مركزتيفاوت الإعلامي
بعد دراسة أولية و دقيقة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي كان يتطلع عموم المواطنات والمواطنين والحركة الأمازيغية والمؤسسات ذات الصلة بأن يترجم كل المجهودات التي بذلتها مختلف مؤسسات بلادنا في تعميم اللغة الأمازيغية و النهوض بها منذ 1999 و بشكل خاص منذ 2001 ، وهو مسار توج بدسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ،
جاء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعيدا عن منطق يستحضر متطلبات إعمال الدستور والالتزامات الاتفاقية لبلادنا، ومكاسب المصالحة اللغوية و الثقافية منذ 1999، ولم يعتمد المقاربة التشاركية، وظل بعيدا عن تطبيق منهجية تستحضر الجودة التشريعية للقوانين.
و يسجل حزب الأصالة و المعاصرة ملاحظات أولية تتعلق بالعديد من جوانب القصور في المشروع، وتبرهن عن غياب إرادة فعلية للحكومة في إعمال الالتزامات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث إن عدم تدارك جوانب القصور هذه سيؤدي من الناحية العملية إلى إبطاء و تعطيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
فالحكومة لم تنظم أي مسار تشاوري مع الفاعلين المدنيين العاملين في مجال الترافع بخصوص إعمال الفصل 5 من الدستور، بل سلكت بمعية حزبها الأغلبي نهجا غير ديمقراطي في إعداد المشروع. ولا يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة التلقي الإلكتروني لمذكرات الفاعلين المدنيين بخصوص المشروع بمثابة استشارة،
كما أن الحكومة تأخرت في إعداد مشروع القانون التنظيمي، وهذا يضرب في العمق الطابع التأسيسي للولاية التشريعية الحالية. وسينعكس هذا البطء سلبا على عدد من القوانين ذات الصلة الوثيقة بضمان الحقوق اللغوية والثقافية. كما أدى هذا البطء في الإعداد إلى أن توجه لبلادنا عددا من الملاحظات الختامية من قبل الهيئات الأممية للمعاهدات ومن المقررين الخاصين للأمم المتحدة بخصوص وضعية الحقوق اللغوية و الثقافية.
إن المشروع الذي بين أيدينا يخلط بين التعاريف والمفاهيم، فمثلا الفقرة الثانية من المادة الأولى التي تضمنت تعريفا إجرائيا للغة الأمازيغية يخلط بشكل واضح بين "التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب" من جهة و بين اللغة الأمازيغية المعيارية التي تم تقعيدها رسميا بفضل العمل المتواصل للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، و هي لغة يشار إليها بالمفرد في البند الثالث من الفصل الخامس من الدستور بوصفها "لغة رسمية للدولة" و التي هي موضوع القانون التنظيمي المنصوص عليه في البند الرابع من الفصل الخامس من الدستور.
ويتساءل حزب الأصالة و المعاصرة باستغراب عن دواعي، و مقاصد و أهداف الحكومة و حزبها الأغلبي من الخلط في مشروع القانون التنظيمي بين مستويين مختلفين ؟
وفي ذات السياق، عاين حزب الأصالة و المعاصرة باستغراب إيراد المشروع لمصطلحات من شأنها إضعاف مستوى التزام الدولة و السلطات العمومية بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كالوسائل المتاحة (المادة 2)، المراعاة (المادة 8)، و الإمكان (المادة 9) و التناسب (المادة 12)، و الحرص (المادة 17)، و كفالة الحق بناء على طلب (المادة 30)، كما أن مقتضيات المشروع اقتصرت على تحديد عام و غير دقيق للسلطات المعنية بإعمال مختلف الالتزامات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، و ذلك باستعمال غير دقيق للمفاهيم الإجرائية للدولة.
بالإضافة إلى كل الملاحظات الأولية المشار إليها أعلاه وأخرى ستكون موضوع تقرير مفصل، يشير الحزب إلى أن المراحل الزمنية المحددة في المادة 31 من المشروع (خمس سنوات، عشر سنوات، خمسة عشرة) ، لا تعبر فقط عن حقيقة مقاصد الحكومة في التعطيل القانوني و العملي للالتزام الدستوري بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة، و إنما يعتبر نكرانا لكل المجهودات التي بذلتها مختلف مؤسسات بلادنا في تعميم اللغة الأمازيغية و النهوض بها ودسترتها.
وإذ يؤكد حزب الأصالة والمعاصرة مواصلته ومتابعته ودراسته الدقيقة لهذا المشروع، يدعو الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون التنظيمي المقترح واعتماد مقاربة تشاركية تستحضر المصلحة العليا للوطن وللمواطنين. كما يثير الحزب انتباه مختلف الفاعلين المعنيين من أحزاب و جمعيات و هيئات إلى أهمية الملاحظات المشار إليها ، ويدعوها إلى المزيد من اليقظة و التعاون من أجل إخراج قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مستوى الأهداف و الغايات و تطلعات المواطنين والمواطنات والحركة الأمازيغية، وهي تطلعات لا يعكسها، وللأسف، المشروع الحالي.
الكاتب: PAM بتاريخ : 2016-08-10
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق