مركزتيفاوت الإعلامي
رضا كورا - اعلامي مغربي
انطلاقا من تعريف الديمقراطية المركز ، المتمثل في كونها شكل من أشكال الحكم ، يشارك فيه جميع المواطنين على قدم المساواة عبر تمكينهم من حق الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي للدولة ، يصعب ولو بشكل مجازي اسقاط هذا على طبيعة نظام الحكم المغربي بمؤسساته الصورية ، حيث ان ابسط قواعد و مبادئ هذه الديمقراطية التي استطاعت بفضها دول الغرب ان تتمكن من بناء انظمة مؤسساتية قوية يسود فيه القانون المتعاقد حوله بشكل مطلق.
فلا التاريخ ولا الواقع يسمح لنا بوصف المغرب بالبد الديمقراطي، نظرا لغياب الشرعية و المشروعية السياسية ، فمنذ بداية حكم سلالة العلويين للمغرب وحتى قبلهم، لم تنتقل السلطة من حاكم لاخر سوى عن طريق انقلاب عسكري او عن طريق الوراثة المعتمدة على البيعة بالاكراه وقمع الثورات الشعبية التي تعاقبت ضد هؤلاء الملوك الذين استطاعوا تحويل المغرب الى مستعمرة لدول اجنبية حفاظا على مصالحهم .
فما يعيشه المغرب من خناق على مستوى الحريات العامة و سلب للحقوق بشكل عنيف ،جسده بشكل واضح الدستور الممنوح الذي ذر الرماد في اعين المغاربة الذي لم تقرؤه غالبيتهم ، و فصول القانون الجنائي التي تعوض بشكل مفصل الفصل 19 المشؤوم الذي عوض ظهير " كل ما من شانه "، فملك المغرب ونظامه الحالي، نسخة طبق الاصل لما كان عليه أسلافه ،و نتاج و اعادة انتاج لسياستهم التي لا هم لها سوى بقائهم في السلطة ، فقد استطاع ترويض المعارضة الرسمية التي لا تعارض شيئا سوى نفسها.
كيف يعقل ان يصور محمد السادس نفسه كملك ديمقراطي وهو متحكم في كل شيئ ، الا يشعر باي نوع من الاحراج عندما يلتقي برؤساء دول ديمقراطية منتخبين بشكل ديمقراطي يعتبرون نفسهم موظفين لدى شعوبهم و معرضون للمحاسبة في اي وقت ان هم اخلوا بوعودهم التي نالوا بها ثقة مواطنيهم ،
فهو على خلاف ذلك استطاع ان يجعل من الشعب ، افرادا انتهازيين يعيشون على امل اللقاء به و تسليمه لبطائقهم الوطنية للتعريف ، علهم يظفرون بعطفه و نيلهم لمأذونية نقل تخرجهم من فقرهم المذقع التي يتحمل كامل مسؤوليته ، كما نجح في تسويق صورته كملاك لا يخطأ ابدا ، و ان محيطه الفاسد هو المسؤول عن وضعية البلاد ، و هذا يذكرنا بالحسن الثاني و كيف كان ينكر وجود محاكم التفتيش و معتقل تازمامارت الرهيب و رمي المغاربة من الطائرات و اعدامهم بالقنابل ، فقد كان ينفي كل ذلك كلما طرح عليه السؤال ، لقد كان مجرم حرب قاد مجازر جماعية في حق ابناء شعبه وهو لا يزال ولي للعهد انذاك ،لا لشيئ غير كونهم طالبوا برفع التهميش و بحقهم في العيش الكريم و الانعتاق من قبضة التحكم و الاستفادة من خيرات الوطن التي احتكرتها المؤسسة الملكية .
لا اريد القول ان المغاربة شعب اعمى يستحق ما عاشه و يعيشه نتيجة سكوته و خنوعه ، لكني أميل الى الجزم ان النخب السياسية المتخلفة منذ الاستقلال الشكلي ،هي المسؤولة عما و قع و يقع ، لانها عجزت عن بناء نفسها رغم توفرها على كل الامكانيات السياسية و العسكرية خصوصا مع جيش التحرير، فتحولت بذلك الى نخبة موظفة لدى القصر مستفيدة في نفس الوقت من نصيبها في تصفية التركة التي خلفتها فرنسا ، المغاربة ضحوا بدمائهم من اجل استقلال بلدهم ، و هم لا يدركون أن المستعمر ما هو إلا حامي حمى الملك و حاشيته و انه قدم للمغرب بدعوة من السلطان العلوي . فهل المغاربة اليوم مستعدون للتضحية من اجل الحصول على حقوقهم !
انطلاقا من تعريف الديمقراطية المركز ، المتمثل في كونها شكل من أشكال الحكم ، يشارك فيه جميع المواطنين على قدم المساواة عبر تمكينهم من حق الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي للدولة ، يصعب ولو بشكل مجازي اسقاط هذا على طبيعة نظام الحكم المغربي بمؤسساته الصورية ، حيث ان ابسط قواعد و مبادئ هذه الديمقراطية التي استطاعت بفضها دول الغرب ان تتمكن من بناء انظمة مؤسساتية قوية يسود فيه القانون المتعاقد حوله بشكل مطلق.
فلا التاريخ ولا الواقع يسمح لنا بوصف المغرب بالبد الديمقراطي، نظرا لغياب الشرعية و المشروعية السياسية ، فمنذ بداية حكم سلالة العلويين للمغرب وحتى قبلهم، لم تنتقل السلطة من حاكم لاخر سوى عن طريق انقلاب عسكري او عن طريق الوراثة المعتمدة على البيعة بالاكراه وقمع الثورات الشعبية التي تعاقبت ضد هؤلاء الملوك الذين استطاعوا تحويل المغرب الى مستعمرة لدول اجنبية حفاظا على مصالحهم .
فما يعيشه المغرب من خناق على مستوى الحريات العامة و سلب للحقوق بشكل عنيف ،جسده بشكل واضح الدستور الممنوح الذي ذر الرماد في اعين المغاربة الذي لم تقرؤه غالبيتهم ، و فصول القانون الجنائي التي تعوض بشكل مفصل الفصل 19 المشؤوم الذي عوض ظهير " كل ما من شانه "، فملك المغرب ونظامه الحالي، نسخة طبق الاصل لما كان عليه أسلافه ،و نتاج و اعادة انتاج لسياستهم التي لا هم لها سوى بقائهم في السلطة ، فقد استطاع ترويض المعارضة الرسمية التي لا تعارض شيئا سوى نفسها.
كيف يعقل ان يصور محمد السادس نفسه كملك ديمقراطي وهو متحكم في كل شيئ ، الا يشعر باي نوع من الاحراج عندما يلتقي برؤساء دول ديمقراطية منتخبين بشكل ديمقراطي يعتبرون نفسهم موظفين لدى شعوبهم و معرضون للمحاسبة في اي وقت ان هم اخلوا بوعودهم التي نالوا بها ثقة مواطنيهم ،
فهو على خلاف ذلك استطاع ان يجعل من الشعب ، افرادا انتهازيين يعيشون على امل اللقاء به و تسليمه لبطائقهم الوطنية للتعريف ، علهم يظفرون بعطفه و نيلهم لمأذونية نقل تخرجهم من فقرهم المذقع التي يتحمل كامل مسؤوليته ، كما نجح في تسويق صورته كملاك لا يخطأ ابدا ، و ان محيطه الفاسد هو المسؤول عن وضعية البلاد ، و هذا يذكرنا بالحسن الثاني و كيف كان ينكر وجود محاكم التفتيش و معتقل تازمامارت الرهيب و رمي المغاربة من الطائرات و اعدامهم بالقنابل ، فقد كان ينفي كل ذلك كلما طرح عليه السؤال ، لقد كان مجرم حرب قاد مجازر جماعية في حق ابناء شعبه وهو لا يزال ولي للعهد انذاك ،لا لشيئ غير كونهم طالبوا برفع التهميش و بحقهم في العيش الكريم و الانعتاق من قبضة التحكم و الاستفادة من خيرات الوطن التي احتكرتها المؤسسة الملكية .
لا اريد القول ان المغاربة شعب اعمى يستحق ما عاشه و يعيشه نتيجة سكوته و خنوعه ، لكني أميل الى الجزم ان النخب السياسية المتخلفة منذ الاستقلال الشكلي ،هي المسؤولة عما و قع و يقع ، لانها عجزت عن بناء نفسها رغم توفرها على كل الامكانيات السياسية و العسكرية خصوصا مع جيش التحرير، فتحولت بذلك الى نخبة موظفة لدى القصر مستفيدة في نفس الوقت من نصيبها في تصفية التركة التي خلفتها فرنسا ، المغاربة ضحوا بدمائهم من اجل استقلال بلدهم ، و هم لا يدركون أن المستعمر ما هو إلا حامي حمى الملك و حاشيته و انه قدم للمغرب بدعوة من السلطان العلوي . فهل المغاربة اليوم مستعدون للتضحية من اجل الحصول على حقوقهم !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق