مركزتيفاوت الإعلامي
اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الإنسان يوم الاحد 27يناير 2019 بمدينة بويزكارن، وبعد تدارسه لعديد من القضايا الحقوقية الوطنية أصدر البيان التالي :
شجبنا لقرار فريق حزب العدالة والتنمية اقصاء حرف تيفيناغ من مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية ونعتبر القرار معارضا للتحكيم الملكي من حيث الحرف الامازيغي المعتمد والتوجيهات الملكية للاسراع في تنزيل قانون التنظيمي منصف يراعي المطالب الامازيغية المشروعة .
تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان القرارات والاجراءات الضريبية المقررة في حق التجار عموما والصغار منهم خصوصا ، قرارات مجحفة وظالمة و تعبر عن جشع حكومي اتجاه الفئات الشعبية الفقيرة التي تزداد تضررا من السياسات الحكومية اللاشعبية واللاديموقراطية.وتطالب الحكومة بقانون تعديلي للتراجع عن هذه القرارات.
تحذر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من انتشار مظاهر التطرف الديني في المجتمع المغربي وتصاعد حملات الكراهية والعنف ضد كل المفكرين الحداثيين والتنويريين ، وتعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ان اصلاح المنظومة التعليمية و اصلاح الحقل الديني وتشجيع الاعلام الحر الهادف المتنور و نشر ثقافة حقوق الانسان في كل مناحي الحياة العامة والخاصة هي المداخل الرئيسية للقضاء على الارهاب والتطرف وثقافة الانغلاق.
تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان دعوتها الدولة المغربية إلى تعديل مدونة الأسرة بشكل يجعل المساواة بين الرجال والنساء تامة وشاملة وتعني جميع مناحي الحياة بما فيها إقرار المساواة الفعلية في الإرث مراعاة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي، وإلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء في كل المجالات طبقا للمواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان
المكتب التنفيذي
اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الإنسان يوم الاحد 27يناير 2019 بمدينة بويزكارن، وبعد تدارسه لعديد من القضايا الحقوقية الوطنية أصدر البيان التالي :
شجبنا لقرار فريق حزب العدالة والتنمية اقصاء حرف تيفيناغ من مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية ونعتبر القرار معارضا للتحكيم الملكي من حيث الحرف الامازيغي المعتمد والتوجيهات الملكية للاسراع في تنزيل قانون التنظيمي منصف يراعي المطالب الامازيغية المشروعة .
تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان القرارات والاجراءات الضريبية المقررة في حق التجار عموما والصغار منهم خصوصا ، قرارات مجحفة وظالمة و تعبر عن جشع حكومي اتجاه الفئات الشعبية الفقيرة التي تزداد تضررا من السياسات الحكومية اللاشعبية واللاديموقراطية.وتطالب الحكومة بقانون تعديلي للتراجع عن هذه القرارات.
تحذر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من انتشار مظاهر التطرف الديني في المجتمع المغربي وتصاعد حملات الكراهية والعنف ضد كل المفكرين الحداثيين والتنويريين ، وتعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ان اصلاح المنظومة التعليمية و اصلاح الحقل الديني وتشجيع الاعلام الحر الهادف المتنور و نشر ثقافة حقوق الانسان في كل مناحي الحياة العامة والخاصة هي المداخل الرئيسية للقضاء على الارهاب والتطرف وثقافة الانغلاق.
تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان دعوتها الدولة المغربية إلى تعديل مدونة الأسرة بشكل يجعل المساواة بين الرجال والنساء تامة وشاملة وتعني جميع مناحي الحياة بما فيها إقرار المساواة الفعلية في الإرث مراعاة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي، وإلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء في كل المجالات طبقا للمواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان
المكتب التنفيذي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق