مركزتيفاوت الإعلامي
اعتقلت مصالح الشرطة بورزازات، الثلاثاء الماضي، بناء على أمر من النيابة العامة، محاميا ينتمي لهيئة مراكش، بعد واقعة تبادل للضرب بينه وبين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بورزازات.
وأثار اعتقال المحامي علي المرابط، استنكار هيئة المحامين بمراكش، التي نبهت إلى “الآثار الوخيمة التي سترخي بظلالها على العلاقة بين أسرة العدالة جراء اتخاذ تدبير الاعتقال الاحتياطي في حق المحامي المذكور”.
واستغربت هيئة المحامين بمراكش، في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “قرار النيابة العامة بالمحكمة المذكورة بتسطير المتابعة من أساسها في حق المحامي على وجه السرعة والاحتكام من طرفها والمرجعية القانونية ومنطق الجزاءات الجنائية بدل الحوار الجاد والمنتصر الذي هو قوام تدبير الأزمات وكبح التجاوزات أو الهفوات”.
وشددت على استنكارها “متابعة الأستاذ علي المرابط في حالة اعتقال رغم أنه يتمتع بضمانة شخصية جسدها حضور النقيب إلى جانبه وكذا توفره على كافة الضمانات القانونية المرتبطة بالمسكن والعمل القارين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة بما في ذلك عرض كفالة مالية”.
واعتبر مجلس الهيئة في البلاغ ذاته، “اتخاذ قرار اعتقال محام على خلفية خلاف مهما كانت طبيعته مع قاض يعد انتصارا من طرف القضاء لمنطق الفئوية ويؤسس لمنهج يكرس الضبط والتحكم ويتنافى مع علاقة الاحترام المتبادل والتعاون بين قطبي العدالة: القضاء والدفاع، كما أن من شأنه أن ينحرف باستقلال السلطة القضائية ودسترتها على الأهداف المتوخاة والمرجوة”.
إلى ذلك دعت الهيئة المذكورة، كافة المحامين إلى “عدم تأجيج الوضع وتصعيده على خلفية الحدث الخطير الذي يبدل مجلس الهيئة جهودا كبيرة من أجل تطويقه، عن طريق الاستمرار في إجراء اتصالات مكثفة فورية وعاجلة مع كافة المسؤولين القضائيين على الصعيد الوطني وبالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات من أجل إيجاد حل للمشكل وتطويقه في اتجاه يحفظ كرامة القضاء والمحاماة”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “سيتم تشكيل خلية أزمة ستبقى في حالة انعقاد لتتبع قضية اعتقال الأستاذ علي المرابط والتعامل مع تطوراتها واتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية بخصوصها”، مضيفا أن سيتم “تشكيل هيئة للدفاع عن المحامي ويهيب المجلس بالمحامين والمحاميات الحضور لجلسة محاكمته لأجل تقديم المؤازرة الواجبة لزميلهم لكي يتم رفع حالة الاعتقال عنه ولتجاوز محنته”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق