مركزتيفاوت الإعلامي
كشف المفكر والمناضل الامازيغي أحمد عصيد في تصريح « لفبراير كوم » أن الحركة الأمازيغية بأغلب تياراتها معبئة لمواجهة ما اعتبره المشكل الذي خلقه رئيس الحكومة عندما أعلن عن فتح باب المشاورات في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للغة الأمازيغية،ووضع بريدا إلكترونيا لكي يرسل به الأعضاء المذكرات،وهذا سلوك يضيف المتحدث غريب و لم نتوقعه.
وأشار المتحدث إلى أن البرنامج التشريعي للحكومة يتضمن بأن القانون التنظيمي للأمازيغية يعتبر من القوانين الكبرى وليس قانونا عاديا،والمنصوص عليه أن القوانين من هذا النوع،تمر عبر تشكيل لجنة ويمثل فيها المجتمع المدني الأمازيغي وكل الفاعلين الديمقراطيين،مؤكدا « أنه إذا فعل رئيس الحكومة هذا فنحن نعلن بأن هذه الدعوة لا تلزمنا وسوف نعتبر أي قانون تنظيمي يصدر عن مثل هذه الممارسات مرفوض و لا يكتسي أية شرعية، وإذا لم تشكل لجنة يمثل فيها المجتمع المدني الأمازيغي وباقي الفاعلين الحقوقيين فسنعتبر ذلك محاولة للالتفاف على مكتسباتنا الدستورية ».
إلى ذلك أوضح الناشط الحقوقي أنه عندما أراد رئيس الحكومة تحرير وإعداد القانون التنظيمي للمجلس الوطني اللغات أحدت له لجنة ،وكنا نحن ممثلون فيها بخمس أعضاء في الحركة الأمازيغية ،و الأن رئيس الحكومة يضيف الناشط الأمازيغي والحقوقي يقدم لنا بريد إلكتروني ويدعو إلى إيداع المذكرات إلى الأشباح أو العفاريت قبل أن يضيف ضاحكا « ربما العفاريت الذين يتحدث عنهم رئيس الحكومة هم الذين سيصغون هذا القانون التنظيمي ».
هناك تعليق واحد:
اتساءل لماذا يتم انشاء لجنة نحت رئاسة الاستاذ خروزبتعيين من الملك لبلورة القانون التنظيمي لمجلس اللغات والثقافة في ظرف كان يجب ات تعطى الاولوية للقانون التنظيمي لتفغيل الطابع الرسمي للامازيغية؟ولماذا لم يتم تكليف نفس اللجنة باعدادهما معا؟ثم لماذا يعلن رئيس الحكومة باستعجال عن فتح اجله الضيق لتلقي اراء المعنيين بالامربعد ان صرح مرارا بان الامر يتجاوزه؟
إرسال تعليق