مركزتيفاوت الإعلامي
متابعة
(يقول المثل المغربي بعدما كاتقاقي وهي كزيد في البيض)
لا تزال تداعيات فضيحة شحنة النفايات من نوع "RDF" القادمة من إيطاليا إلى المغرب متواصلة. ولا زال اي تحقيق مغربي لم يتحرك بعد
فبعد ان ادت بعض الجيهات الإيطاليا ثمن شحنها خارج بلادها وتادية شركات مغربية ثمن شرائها حسب الحيطي فمن هي الجهة التي حصلت على هدا الكنزبإحتيالات وتزويرات لا مثيل لها وآخر مستجداتها الموقف الصادر عن رئيس جهة كامبانيا، التي تضم مدينة نابولي، بنفي توقيع أي اتفاق مع المغرب من أجل تصدير النفايات، مفندا، في الوقت ذاته، الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع في العديد من وسائل الإعلام المغربية، والتي يفيد بتوقيع اتفاق مع المغرب في المجال.
وبحسب بلاغ النفي الصادر عن فسينزو دي لوكا، رئيس جهة كامبانيا، والذي تم تعميمه على وسائل الإعلام الإيطالية فحسب بلاغ توصلت به "هسبريس المغربية " فقد تقدم إلى المدعي العام الإيطالي بطلب فتح تحقيق لمعرفة الجهات المسؤولة عن تزوير وثيقة تحمل علامة البلدية التي يسيّرها، وإقحام أسماء مسؤولين في البلدية في صفقة غير موجودة من الأساس.
ووفق البلاغ الذي تتوفر عليه هسبريس، فإن رئيس جهة كامبانيا تقدم إلى النائب العام بالأدلة التي تثبت عدم صحة الوثيقة المتداولة، واحتفظ لنفسه بجميع الحقوق من أجل الرد وحماية مصالح الجهة التي يسيّرها، مؤكدا أن كل ما جاء في الوثيقة مزور، سواء تعلق الأمر برمز الجهة أو بالتوقيعات.
المسؤول الإيطالي شدد على أنه لا وجود لصفقة من أجل التخلص من نفايات بلديته في المغرب، مبرزا أنه سيعمل على حماية مصالح المواطنين الذين يمثلهم والتأكد من عدم الإساءة إليهم، نافيا أن يكون أصدر أي موافقة على تصدير الأزبال إلى المغرب، أو وقّع على أي اتفاق مع أي جهة في المملكة من أجل استقبال النفايات مقابل مبلغ مالي، موردا أنه ينتظر نتائج التحقيق لمعرفة الجهات المسؤولة عن تزوير التوقيعات وشعار الجهة.
نقطة أخرى وردت بالوثيقة المتداولة تبين عدم صحتها، ويتعلق الأمر بكون جمعية مصنعي الإسمنت طرفا في الاتفاق، في حين ليس لها الصفة القانونية من أجل إبرام اتفاق لاستيراد النفايات من نوع "RDF"؛ ذلك أن المعمل الراغب في استعمال هذا النوع من النفايات هو الذي يمكنه إبرام الاتفاق، زيادة على أن الشركتين المذكورتين في الاتفاق هما شركتان متنافستان في المجال.
وبحسب بلاغ النفي الصادر عن فسينزو دي لوكا، رئيس جهة كامبانيا، والذي تم تعميمه على وسائل الإعلام الإيطالية فحسب بلاغ توصلت به "هسبريس المغربية " فقد تقدم إلى المدعي العام الإيطالي بطلب فتح تحقيق لمعرفة الجهات المسؤولة عن تزوير وثيقة تحمل علامة البلدية التي يسيّرها، وإقحام أسماء مسؤولين في البلدية في صفقة غير موجودة من الأساس.
ووفق البلاغ الذي تتوفر عليه هسبريس، فإن رئيس جهة كامبانيا تقدم إلى النائب العام بالأدلة التي تثبت عدم صحة الوثيقة المتداولة، واحتفظ لنفسه بجميع الحقوق من أجل الرد وحماية مصالح الجهة التي يسيّرها، مؤكدا أن كل ما جاء في الوثيقة مزور، سواء تعلق الأمر برمز الجهة أو بالتوقيعات.
المسؤول الإيطالي شدد على أنه لا وجود لصفقة من أجل التخلص من نفايات بلديته في المغرب، مبرزا أنه سيعمل على حماية مصالح المواطنين الذين يمثلهم والتأكد من عدم الإساءة إليهم، نافيا أن يكون أصدر أي موافقة على تصدير الأزبال إلى المغرب، أو وقّع على أي اتفاق مع أي جهة في المملكة من أجل استقبال النفايات مقابل مبلغ مالي، موردا أنه ينتظر نتائج التحقيق لمعرفة الجهات المسؤولة عن تزوير التوقيعات وشعار الجهة.
نقطة أخرى وردت بالوثيقة المتداولة تبين عدم صحتها، ويتعلق الأمر بكون جمعية مصنعي الإسمنت طرفا في الاتفاق، في حين ليس لها الصفة القانونية من أجل إبرام اتفاق لاستيراد النفايات من نوع "RDF"؛ ذلك أن المعمل الراغب في استعمال هذا النوع من النفايات هو الذي يمكنه إبرام الاتفاق، زيادة على أن الشركتين المذكورتين في الاتفاق هما شركتان متنافستان في المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق