مركزتيفاوت الإعلامي
هسبريس
اعتبرت خمس تنظيمات أمازيغية أن المقاربة التي أحدثت بها اللجنة المكلفة بصياغة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، ووضع الإطار القانوني للسياسة اللغوية والثقافية بالمغرب، هي "مقاربة غير ديمقراطية يكتنف الغموض طبيعتها وتمثيلياتها وتركيبتها، بشكل يتنافى والمعايير والمنهجيات المعتمدة في التجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى".
وشددت التنظيمات، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، على أن ذلك يؤثر على مصداقية اللجنة وفعاليتها، و"يعطي فكرة واضحة عن الاتجاه الغالب في عملها ونقاشاتها الداخلية واستشاراتها، وبالتالي تقريرها ونتائجها".
وجددت تنظيمات "التنسيق الوطني الأمازيغي"، و"الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"، و"منظمة تاماينوت"، و"كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب"، و"الكونغريس العالمي الأمازيغي"، مقاطعة الاستشارات التي اعتبرتها "شكلية"، مشددة على "افتقادها الشروط الديمقراطية، وعدم تضمنها تمثيلية أمازيغية عادلة وقادرة على بلورة قانون واختيارات سياسية منصفة".
واعتبرت التنظيمات ذاتها أن "التأخير الحاصل في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاشتغال بشكل منفصل وقبلي على القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، والاستهتار بالأمازيغية في تركيبة اللجنة، كلها تشكل ردا سلبيا من السلطات المعنية بالموضوع على نقطة جوهرية في مذكرات سابقة للجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية، والتنسيقات الأمازيغية بالمغرب والمهجر".
ووجه الموقعون على الوثيقة الدعوة إلى "جميع مكونات الحركة الأمازيغية لتفعيل برنامج نضالي كبير في مستوى رهانات الحركة ومشروعها المستقبلي، عبر بلورة وتثمين العمل المشترك، من خلال تنظيم لقاءات جهوية تحت شعار موحد: "من أجل إدماج مؤسساتي منصف وعادل للأمازيغية"، ولقاء وطني يؤسس لفعل أمازيغي ديمقراطي وحدوي مستقل، يرتكز على التاريخ النضالي الكبير للحركة الأمازيغية، وتراكمها، ويصبو إلى أفق يضمن الشروط الكاملة للنهوض بالأمازيغية، وتمكينها من كافة الشروط السياسية والمؤسساتية"، وفق ما ورد في البلاغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق