مركزتيفاوت الإعلامي
رشيد الحاحي
نظمت جمعية مارتشيكا الثقافية ندوة وطنية بالناظور يوم 21 عشت 2016، حول موضوع مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغيىة والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حضرتها وساهمت فيها مئات الإطارات والتنسيقيات المدنية (التنسيق الوطني الأمازيغي، منظمة تماينوت العتيدة، الجامعة الصيفية، جمعية البحث واالتبادل الثقافي أمريك، كنفدرالية الجمعيات بالجنوب، الهوية بالريف، رابطة تيرا للكتاب، جمعية أزمزا، جمعيات بالوسط والأطلس...)، والعديد من الفعاليات الأمازيعية والباحثين والخبراء، وأجمع المشاركون في اللقاء على الرفض الكامل للقانونين التنظيميين معا، الأول الخاص بتفعيل ترسيم الأمازيغية الذي أعده رئيس الحكومة بمفرده، والثاني الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي أعدته لجنة ملتبسة من حيث طبيعتها وطريقة إحداثها وصلاحياتها ترأسها السيد إدريس خروز.
وفي مداخلة الخبير في القانون الدستوري وعضو اللجنة الاستشارية لإعداد الدستور لحسن أولحاج، اعتبر أن الحكومة فشلت في تطبيق الدستور وإعداد القانونين التنظيميين المرتبطين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بعد نهاية الولاية التشريعية الأخيرة دون صدورهما وتداولهما والمصادقة عليهما.
كما أكد عميد كلية الحقوق والقانون سابقا بجامعة محمد الخامس بالرباط على أن واضعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية جاهلون بالقانون الدستوري، حيث أبرز العديد من الأخطاء والاختلالات الجوهرية التي تضمنها مشروعا القانونين، والتناقضات القانونية والمنطقية التي تشوبهما.
وأكد أولحاج على أن المشروعان يضمان عدة مقتضيات متناقضة مع الدستور، ومنها عدم تحديد القانون رقم 16.26 لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بشكل واضح وعدم تحديد مسؤولية القطاعات الحكومية بشكل مضبوط كما ينص على ذلك الفصل الخامس من الدستور، وتنصيص القانون التنظيمي رقم 16.04 على ضم المجلس الوطني للغات والثقافة للمعاهد بما في ذلك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مما يتنافى مع الدستور لأنه لا يراعي الفصل بين السلط.
وفي ختام هذا اللقاء الدراسي أكدت الإطارات والفعاليات والخبراء على ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات الجوهرية التي شابت إعداد وصياغة مشروعي القانونين التنظيميين خلال تداولهما بالمجلس الوزاري أو إعادة النظر كليا في منهجية ومقاربة إعدادهما ضمانا للشفافية وشروط الديمقراطية التشاركية والملائمة مع الدستور وتحقيق الجودة القانونية المطلوبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق