بيان المكتب التنفيذي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

مركزتيفاوت الإعلامي
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC


عقد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم الثلاتاء 10 أبريل 2018 بمدينة أسفي اجتماعه العادي حيث وقف أعضاء المكتب التنفيذي عند حصيلة عمل الرابطة محليا وجهويا ومركزيا وعلى مستوى العمل الدولي إفريقيا ودوليا وعبر استمرار الحركية التنظيمية للرابطة عبر تأسيس فروع ولجان تحضيرية جديدة وعن استمرار توسع العلاقات الدولية للرابطة وعلاقاتها بالاليات الأممية لحقوق الانسان من خلال المشاركات بلقاءات الامم المتحدة بنيويورك وجنيف ,وتفاعلا مع القضايا الحقوقية الوطنية فالمكتب التنفيذي:
Ø يؤكد موقفنا من القضية الوطنية بضرورة عدم التفريط في أي شبر من التراب الوطني والعمل على المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية حيث تم الاتفاق على إصدار بلاغ مفصل حول تطورات الوضع في الصحراء المغربية.
Ø يدعو لعقد دورة برلمان الرابطة منتصف شهر ماي المقبل.
وفي نفس السياق فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يؤكد:
· تصاعد الهجوم على الحركة الحقوقية وعلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمتمثل في منع رفض تسليم وصل الإيداع لفرع الرابطة باولاد سبيطة ومجموعة من الفروع نواحي كلميم في خرق سافر للعهود والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، ودليل على ضعف الإرادة السياسية في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
· إمعان الحكومة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، و حجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، و ذلك عن طريق القيام بمصالحة وطنية شاملة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الاعلى للحسابات واستمرار التساهل مع ناهبي الاراضي السلالية والمتحكمين في الريع.
· بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية نسجل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان مع المطالبة بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة.
· استمرار الفساد والتسيب بمديرية الشؤون القروية أخر حلقاتها تفويت أراضي الجماعة السلالية الحنشة نواحي سلا مع إقصاء النساء والشباب في صفقة تؤكد تفشي الفساد وسوء التدبير مع عومنا اتخاذ كافة الخطوات النضالية والقانونية لفضح خبايا هذا الملف واستمرار التستر على فضائح ملف تفويت اراضي اولاد سبيطة.
وفي إطار انخراطنا في دعم مطالب وقضايا الطبقة العاملة دعم مشاركتنا في احتفالات الطبقة العاملة بالمشاركة في إطار دعمنا القوي لمسيرة موحدة بمدينة الرباط. فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد مطالبه في هذ المجال:
· التعبير عن استنكارنا للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، مع المطالبة بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية.
· التضامن ودعم كل حركات المطالبة بالحق في الشغل من سائر فئات المعطلين حاملي الشواهد العليا والمجازين وكذا حركة فاش ما كان للمطالبة بالحق في الشغل لكل فئات المجتمع مهما كان تكوينهم الدراسي والعلمي.
· اما عن مدونة الشغل فيجب مراجعة ما تتضمنه من سلبيات جوهرية متعلقة بمرونة التشغيل ومرونة الأجور وتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة، والتي اعتبرت فرصة سانحة بالنسبة لجل المشغلين للإجهاز على حقوق العمال وحتى على مقتضيات المدونة نفسها.
· كل هذا يحصل بدراية تامة من كافة السلطات التي لم تقم بأي إجراء لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل’ بل إنها تطبع مع خرق مقتضيات قوانين الشغل التي أصبحت تتعامل معها كمجرد توصيات تسعى إلى تطبيقها تدريجيا وفقا لاستعدادات المشغلين.
لذا فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ينادي إلى احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب :
· مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168.
· ملائمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهو ما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الاجتماعية التي توفر العيش الكريم.
· احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.
· التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
· جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.
· إلغاء عقدة "الانابيك" والتي يستغلها المشغلون لانتهاك حقوق العمال وللتهرب من المسؤولية الإجتماعية والقانونية ولتبييض الإستغلال البشع للتقنيين والعمال المغاربة,
· التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال .
· دعم الرابطة وانخراطها ومساهمتها لكل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والنقابية، من أجل جبهة وطنية لتكريس دولة الحق والقانون ومناهضة الفساد والنهب واقتصاد الريع, وكافة أشكال الفوارق الاجتماعية والانتهاكات

أسفي في:11 أبريل 2018
المكتب التنفيذي

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي

Sedraoui Driss

président de LMCDH 

menu du statut ECOSSOC auprès des Nations Unies

la ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l'homme 

tel 00212661196662

Fax: 00212537327182

ادريس السدراوي
الرئيس الوطني
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان
حاصلة على الصفة الإستشارية لدى الامم المتحدة
الهاتف للاتصال:00212661196662
الفاكس: 00212537327183