الجمعیات الأمازیغیة تتمكن من إیصال صوتھا للمنتظم الدولي، وانتزاع توصیات وخلاصات تؤكد عدالة قضیتھا ونضج مطالبھا
عقب افتحاص التقریر المغربي في الدورة 56 للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالأمم المتحدة،
و صدور التقریر النھائي لھذه اللجنة .
صدر الیوم التقریر النھائي للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالأمم المتحدة، عقب افتحاص التقریر المغربي في الدورة 56 للجنة المذكورة یومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2015 وتضمن التقریر ملاحظات وتوصیات موجھة للدولة المغربیة، قصد ضمان تمتیع المواطنین بحقوقھم المكفولة بمقتضى العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الذي صادق علیھا المغرب منذ ماي 1979
وتضمن التقریر على الخصوص، ثلاث عشرة توصیة ذات صلة بالمطالب الثقافیة واللغویة الأمازیغیة، یمكن تلخیصھا في ما یلي، أوصت اللجنة الدولة المغربیة:
• بإقرار القانون التنظیمي الخاص بتفعیل الطابع الرسمي للغة الأمازیغیة المنصوص علیه في الفصل الخامس من الدستور، في أسرع وقت ممكن
• بمضاعفة جھودھا من أجل ضمان التعلیم الابتدائي والثانوي والجامعي باللغة الأمازیغیة
• بالرفع من نسبة حضور الأمازیغیة في قنوات الإعلام العمومي
• بالحل النھائي لمعضلة منع تسجیل الأسماء الأمازیغیة للموالید الجدد
• بمناھضة التمییز ضد الأمازیغیة خصوصا في مجال التعلیم والتشغیل، وإقرار قانون متكامل لمنع كافة أشكال التمییز –المباشر وغیر المباشر-، وتدابیر استثنائیة مؤقتة إن اقتضى الأمر
• بوقف الھجوم على الملكیة، ونزع الأراضي وتھجیر السكان، ووضع خطط تنمویة للمناطق المھمشة ومحو الفوارق بین الجھات والمناطق
• بالعمل على احترام التعدد الثقافي، وضمان مشاركة الناطقین بالأمازیغیة في الحیاة الثقافیة، والتعبیر عن ھویتھم والتعریف بعاداتھم وتاریخھم ولغتھم
وأخیرا طالبت اللجنة الدولة المغربیة، بتوفیر إحصائیات ومعطیات دقیقة بشكل منتظم حول التمتع بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مع العمل على نشر وتعمیم مضامین الملاحظات والخلاصات الختامیة لدى المسؤولین العمومیین والسلطات القضائیة والمحامین وعموم المواطنین، مع إشراك الجمعیات المدنیة في الحوار الوطني حول إعداد التقریر المقبل، الذي طالبت اللجنة بتقدیمھ في أفق 31 أكتوبر 2020
وإذ تنوّ ه الشبكة الأمازیغیة من أجل المواطنة بمضامین التقریر، وتعتبر ملاحظات اللجنة وخلاصاتھا نجاحا لمھامھا الترافعیة أمام ھذه اللجنة، ورجع صدى لمطالبھا ذات الصلة بالحقوق الثقافیة واللغویة الأمازیغیة بالمغرب، فإنھا:
•تدعو الدولة المغربیة إلى تفعیل التوصیات الصادرة عن اللجنة كل حسب اختصاصه
•تمدّ یدھا لكافة الفاعلین المؤسساتیین والمدنیین للتعاون لما فیه التفعیل السریع والجاد لتوصیات اللجنة
•تدعو المنظمات المدنیة للتنسیق والتعاون في العمل الترافعي لدى الھیئات الأممیة، وكذا في تفعیل مضامین توصیاتھا
الكاتب: الشبكة الأمازیغیة المواطنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق