مركزتيفاوت الإعلامي
هسبريس
وصف الأمينُ العامّ لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إلياس العماري، حصيلةَ عملِ حكومة عبد الإله بنكيران، في مجال إخراج القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، بـ"الضعيفة جدّا".
وقالَ العماري، في مداخلة مقتضبة ضمنَ ندوة نظمتها "مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم" بالرباط، اليوم الأربعاء، في موضوع: "سنوات من تطبيق الدستور 2011-2016 أي حصيلة"، إنّ ما تمّ تنزيله إلى حدّ الآن من القوانين التنظيمية "فيه كثير من المساحات الغامضة والفارغة، مثل بعض مقتضيات الوثيقة الدستورية نفسها".
ولمْ يُبْدِ العماري ترحيبا بأيٍّ من القوانين التنظيمية التي أخرجتْها الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية، قائلا إنَّ جميع القوانين التي تمّ إخراجُها تشوبها مساحات غامضة، بدءً من قانون التوظيف في المناصب العليا، إلى القانون المتعلق بالسلطة القضائية، وما بينهما من قوانينَ أخرى، مثل بعض المؤسسات الاستشارية ذات الصبغة الدستورية.
الأمين العامَّ لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي فضّل عدم الخوض موضوع "تطبيق الدستور 2011-2016 أيّ حصيلة وأية آفاق"، الذي اختير للندوة، باعتباره "ليس فقيها دستوريا وغير مختصّ في مجال القانون"، كما جاء على لسانه، قال إنَّ ما تبقى من القوانين التي نصَّ عليها دستور 2011 أكثر مما تقدمت به الحكومة إلى حدّ الآن.
واعتبر العماري أنَّ المشكل يكمن في أن الوثيقة الدستورية وإن جاءت بفضل مجهود جماعي توافقي، فإن ترجمة وتنزيل مضامينها في مجموعة من القوانين التنظيمية "لم يعتمد على المقاربة التشاركية، إلا القليل منها، مثل القانون التنظيمي للسلطة القضائية، الذي جاء نتيجة حوار وطني رغم كل ما قيل عليه وعنه من قبل الفاعلين في المجال القانوني والسياسي والدستوري"، بحسب تعبيره.
وعلى الرغم من انتقاده لحصيلة عمل الحكومة في إخراج القوانين التنظيمية، إلا أنَّ العماري قال إنَّ ما تبقى من القوانين يجبُ ألّا تتحمل الحكومة وحدها المسؤولية في إخراجها، بل يجب على مختلف التعبيرات السياسية أن تساهم في ذلك، من أجل إعطاء مضمون ديمقراطيّ لها.
وأضاف العماري أنّ الوثيقة، سواء في صيغتها أو قوانينها، تؤطر عمل المجتمع ككلّ، بمختلف تعبيراته وفئاته وليست لجهة دون أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق