مركزتيفاوت الإعلامي
عتبر “نادي قضاة المغرب”، أن قرار المجلس الدستوري الذي صدر أمس الأربعاء 16 مارس 2016، حول القانون التنظيمي للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة يعد “انتصارا لإرادة السلطة القضائية وانتصارا لجميع المواطنين”.
وقال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس النادي آن قرار المجلس الدستوري : “تجاوب بشكل كبير مع مطالب النادي التي كان هذا الاخير يبنيها على الأسس الدستورية”، مؤكدا أن ذلك يعد درسا حقوقيا ينبغي الوقوف عنده طويلا والإفادة منه لكل من حاول تأويل الدستور بطريقة غير ديمقراطية طيلة خمس سنوات الماضية”.
رئيس نادي القضاة أكد على أن المجلس الدستوري انتصر في عدد من المقتضيات بالرغم من كونه لم يتجاوب مع بعض المطالب على غرار الحق في تأسيس والانخراط في الجمعيات، محتفلا ب “الموقف التاريخي الذي ذهب إليه المجلس من تحديد لمفهوم الخطأ الجسيم الوارد بالمادة 97 التي أثارت العديد من النقاش”، و “ما أقره من ضرورة تحديد الخطأ الجسيم تحديدا دقيقا وجعله غير ملتبس من خلال قراره بكون العبارة، خاصة التي استعملت غير دستورية لما تشكله من إمكانية إيجاد صور أخرى للخطأ الجسيم غير مذكورة في القانون”.
المستشار محمد الهيني الذي كان من أشد المنتقدين لمشاريع وزارة العدل والحريات، والذي دفع في مقابل ذلك الثمن غاليا حيث تم عزله من منصبه كنائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قال إن “قرار المجلس الدستوري تاريخي ونعتبره انتصارا لدولة المؤسسات والقضاء المواطن الذي دافعنا عنه بمقالاتنا وأحكامنا”.
بخصوص تنصيص المجلس الدستوري، على أن عزل القضاة بسبب تصريحاتهم السياسية أمر غير دستوري، أكد الهيني، على أن “قرار العزل أصبح غير ذي مفعول وما بني على باطل فهو باطل، وهذا في حد ذاته انتصار معنوي لي شخصيا ولكل من ناصر قضيتي”، مضيفا أن “الرسالة التي أراد المجلس تمريرها هي أن حرية التعبير يجب صيانتها للقضاة”.
وأوضح الهيني، على أن المجلس “وكأنه يدعو ضمنيا إلى النأي بالقضاة عن إدخالهم في مجال السياسة، فهو محاكمة لكل من حاكمني عن غير حق”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق