مركزتيفاوت الإعلامي
رشيد الحاحي
إلى السادة والسيدة: أحمد أرحموش، أحمد بوكوس، محمد الشامي، محمد أجعجاع، أمينة بنشيخ.
أزول فلاون،
كما تعلمون أيها السادة والسيدة المحترمين، فقد أسفرت أعمال اللجنة التي ترأسها السيد إدريس خروز، وأنتم أعضاء فيها تمثلون المجتمع المدني والمؤسسة والإطارت والفعاليات الأمازيغية، عن مشروع قانون تنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، تسربت نسخته وصار موضوع تداول ونقاش عمومي دون أن يعلن عنه ويقدم بشكل رسمي من طرف رئيس اللجنة وأعضائها الخمسة والثلاثين، ولا من طرف رئيس الحكومة، كما تقتضي إجراءات العمل المؤسساتي الشفاف والمسؤول وأدبيات النقاش والممارسة الديمقراطية الفضلى.
كما أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس قدّم رفقة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي أعده رئيس الحكومة بمفرده خلال المجلس الحكومي الأخير المنعقد يوم 03 غشت 2016، حيث أحيط الوزراء علما بالقانونين في انتظار أن يعرضا على المجلس الوزاري القادم قصد المصادقة عليهما، ليحيلا على البرلمان خلال دورة استثنائية ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة بمرسوم لرئيس الحكومة كما أكد على ذلك للصحافة.
وكما تعلمون، فالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وعلى غرار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي شاركتم في إعداده، وكما نبهنا إلى ذلك مند أن تبدت أشكال السرية والغموض والإجحاف التمثيلي في تشكيل اللجنة المعنية، فقد أسفر في مضمونه ومقتضياته عن نتيجة تشريعية كارثية تنقلب على مكتسبات الأمازيغية المؤسساتية والعلمية والتربوية، وعن سياق المصالحة الذي بدأ سنة 2001 ولا يزال موقوف الأثر والمخرجات، بما في ذلك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وشخصيته المؤسساتية التي كان من المفروض أن تتقوى بصلاحيات جديدة بدل الإجهاز عليها وقرصنة مواردها المادية والبشرية ووضعها الاعتباري لصالح معاهد لغات ومكونات ثقافية أخرى، ثم تجنب التنصيص القانوني بشكل واضح على المكتسبات والاختيارات التي أطرت مشروع التهيئة اللغوية وإدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، بل أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس يشير بشكل واضح إلى إعادة النظر في توحيد ومعيرة اللغة وخط الكتابة.
ونظرا للصفة النكوصية للقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وسعيه إلى إعادة نقاش الأمازيغية إلى نقطة الصفر، وخطورته على مستقبل الأمازيغية وتدبير الشأن اللغوي والثقافي الوطني، وعلى مسار المصالحة والسلم والانتقال الفعلي نحو مجتمع التعدد والديمقراطية، ندعوكم إلى ما يلي:
- تأكيد أو نفي نسخة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المسربة والمتداولة في النقاش العمومي.
- التعبير عن موقف واضح من مضمون القانون الذي أعدته اللجنة التي أنتم أعضاء فيها.
- استحضار روح المسؤولية التاريخية وخطورة ما يجري، والتحلي بروح النقد الذاتي والجرأة المطلوبة للالتحاق بالإطارات والفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية الرافضة للقانونين التنظيميين معا، وذلك من أجل العمل على إيقاف هذا المسار التشريعي والتنفيذي المفضوح والمتحايل على الدستور ومنطق الديمقراطية التشاركية والذي يحمل إذلالا مرفوضا لأمازيغية المغرب ولمسار الإنصاف والنهوض بها الذي يتطلب قوانين منصفة وتثمين فعلي للمكتسبات والتمكين المؤسساتي اللازم.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا، الرفاق الأعزاء، عبارات مودتي الخالصة.
رشيد الحاحي
قرطبة، بتاريخ 09 غشت 2016
إلى السادة والسيدة: أحمد أرحموش، أحمد بوكوس، محمد الشامي، محمد أجعجاع، أمينة بنشيخ.
أزول فلاون،
كما تعلمون أيها السادة والسيدة المحترمين، فقد أسفرت أعمال اللجنة التي ترأسها السيد إدريس خروز، وأنتم أعضاء فيها تمثلون المجتمع المدني والمؤسسة والإطارت والفعاليات الأمازيغية، عن مشروع قانون تنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، تسربت نسخته وصار موضوع تداول ونقاش عمومي دون أن يعلن عنه ويقدم بشكل رسمي من طرف رئيس اللجنة وأعضائها الخمسة والثلاثين، ولا من طرف رئيس الحكومة، كما تقتضي إجراءات العمل المؤسساتي الشفاف والمسؤول وأدبيات النقاش والممارسة الديمقراطية الفضلى.
كما أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس قدّم رفقة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي أعده رئيس الحكومة بمفرده خلال المجلس الحكومي الأخير المنعقد يوم 03 غشت 2016، حيث أحيط الوزراء علما بالقانونين في انتظار أن يعرضا على المجلس الوزاري القادم قصد المصادقة عليهما، ليحيلا على البرلمان خلال دورة استثنائية ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة بمرسوم لرئيس الحكومة كما أكد على ذلك للصحافة.
وكما تعلمون، فالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وعلى غرار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي شاركتم في إعداده، وكما نبهنا إلى ذلك مند أن تبدت أشكال السرية والغموض والإجحاف التمثيلي في تشكيل اللجنة المعنية، فقد أسفر في مضمونه ومقتضياته عن نتيجة تشريعية كارثية تنقلب على مكتسبات الأمازيغية المؤسساتية والعلمية والتربوية، وعن سياق المصالحة الذي بدأ سنة 2001 ولا يزال موقوف الأثر والمخرجات، بما في ذلك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وشخصيته المؤسساتية التي كان من المفروض أن تتقوى بصلاحيات جديدة بدل الإجهاز عليها وقرصنة مواردها المادية والبشرية ووضعها الاعتباري لصالح معاهد لغات ومكونات ثقافية أخرى، ثم تجنب التنصيص القانوني بشكل واضح على المكتسبات والاختيارات التي أطرت مشروع التهيئة اللغوية وإدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، بل أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس يشير بشكل واضح إلى إعادة النظر في توحيد ومعيرة اللغة وخط الكتابة.
ونظرا للصفة النكوصية للقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وسعيه إلى إعادة نقاش الأمازيغية إلى نقطة الصفر، وخطورته على مستقبل الأمازيغية وتدبير الشأن اللغوي والثقافي الوطني، وعلى مسار المصالحة والسلم والانتقال الفعلي نحو مجتمع التعدد والديمقراطية، ندعوكم إلى ما يلي:
- تأكيد أو نفي نسخة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المسربة والمتداولة في النقاش العمومي.
- التعبير عن موقف واضح من مضمون القانون الذي أعدته اللجنة التي أنتم أعضاء فيها.
- استحضار روح المسؤولية التاريخية وخطورة ما يجري، والتحلي بروح النقد الذاتي والجرأة المطلوبة للالتحاق بالإطارات والفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية الرافضة للقانونين التنظيميين معا، وذلك من أجل العمل على إيقاف هذا المسار التشريعي والتنفيذي المفضوح والمتحايل على الدستور ومنطق الديمقراطية التشاركية والذي يحمل إذلالا مرفوضا لأمازيغية المغرب ولمسار الإنصاف والنهوض بها الذي يتطلب قوانين منصفة وتثمين فعلي للمكتسبات والتمكين المؤسساتي اللازم.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا، الرفاق الأعزاء، عبارات مودتي الخالصة.
رشيد الحاحي
قرطبة، بتاريخ 09 غشت 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق