بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 نوفمبر 2015

بلاغ توضيحي: "بخصوص تنسيقية تامسنا للحركة"



مركزتيفاوت الإعلامي
حركة تاوادا ن ايمازيعن
المجلس الوطني الفيدرالي

بعد تحية الشهداء والمعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية وتضامننا مع كل الشعوب التواقة للإنعتاق والتحرر من أيدي نظم الاستبداد والتسلط...
ايمانا منا بالشفافية والوضوح مع كل مناضلي ومناضلات حركة تاوادا ن ايمازيغن ومع كل الفعاليات، الإطارات والتنظيمات الأمازيغية والديمقراطية بالمغرب لا بد منا أن نقف اليوم إلى توضيح مجموعة من الأمور وتصحيح بعض "المغالطات" التي تحاك وتروج ضد حركة تاوادا، هذه الأخيرة التي قطعت أشواطا مهمة في عملها الاحتجاجي السلمي بعد ارساء خطها النضالي الفكري، السياسي والتنظيمي من خلال أرضيتها الفكرية وهويتها السياسية التي صادقت عليها أكثر من تسعة تنسيقيات على مستوى الوطني ومن مختلف المدن المغربية بتاريخ 22 دجنبر 2013 بتامسنا (الرباط) ك "ميثاق جماعي أمازيغي-أمازيغي مشترك" يجمع عمل جل التنسيقيات تحت مظلة فكرية وسياسية واحدة، ثم مصادقتها –التنسيقيات- على النظام الأساسي للحركة بتاريخ 30 نونبر 2014 بمدينة طنجة ك "اطار تنظيمي داخلي" يقنن هيكلة الحركة بشكل فعال ومسؤول على مستوى المحلي والفيدرالي والوطني، وإيمانا بأن حركة تاوادا ن ايمازيغن حركة احتجاجية أمازيغية ديمقراطية من حق أي واحد الاشتغال من داخلها وفي صفوف تنسيقياتها إن كانت قناعته تتماشى وأرضيتها الفكرية ونظامها الأساسي، وتحترم وتدعم عمل كل الفعاليات والتنظيمات الأمازيغية مهما اختلفت وتباعدت على مستوى آليات العمل والأجرأة.
ورغم الجدل الذي سبق أن أثير من داخل تنسيقة تامسنا للحركة بين مناضليها قبيل لقاء طنجة 30 نونبر 2014 وتجميد تنسيقية بعده من قبل المجلس الوطني الفيدرالي لعدة أشهر في غياب الوضع الصحي للاشتغال، ولاعادة المياه إلى مجاريها العادية تلتزم بالأرضية الفكرية وتعمل في إطار نظامها الأساسي، أشرف المجلس الوطني الفيدرالي عبر ممثليه على إعادة هيكلة التنسيقية بتاريخ 15 مارس 2015 محتكما إلى توقيع "التزام نضالي أخلاقي" بين مناضلي التنسيقة يستمد روحه من النظام الأساسي للحركة وأرضيتها الفكرية والذي يوضح ويضبط بشكل مسؤول عمل التنسيقية ومناضليها داخليا وخارجيا.
وأمام اللبس الذي أثير بإسم "تنسيقية تامسنا للحركة" بعد اللقاء الوطني الأخير للمجلس الوطني الفيدرالي والذي انعقد بتاريخ 22 نونبر 2015 بمدينة أنفا (الدار البيضاء) نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- أن اللقاء الأخير الذي انعقد بأنفا (الدار البيضاء) يوم 22 من هذا الشهر هو لقاء المجلس الوطني الفيدرالي للحركة وتنسيقية تامسنا ممثلة من داخله وتاريخ انعقاد اللقاء في علم ممثلة التنسيقية والذي اتفق بخصوص كل ممثلي المجلس قبل أكثر من 15 يوما من موعده، إلا أن ممثلة تنسيقية تامسنا إعتذرت في اليوم الأخير من انعقاده على الحضور، ولذلك اقصاء تنسيقية تامسنا من الحضور في اللقاء أمر غير صحيح، كما جاء في أحد "البيانات المنسوبة" لتنسيقية تامسنا للحركة، بل رغم إعتذار ممثلة التنسيقة بالمجلس على الحضور، حضر بعض مناضلي ومناضلات التنسيقية إلى اللقاء، رحب بهم المجلس بصدر رحب باعتبارهم مناضلي الحركة، للإنصات إلى أرائهم وفي نفس الوقت معاينة وأخذ توصيات وخلاصات اللقاء الوطني وبالأخص أن "مشاكل هذه التنسيقية" كانت نقطة مدرجة في جدول الأعمال لهذا اللقاء ومطروحة للنقاش،
- ان المجلس خلص إلى تجميد عضوية "ممثلة التنسيقة تامسنا في المجلس" التي لم تف بالتزاماتها تجاه تنسيقيتها كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحركة وخرقها "للالتزام النضالي بين مناضلي التنسيقية" الذي وقعت عليه بتاريخ 22 نونبر 2015،
- ان المجلس قرر محاسبة وطرد (المناضل) المسمى "عادل أداسكو" من صفوف الحركة وهياكلها التنظيمية بعدما لم تقم التنسيقية التي ينتمي إلى بذلك، بناء على مجموعة من الممارسات والتجاوزات التنظيمية التي لا تتماشى والأرضية الفكرية للحركة وتنظيمها الأساسي ولا مع "الالتزام النضالي الأخلاقي" الذي هيكلت به التنسيقية بتاريخ 22 نونبر 2015 والتي -التجاوزات- تضرب في صميم نضالات حركة تاوادا ن ايمازيغن، لذلك فأي موقف يصدر عن هذا الشخص باسم حركة تاوادا ن ايمازيغن لا يلزم هذه الأخيرة،
- ان المجلس الوطني الفيدرالي للحركة قرر تجميد عمل تنسيقية تامسنا إلى حين تنفيذ خلاصات وتوصيات اللقاء الوطني الأخير المنعقذ بأنفا بخصوص التنسيقية، من حيث تعديل هيكلة التنسيقية من جديد بعد تجميد عضوية الممثلة السابقة في المجلس وطرد المسمى (ع،أ)، ومن ثم انتخاب ممثل جديد لتمثيل التنسيقية في المجلس الوطني، وحتى تعود التنسيقية إلى الاشتغال تحت لواء "الإجماع الوطني للحركة" ومجلسها الوطني،
- ان ما يجمع المجلس الوطني الفيدرالي للحركة كممثل لجل التنسيقيات وطنيا بمناضلي ومناضلات تنسيقية تامسنا علاقة الود والاحترام والنضال المشترك على قضية الأمازيغية وحقوقها العادلة والمشروعة وأكبر بكثير من "الحزازات الشخصية" من خلال الالتزام بالأرضية الفكرية للحركة ونظامها الأساسي وعملها الاحتجاجي السلمي والحضاري الديمقراطي حتى انتزاع جميع حقوقنا العادلة والمشروعة.

المجلس الوطني الفيدرالي
في 26/11/2015
لجنة الإعلام والتواصل

ليست هناك تعليقات: