مركزتيفاوت الإعلامي
متابعة
منذ نزول خبر تمرير مراسيم “إصلاح” التقاعد بمجلس المستشارين يوم 28 يونيو المنصرم، انطلقت حملة على مواقع التفاعل الإجتماعي تدعو إلى الإحتجاج ضد هذه المراسيم التراجعية حسب تعبير عدد من المحتجين و ضد إحدى النقابات التي ضحت بمكاسب الشغيلة مقابل مكاسب سياسية حزبية قبيل الانتخابات التشريعية القادمة شهر أكتوبر القادم، فقد تعالت دعوات الاحتجاج دون غطاء نقابي أو حزبي عبر تنسيقية إسقاط مراسيم التقاعد التي استكملت تشكيل هياكلها بمعظم جهات و أقاليم المملكة بالاحتجاج بالعاصمة الرباط أمام مقر البرلمان يوم 10 يوليوز الجاري…
وسارعت التنسيقية الوطنية لإسقاط خصة التقاعد لأصدار بيانها رقم3، معلنة تنظيم اعتصام إنذاري بالرباط أمام مقر البرلمان مدته خمس ساعات، كإعلان لانطلاق مسلسل رد فعل تجاه تمرير مشاريع قوانين التقاعد بشكل لا يخدم مصالح الموظفين والعمال، وبعد تواطؤ لبعض النقابات التي تظاهرت باصطفافها إلى جانب الشغيلة طيلة عقود.
وأدان البيان الذي توصلنا بنسخة منه وننشره رفقة المقال وكذا ننشر مضمونه كاملا، مات أسماه تخريب أنظمة التقاعد، واستنكر التواطؤ الذي اعتبره مخزيا لبعض الأحزاب والنقابات، وعبر عن الاستعداد للدفاع عن مكتسب التقاعد.
في نفس الصدد دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تنظيممسيرة بالرباط يوم 16 سوليوز، تنطلق من باب الحد، تعبيرا عن رفض تمرير قوانين التقاعد، وهو ما ينذر بصيف ساخن يواجه فيه الموظفون والعمال سياسة الحكومة الذي أجهزت على مكاسبهم، وجمدت التعويضات والزيادات في الأجور، وضربت القدرة الشرائية بشكل مخيف، والمثير في المواجهة المنتظرة أن تجد الحكومة نفسها أمام آلاف الموظفين والعمال في غياب “صمام الأمان” المتمثل في الأحزاب والنقابات، بحكم وجود مطالب بإبعادها عن التأطير أو الدعوة لهذه الخرجات، ما ينبئ بمواجهة مباشرة.
نص بيان التنسيقية:
في ظل ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ الدولة المغربية عبر أداتها الحكومية ﻓﻲ الإﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ لإملاءات ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭإمعانا منها في ﺭﻫﻦ مستقبل البلاد ومصير الأجيال المقبلة لدى هذه المؤسسات الاستعمارية، أقدمت الحكومة في مسرحية سيئة الإخراج وتواطؤ مفضوح مع مجموعة من الأطراف الحزبية والنقابية على ارتكاب مجزرة في حق الموظفين والموظفات عبر تمرير المخططات التخريبية لأنظمة التقاعد والمعاشات المدنية بغرفة المستشارين في تحد صارخ لكل الأصوات الرافضة لهذه المشاريع التصفوية، مما خلف استياء وتذمرا عميقين في صفوف شغيلة قطاع الوظيفة العمومية واوساط كافة المتضررين من تنزيل هذه المخططات التصفوية المشؤومة.
وبناء عليه فإن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تعتبر أن تمرير مشروع خطة الحكومة لتخريب أنظمة التقاعد في مجلس المستشارين جريمة في حق الموظفات والموظفين، وضرب في عمق الوظيفة العمومية التي تسعى الحكومة جاهدة للتخلي عنها باعتماد مجموعة من السياسات التراجعية في أفق التخلص منها عبر سن قانون التوظيف بالعقدة. كما أن تواطؤ وترجيح بعض الأحزاب والنقابات لكفة الحكومة من أجل الإجهاز على مكتسب الموظفات والموظفين في التقاعد يعتبر خيانة للأمانة التي وضعتها الطبقة العاملة فيها ستحاسب عليها امام التاريخ والشعب المغربي، وإننا في التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد إذ نرفض جملة وتفصيلا مسرحية المصادقة على المشروع التراجعي لتخريب أنظمة التقاعد المخدومة سلفا نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1- إدانتنا لمحاولة فرض الخطة الحكومية لتخريب أنظمة التقاعد بالقوة وتحميل كاهل الموظفات والموظفين فاتورة هذا التخريب.
2- استنكارنا للتواطؤ المخزي لبعض الأحزاب والنقابات العميلة لدوائر القرار وطنيا ودوليا ضدا على مصالح شغيلة قطاع الوظيفة العمومية.
3- استعدادنا للدفاع المستميت عن مكتسب الموظفات و الموظفين في التقاعد.
4- دعوتنا كافة الموظفات والموظفين وعموم الطبقة العاملة والجماهير الشعبية وجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التصدي للسياسة الحكومية المجهزة على حق التقاعد.
وبناء على ما سبق فإن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تدعو جماهير الموظفات والموظفين وعموم الطبقة العاملة وكل الغيورين للمشاركة المكثفة في الاعتصام الانذاري الذي ستنظمه يوم الأحد 10 يوليوز 2016 أمام البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
عاشت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد مقاومة ، ديمقراطية، ومستقلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق