مركزتيفاوت الإعلامي
ع إفغر
إن الحديت عن العفو الملكي في المغرب هو بصدد الحديت عن حق سيادي مخول لعاهل البلاد بموجب الوتيقة الدستورية ،الفصل 58 من دستور 2011 هدا الحق السيادي يمارس في بعض المناسبات -عيد الفطر,المسيرة الخضراء,ثورة الملك والشعب ،عيد الإستقلال ،وثيقة المطالبة بالإستقلال...-لكن الإشكال الذي يطرح هو أن قانون العفو هو قانون يتعارض مع قيم العدالة ومنظومة القانون بصفة عامة ،كيف ذلك؟
تطرح مسألة العفو بآسم الإمارة للدولة مشكلة إيديوسياسية تضع المجتمع السياسي والمشرع أمام مصراعي أن القوانين يمكن أن تنتهك بعيد عن المحكمة الإبتدائية أو محكمة الإستئناف أو أمام محاكم القانون ،بعيدا عن لغة التهجم ،لا وجود لمقدس ولا خطاب أسطوري سيعلن وجوده ويتعالى أمام قوة القانون ،فالقاعدة ولا حتى التأويل فيه امر يضعه المشرع أمام مسطرة البطلان ،القاعدة لا تحتاج للعفو ولا لأي مكياج بأسم القضاء وبأسم أي جهة كيف ما كان نوعها ووزنها من دخل المجتمع السياسي ،فإذ قيل بأن بعض المعتقلين والسجناء يشكلون تهديدا للنظام العام والأن ينالون العفو كحق سيادي فالشعب هو من سيكون ضحية لذلك ،وإن لم يقوموا بتهديد للنظام العام والأداب العامة ،فالعفو لن يشفي الغليل لهم ولن يشفي الغليل لأسرهم ،فهم ذاقوا برودة الإسمنت وبؤس الزنازن ،إنعدم الحرية بدون دلائل ولا براهن الإذانة ،لن تبرر حرية اليوم ،إذانة الأمس بآسم القانون ذون سند قانون يبرر دلك لن ينسي ألم الزنازن ،حرية اليوم لن تنسي ظلم الأمس ،حق العفو ،يضرب في عمق العدالة ،هناك الإذانة او البراءة ،إذ كان معتقلي الأمس مجرمين فالإذانة أمر ضروري ،وإذ كانو أبرياء فالبراءة أمر ضروري ،نحن بقوة القانون نعلم أنهم أبرياء ،فلماذا العفو إن كان المتهم بريئا ،ما يستحقه هي البراءة مع التعويض ،كمطالب بالحق المدني ،من اجل جبر الصرر الذي ألحقه يوما أستلب له القضاء حريته وبراءته والقي به وراء غياهب السجون ،إننا نعلم ان
السياق التاريخي الذي ظهر فيه التجنيد الإجباري سواء الرؤيا العالمية والمغرب خاصة هي الخوف الدائم من طهور الحركات الإنفصالية ،بدلك سيتم لاربما العفو على سجناء الريف لكي تبرهن السلطة بأنها من جديد قامت بالتسامح مع الريف ومع أبناء الريف ،ليس المصالحة ،فالصالحة هي القطيعة مع الماضي لكن العفو هي خلق علاقة رباط وترابط بين الحاضر والمستقبل ،هدا من جهة ،ومن جهة تانية العفو ستبرهن من خلاله السلطة بأن الإدانة لمعتقلي الريف . هي الاصل وان البراءة لم تكون هي الاصل بذلك سيتم وضع الريف امام مصراعي التشتت والإنقسام لأن المخرن من جديد سيخلق في أوسط الجماهير اناس يتهمون المعتقلين بأنهم نالوا العفو نتيجة صفقات سرية مع المخزن بدلك سينتصر المخزن من جديد في جميع الجبهات ،وسيحاول أن يقوم بإخماد الحراك ومن جهة اخرى انه يسعى لإفراز الثنائية والإنقسام وشتات المجتمع ،ما بعد الإفراج ،ما يهمنا نحن هو ان ينال جميع المعتقلين حريتهم،وبراءتهم إن كانت البراءة هي الأصل ،...
ع إفغر
إن الحديت عن العفو الملكي في المغرب هو بصدد الحديت عن حق سيادي مخول لعاهل البلاد بموجب الوتيقة الدستورية ،الفصل 58 من دستور 2011 هدا الحق السيادي يمارس في بعض المناسبات -عيد الفطر,المسيرة الخضراء,ثورة الملك والشعب ،عيد الإستقلال ،وثيقة المطالبة بالإستقلال...-لكن الإشكال الذي يطرح هو أن قانون العفو هو قانون يتعارض مع قيم العدالة ومنظومة القانون بصفة عامة ،كيف ذلك؟
تطرح مسألة العفو بآسم الإمارة للدولة مشكلة إيديوسياسية تضع المجتمع السياسي والمشرع أمام مصراعي أن القوانين يمكن أن تنتهك بعيد عن المحكمة الإبتدائية أو محكمة الإستئناف أو أمام محاكم القانون ،بعيدا عن لغة التهجم ،لا وجود لمقدس ولا خطاب أسطوري سيعلن وجوده ويتعالى أمام قوة القانون ،فالقاعدة ولا حتى التأويل فيه امر يضعه المشرع أمام مسطرة البطلان ،القاعدة لا تحتاج للعفو ولا لأي مكياج بأسم القضاء وبأسم أي جهة كيف ما كان نوعها ووزنها من دخل المجتمع السياسي ،فإذ قيل بأن بعض المعتقلين والسجناء يشكلون تهديدا للنظام العام والأن ينالون العفو كحق سيادي فالشعب هو من سيكون ضحية لذلك ،وإن لم يقوموا بتهديد للنظام العام والأداب العامة ،فالعفو لن يشفي الغليل لهم ولن يشفي الغليل لأسرهم ،فهم ذاقوا برودة الإسمنت وبؤس الزنازن ،إنعدم الحرية بدون دلائل ولا براهن الإذانة ،لن تبرر حرية اليوم ،إذانة الأمس بآسم القانون ذون سند قانون يبرر دلك لن ينسي ألم الزنازن ،حرية اليوم لن تنسي ظلم الأمس ،حق العفو ،يضرب في عمق العدالة ،هناك الإذانة او البراءة ،إذ كان معتقلي الأمس مجرمين فالإذانة أمر ضروري ،وإذ كانو أبرياء فالبراءة أمر ضروري ،نحن بقوة القانون نعلم أنهم أبرياء ،فلماذا العفو إن كان المتهم بريئا ،ما يستحقه هي البراءة مع التعويض ،كمطالب بالحق المدني ،من اجل جبر الصرر الذي ألحقه يوما أستلب له القضاء حريته وبراءته والقي به وراء غياهب السجون ،إننا نعلم ان
السياق التاريخي الذي ظهر فيه التجنيد الإجباري سواء الرؤيا العالمية والمغرب خاصة هي الخوف الدائم من طهور الحركات الإنفصالية ،بدلك سيتم لاربما العفو على سجناء الريف لكي تبرهن السلطة بأنها من جديد قامت بالتسامح مع الريف ومع أبناء الريف ،ليس المصالحة ،فالصالحة هي القطيعة مع الماضي لكن العفو هي خلق علاقة رباط وترابط بين الحاضر والمستقبل ،هدا من جهة ،ومن جهة تانية العفو ستبرهن من خلاله السلطة بأن الإدانة لمعتقلي الريف . هي الاصل وان البراءة لم تكون هي الاصل بذلك سيتم وضع الريف امام مصراعي التشتت والإنقسام لأن المخرن من جديد سيخلق في أوسط الجماهير اناس يتهمون المعتقلين بأنهم نالوا العفو نتيجة صفقات سرية مع المخزن بدلك سينتصر المخزن من جديد في جميع الجبهات ،وسيحاول أن يقوم بإخماد الحراك ومن جهة اخرى انه يسعى لإفراز الثنائية والإنقسام وشتات المجتمع ،ما بعد الإفراج ،ما يهمنا نحن هو ان ينال جميع المعتقلين حريتهم،وبراءتهم إن كانت البراءة هي الأصل ،...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق