروني الذي نشر فيديوات لرحال اعتقلوا امازيغ وانهلوا عليهم ضربا، هنا تدخلت السلطة لحماية مبدأ دولة القانون وصيانة سلامة الفلاح والراعي والقطيع، فأبعدو بعض الرحال عن الدوايير.....
...... تدخلت الجمعيات المساندة للرحال بدعوى عدم اختصاص السلطة فيما أنزلت الجمعيات المحلية دفاعاتها ضدهم بدعوى الاعتداء على ملك الغير، وما أثار إنتباهي وأندهاشي هو دخول نقابة الفلاحيين على الخط لأنها ترى في تدخل السلطة تكريسا واقعيا لقانون المراعي المرفوض جملة وتفصيلا من اهل سوس كما تدعي....
..... أين كانت تلك النقابة عندما مررت الفلاحة مشاريع التنقيط للفلاح البسيط بأثمنة خيالية واتحمل مسؤولية ما اتحدث عنه، الفاتورات تحتوي على حفر مكان الانابيب وانشاء محطات وهذا ما ألزم الفلاح بفعله من ماله الخاص، محركات ب 2500د التي تضاعف ثمنها في الفاتورة ثلاث اضعاف؟؟؟!!! اين كانت النقابة حينما يوزع الدعم عن اناس لا علاقة لهم بالزعفران ؟ اين كانت حينما يستفيذ الكبار ويقمع فيه الصغار ؟......
.....ويأتي أناس يتحدثون بإسم قوم لا علاقة له بمشاكلهم اليومية، شخصيا، لست أمازيغيا ولا عربيا ولا صحرويا، أنا مغربي مغربي أمي امازيغية وصهري عربي وجدتي الكبرى من نسل أبراهيم، كفاكم من التلاعب بمشاعر الناس والركوب على قضايهم الحقيقية التي تتمحور في المستشفيات والمدارس والطرق، لنكن يد واحدة لبناء وطن عظيم مزدهر،......
........ السلطة قامت بواجبها لحماية ممتلكات الناس كيفما كانت هوايتهم، وعلى المشرع ان يتحرى القوانين في ضل تشاركية مع السكان، البرلماني الذي نصوت عليه بعيد عن قضايانا، سيادته منهمك في مشاريعه واموره الشخصية وحينما يلوح مشروع قانون في القبة ينتظر مكالمة الوزير او امين عام حزبه كي يأخد الاوامر ولو كانت ضد مصلحة من خوله الجلوس على كرسي النار....