مركزتيفاوت الإعلامي
أزول ؛
علاقة بالموضوع أعلاه يتشرف المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، بأن يتوجه بالدعوة إلى شخصكم الكريم من أجل الحضور والمشاركة في اللقاء الترافعي حول: "مشروع القانون التنظيمي لتفيعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: أية حصيلة"، ويندرج هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع: "تنمية وتعزيزالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغيتين"، موضوع الشراكة بين منظمتنا و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
وسينظم هذا اللقاء بتاريخ الجمعة 14 دجنبر 2018 إنطلاقا من الساعة الثانية بعد الزاوال بفندق أوسكار(فندق ظهير سابقا) شارع الحسن الثاني بالرباط.
وفي انتظار تفاعلكم تقبلو منا أسمى عبارات التقدير والإحترام.
أرضية اللقاء الترافعي حول:"مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: أية حصيلة"
نظمت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية منذ تأسيسها في مطلع سنة 2013 سلسلة من اللقاءات والندوات في مختلف جهات المغرب، تمكنت من خلالها تعبئة الفاعلين/ات في ملف الأمازيغية، وكانت هذه الخطوات تروم إلى تحقيق المساواة والكرامة والمواطنة الكاملة واستئصال كافة أشكال التمييز الذي عانت، ولا تزال، تعاني منه اللغة و الثقافة والهوية الأمازيغية، معتمدة في ذلك كل الأساليب المشروعة و عبر جميع القنوات السلمية المتاحة، والتي تسمح بالتفاعل مع ما تم استثماره في إطار الممارسة الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب انسجاما مع مقتضيات دستور يوليوز 2011.
وفي هذا السياق عملت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية على الانخراط في مجموعة من الديناميات الجهوية والوطنية من أجل تعزيز الديمقراطية والتعدد اللغوي والثقافي بالمغرب، وذلك بمشاركتها في العديد من اللقاءات المنظمة في إطار استجماع الملاحظات والاقتراحات و التعديلات التي تهم مشروعي القانونين التنظيميين: (رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ثم مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية) المقررين بمقتضى الفصل الخامس من الدستور، وفضلا عن ذلك ساهمت الفيدرالية باقتراحات تهم المشروعين من خلال مواكبتها للتراكم الحاصل بشأنهما و أهمها:
- بمبادرة من الفيدرالية وبتعاون مع مكتب مجلس المستشارين احتضن مقر مجلس المستشارين يوما دراسيا حول مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بتاريخ 20 يناير2016.
- مساهمة الفيدرالية الاقتراحية التي تهم مشروع القانون رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك من خلال أنشطة "المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" التي تتشكل من حوالي 800 جمعية، حيث عقدت هذه المبادرة مجموعة من اللقاءات الجهوية والوطنية فضلا عن اللقاءات التي نظمت بالبرلمان بغرفتيه والتي توجت بتقديم مذكرة المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
- علاوة على ذلك شاركت الفيدرالية في اليوم الدراسي الذي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان حول موضوع " مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية " وذلك بتاريخ 21 فبراير 2017.
- كما شاركت الفيدرالية في اللقاء الذي دعت إليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مجلس النواب، بتاريخ 27 دجنبر 2017 حول مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16
وفي نفس الإطار تتابع الفيدرالية باهتمام كل التراكمات الحاصلة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وبناء على هاته التراكمات وسعيا إلى مرافقة مشروعي القانونين التنظيمين المذكورين تنظم الفيدرالية لقاء ترافعيا تحت شعار:"القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغيةة: أية حصيلة"والذي يندرج ضمن أنشطة مشروع: " دينامية من أجل حماية وتنمية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية"، موضوع الشراكة بين الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
و تروم الفيدرالية من خلال هذا اللقاء إلى:
1- استثمار كل التراكمات الكيفية والنوعية التي همت الأمازيغية والتي من شأنها أن تُفعل الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية عبر مراجعة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المقرر بمقتضى الفصل الخامس من دستور 2011.
2- تعزيز الدينامية الأمازيغية والحقوقية بكل ما من شأنه التأثير على مراكز صناعة القرار التشريعي من أجل حماية الأمازيغية لغة وثقافة وهوية.
3- استثمار كل التراكمات الحاصلة في مجال تتبع و تنفيذ التوصيات الأممية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة.
وينظم هذا اللقاء في سياق سياسي عرف نكوصية تجاه الملف الأمازيغي بكل مقوماته، ضدا على مقتضيات الوثيقة الدستورية والتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان
كما ينظم اللقاء في سياق تشريعي عرف تأخيرا وتماطلا في استنفاذ هذا المشروع لمساراته التشريعية، علاوة على إنعدام مؤشرات تفيد احتضان بعض الفرق البرلمانية لمقترحاتنا وبدائلنا المقدمة في هذا الموضوع.
وبهذه المناسبة تشكر الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية جميع من ساهم في إنجاح هذا اللقاء وعلى رأسهم شركاء الفيدرالية في تنظيم هذا اللقاء متمنين أن يكون مناسبة لرسم معالم جديدة لما نطمح إليه في مجال مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
أزول ؛
علاقة بالموضوع أعلاه يتشرف المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، بأن يتوجه بالدعوة إلى شخصكم الكريم من أجل الحضور والمشاركة في اللقاء الترافعي حول: "مشروع القانون التنظيمي لتفيعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: أية حصيلة"، ويندرج هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع: "تنمية وتعزيزالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغيتين"، موضوع الشراكة بين منظمتنا و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
وسينظم هذا اللقاء بتاريخ الجمعة 14 دجنبر 2018 إنطلاقا من الساعة الثانية بعد الزاوال بفندق أوسكار(فندق ظهير سابقا) شارع الحسن الثاني بالرباط.
وفي انتظار تفاعلكم تقبلو منا أسمى عبارات التقدير والإحترام.
أرضية اللقاء الترافعي حول:"مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: أية حصيلة"
نظمت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية منذ تأسيسها في مطلع سنة 2013 سلسلة من اللقاءات والندوات في مختلف جهات المغرب، تمكنت من خلالها تعبئة الفاعلين/ات في ملف الأمازيغية، وكانت هذه الخطوات تروم إلى تحقيق المساواة والكرامة والمواطنة الكاملة واستئصال كافة أشكال التمييز الذي عانت، ولا تزال، تعاني منه اللغة و الثقافة والهوية الأمازيغية، معتمدة في ذلك كل الأساليب المشروعة و عبر جميع القنوات السلمية المتاحة، والتي تسمح بالتفاعل مع ما تم استثماره في إطار الممارسة الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب انسجاما مع مقتضيات دستور يوليوز 2011.
وفي هذا السياق عملت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية على الانخراط في مجموعة من الديناميات الجهوية والوطنية من أجل تعزيز الديمقراطية والتعدد اللغوي والثقافي بالمغرب، وذلك بمشاركتها في العديد من اللقاءات المنظمة في إطار استجماع الملاحظات والاقتراحات و التعديلات التي تهم مشروعي القانونين التنظيميين: (رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ثم مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية) المقررين بمقتضى الفصل الخامس من الدستور، وفضلا عن ذلك ساهمت الفيدرالية باقتراحات تهم المشروعين من خلال مواكبتها للتراكم الحاصل بشأنهما و أهمها:
- بمبادرة من الفيدرالية وبتعاون مع مكتب مجلس المستشارين احتضن مقر مجلس المستشارين يوما دراسيا حول مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بتاريخ 20 يناير2016.
- مساهمة الفيدرالية الاقتراحية التي تهم مشروع القانون رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك من خلال أنشطة "المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" التي تتشكل من حوالي 800 جمعية، حيث عقدت هذه المبادرة مجموعة من اللقاءات الجهوية والوطنية فضلا عن اللقاءات التي نظمت بالبرلمان بغرفتيه والتي توجت بتقديم مذكرة المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
- علاوة على ذلك شاركت الفيدرالية في اليوم الدراسي الذي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان حول موضوع " مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية " وذلك بتاريخ 21 فبراير 2017.
- كما شاركت الفيدرالية في اللقاء الذي دعت إليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مجلس النواب، بتاريخ 27 دجنبر 2017 حول مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16
وفي نفس الإطار تتابع الفيدرالية باهتمام كل التراكمات الحاصلة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وبناء على هاته التراكمات وسعيا إلى مرافقة مشروعي القانونين التنظيمين المذكورين تنظم الفيدرالية لقاء ترافعيا تحت شعار:"القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغيةة: أية حصيلة"والذي يندرج ضمن أنشطة مشروع: " دينامية من أجل حماية وتنمية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية"، موضوع الشراكة بين الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
و تروم الفيدرالية من خلال هذا اللقاء إلى:
1- استثمار كل التراكمات الكيفية والنوعية التي همت الأمازيغية والتي من شأنها أن تُفعل الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية عبر مراجعة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المقرر بمقتضى الفصل الخامس من دستور 2011.
2- تعزيز الدينامية الأمازيغية والحقوقية بكل ما من شأنه التأثير على مراكز صناعة القرار التشريعي من أجل حماية الأمازيغية لغة وثقافة وهوية.
3- استثمار كل التراكمات الحاصلة في مجال تتبع و تنفيذ التوصيات الأممية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة.
وينظم هذا اللقاء في سياق سياسي عرف نكوصية تجاه الملف الأمازيغي بكل مقوماته، ضدا على مقتضيات الوثيقة الدستورية والتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان
كما ينظم اللقاء في سياق تشريعي عرف تأخيرا وتماطلا في استنفاذ هذا المشروع لمساراته التشريعية، علاوة على إنعدام مؤشرات تفيد احتضان بعض الفرق البرلمانية لمقترحاتنا وبدائلنا المقدمة في هذا الموضوع.
وبهذه المناسبة تشكر الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية جميع من ساهم في إنجاح هذا اللقاء وعلى رأسهم شركاء الفيدرالية في تنظيم هذا اللقاء متمنين أن يكون مناسبة لرسم معالم جديدة لما نطمح إليه في مجال مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
عن المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية
National Federation of Amazigh Associations in Morocco ( FNAA)-NGO
Fédération national des associations amazigh au Maroc (FNAA)-ONG
Adresse : 63 rue kadi ayyadd diour jamaa Rabat Maroc
Émail: fnaafederation@gmail.com
Télé Fix : 00212 537.70.20.38
Télé Mobile: 00212688627777
Fax: 00212537726313
Site web: www.fnaa.ma
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق