مركزتيفاوت الإعلامي
في 20 فبراير 2011 ظهرت قوة الحركة الامازيغية بالمغرب على ارض الواقع، اد لا تخلوا مظاهرة واحدة ولا ترفع فيها الاعلام الامازيغية في كل مناطق المغرب وبدون استثناء. والدليل القاطع على قوتها وتوغلها في المجتمع المغربي هو كون اول مطالب انتفاضة 20 فبراير هي ترسيم اللغة الامازيغية وهو المطلب الرئيسي للحركة الامازيغية.
في 9 مارس 2011 يلقي الملك محمد السادس خطاب ملكي يعلن فيه ان العمود الفقري للهوية المغربية هو الامازيغية. فنزل بردا وسلاما على الشعب المغربي عموما والحركة الامازيغية خصوصا، مما ساعد في تهدئة الأوضاع ومرور عاصفة الربيع الديمقراطي الدي طاح ببن علي ومبارك والقذافي.
لكن القليل من الامازيغ من انتبهوا انداك الى رمزية خروج بنكيران مباشرة يقول "ادعوا العدل والإحسان للعمل في البرلمان يدنا (نحن إسلامي البيجدي) في يدكم (اسلاميي العدل والإحسان) لننظر اية امازيغية يريدها هؤلاء (يعني الحركة الامازيغية)". تبعه بعد دلك في نفس الاتجاه حزب الاستقلال وبقيادة محمد الخليفة أحد مهندسي تعريب جميع الإدارات التي استوزر بها بما فيها تعريبلوحات تسجيل السيارات.
لمادا خرجوا في دلك الوقت بالذات؟ ولمادا يدعو بنكيران العدل والإحسان ا #1604;ى الجلوس معا ليحسموا في موضوع الامازيغية؟ هل لم يرقهم حسم الخطاب الملكي ليوم 9 مارس؟ ولمادا لم يدعوهم الى الجلوس معا حول مشكل الفساد الدي نخر المغرب، والتحكم الدي يشتكي منه، والى الحكرة والفقر وغلاء المعيشة والبطالة والأطفال المشردين والعائلات المغربيات التي تبيع بناتها في أسواق عرب الخليج وهي مجموعة من المشاكل التي انتفض ضدهما الشعب المغربي؟
كان الامازيغ انداك يظنون ان الحزبين البيجدي والاستقلال انتهت سلطتهم وقوتهم امام عدالة قضيتهم وقوة الشارع المغربي الدي كانوا من ابرز قياديه. وكانوا يظنون أخيرا أن سلطة المخزن مع عدالة قضيتهم.
لكن الإجابة سيكتشفونها من بعد ولكن كما هو معهود في تاريخهم العريق مند غزو الرومان والبيزنطيين والوندال والفرنسيين والعرب بعد فوات الأوان.
الإجابة الأولى في يوليوز 2011: حيث خرج دستور جديد للمملكة يوم 1 يوليوز 2011 مخالف لخطاب 9 مارس فيما يخص هوية المغرب. لتصبح الامازيغية في هوية المغرب رافد فقط الى جانب رافدين عربيين. الأول حساني عربي والتاني عربي إسلامي كما وصفهم الدستور. أما الرافد الامازيغي فمفصول عن الإسلام. لكن المهم انه هو كدلك رافد كدلك كما قال الأمير الاحمر هشام العلوي انداك في أوجه هيجان حركة فبراير 2011 ان له ادلة قاطعة ان الامازيغ لم يكونوا السكان الأصليين للمغرب. ومند دلك العهد لم يكشف عن ادلته الدامغة لكن لعب ورقة سياسية ضد الامازيغ سيتمها بعد دلك بنكيران.
الإجابة الثانية في يوليوز 2016: خمس سنوات من بعد وفي نفس الشهر حيث تتعمد الحكومة المغربية ما يلي:
1. تأخير القانون التنظيمي للأمازيغية الى نهاية الولاية الحكومية رغم انه القانون الأول دستوريا وترتبط به قل القوانين الأخرى، وسبق للملك في خطاب ألقي بالبرلمان يطالب الحكومة بالتعجيل لإصدار القانون التنظيمي للأمازيغية
2. صياغته بدون مشاركة المجتمع المدني عموما والامازيغي على الخصوص باختلاف القوانين الأخرى.
3. مصادفة المجلس الحكومي الدي يترأسه ريس الحكومة رغم معرضة الامازيغ
4. مصادفة المجلس الوزاري الدي يترأسه الملك محمد السادس أيام الحملة الانتخابية رغم مراسلة الامازيغ للملك لأنصافهم من تحكّم بنكيران.
هكذا ذهبت أمال الانصاف من قبضة التحكّم:
قبل إصدار القانون التنظيمي للأمازيغية من طرف حكومة بنكيران، وجهت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب رسالة الى الملك محمد السادس يوم 19 يوليوز 2016 تعلن فيها ان هدا القانون الدي يعد من طرف واحد وبطريقة انفرادية بدون مشاركة المجتمع المدني والحركة الامازيغية على الخصوص وهي التي كانت وراء ترسيم الامازيغية يعد مرفوضا جملة وتفصيلا وطالبت بوقفه في المجلس الوزاري الدي يترأسه الملك.
في يوم 27 يوليوز 2016 تنشر الحكومة عبر وسائل الاعلام مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية.
في 9 شتنبر 2016 وجهت فعاليات أخرى من الحركة الامازيغية ملتمس الى الملك محمد السادس قصْد تدخّله لإصلاح ما وصفتْهبـ"اختلالات" مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واللذين أعدّتْهما الحكومة، بداعي أنّهما لا يكرّسان ما نصَّ عليه دستور 2011.
وفي يوم 26 شتنبر 2016، وفي الأيام الأخيرة للحكومة ووسط الحملة الانتخابية يعقد مجلس وزاري برئاسة الملك ويصادق على القانونين التنظيميين اللدين رفضتهما كل تيارات الحركة الامازيغية.
وهكذا ينتهي مسلسل التحكم في ملف الامازيغية من طرف اعدائها وفي عقر دارهم وهكذا لم يتم انصافهم من تحكّم اعدائهم. فهل سيكون الامازيغ في مستوى الملكة الامازيغية ديهيا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق