مركزتيفاوت الإعلامي
عندما يقرا اي احدا منا مقالات صحف ومواقع إجتماعية والإعلام العمومي المغربي سنظن ومن يتابع شاننا الحقوقي على ان البلاد والعباد في إزدهار وتقدم مثل اغلب البلدان العالمية .
لكن واقعنا الحقيقي المرير ضد المراة يرى تمييزا وعنصرية حقيقية إن لم تمارس بقوانين غير منصفة تمارس بتقافة مترسخة دكورية . وبالإهمال المتواطىءزالمترسخ في العقليات لاغلبية مجتمعنا المغربي
ومن هنا وجب التذكير بقضية إن لم نقول بفضيحة جديدة لشكاية إمراة لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية اكادير تعرضت للطرد من بيتها الزوجية وثم إرجاعها عن طريق النيابة العامة فثم إحتجازها بالبيت برفض الزوج تسليمها مفاتح البيت مما جعل النيابة تتدخل مرة اخرى .
وبعد كل هذا قام الجاني للمرة الثالثة بتغيير قفل البيت لكن هذه المرة بالرغم من توصلها بشكاية مباشرة فالنيابة العامة لم تدخل بعد او تنصح العارضة ما العمل فحسب محامي العارضة كما صرح كذالك انه لم يتوصل حتى بمحاضر تقرير الضابطة القضائية للدائرة الخامسة حي الداخلة. المنجز مند شهر عن بداية القضية
كما رفضت تسليم ارقام المراسلات بينها وبين النيابة العامة للمشتكية ففي اول الامر عن إستدعاء وإحضار الضنين رغم ان بيته لم تبتعد عن مقر الشرطة إلا بثلاثة مئاة مترا وكل ما قامت به اي الشرطة هو الإتصال عبر الهاتف ورفضه القدوم امامها مدعيا انه خارج اكادير
فلولى مجهود بعض اعضاء العائلة الدين جعلوا انفسهم مكان الشرطة لما اتي به . كما لوحظ معرفته لإسماء اغلب العاملين بالدائرة وهذا ما فشلت فيه العارضة وعائلتها رغم إستمرارهم المجيء للكميسرية اكثر من 15 يوما مع نرفزة زائدة ضد المشتكين
وفي مثل هده الحالات التي يتلاعب فيها بعض موظف الدولة الصغار برؤسائهم والمواطنين هل هده الإتفاقيات الموقعة مع الخارج يمكنها ان تشفع للمسؤولين كيفما كانت مواقعهم بالدولة وببزاتهم واوسمتهم المستحقة فعلا عن اعمالهم من اجل الوطن والمواطن ان تقنع سواء المواطنين المظلومين وكذالك المؤسسات الدولية فلا اظن ذالك بل ستجعل مثل هده الافعال المغرب كحرث الجمل حسب المثل الشائع يدك كل ما حرثه كما سيجعل التقة تغيب عن مجهوداتهم لان الواقع ليس كما يدعون
فعدما لا تحافض العدالة عن هيبتها هل يمكنها ان تحافض عن هيبة وكرامة مواطنها
كما يجيب التذير ان بعض الجمعيات المدنية تتابع القضية مما ستجعل الحقوقيين من المجتمع المدني مستعدين للذكير اولياء الامر بخطورة ما تتعرض له النساء مرتا اخرى وفغضون اشهر قليلة عن فضيحة إنزكان
لكن واقعنا الحقيقي المرير ضد المراة يرى تمييزا وعنصرية حقيقية إن لم تمارس بقوانين غير منصفة تمارس بتقافة مترسخة دكورية . وبالإهمال المتواطىءزالمترسخ في العقليات لاغلبية مجتمعنا المغربي
ومن هنا وجب التذكير بقضية إن لم نقول بفضيحة جديدة لشكاية إمراة لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية اكادير تعرضت للطرد من بيتها الزوجية وثم إرجاعها عن طريق النيابة العامة فثم إحتجازها بالبيت برفض الزوج تسليمها مفاتح البيت مما جعل النيابة تتدخل مرة اخرى .
وبعد كل هذا قام الجاني للمرة الثالثة بتغيير قفل البيت لكن هذه المرة بالرغم من توصلها بشكاية مباشرة فالنيابة العامة لم تدخل بعد او تنصح العارضة ما العمل فحسب محامي العارضة كما صرح كذالك انه لم يتوصل حتى بمحاضر تقرير الضابطة القضائية للدائرة الخامسة حي الداخلة. المنجز مند شهر عن بداية القضية
كما رفضت تسليم ارقام المراسلات بينها وبين النيابة العامة للمشتكية ففي اول الامر عن إستدعاء وإحضار الضنين رغم ان بيته لم تبتعد عن مقر الشرطة إلا بثلاثة مئاة مترا وكل ما قامت به اي الشرطة هو الإتصال عبر الهاتف ورفضه القدوم امامها مدعيا انه خارج اكادير
فلولى مجهود بعض اعضاء العائلة الدين جعلوا انفسهم مكان الشرطة لما اتي به . كما لوحظ معرفته لإسماء اغلب العاملين بالدائرة وهذا ما فشلت فيه العارضة وعائلتها رغم إستمرارهم المجيء للكميسرية اكثر من 15 يوما مع نرفزة زائدة ضد المشتكين
وفي مثل هده الحالات التي يتلاعب فيها بعض موظف الدولة الصغار برؤسائهم والمواطنين هل هده الإتفاقيات الموقعة مع الخارج يمكنها ان تشفع للمسؤولين كيفما كانت مواقعهم بالدولة وببزاتهم واوسمتهم المستحقة فعلا عن اعمالهم من اجل الوطن والمواطن ان تقنع سواء المواطنين المظلومين وكذالك المؤسسات الدولية فلا اظن ذالك بل ستجعل مثل هده الافعال المغرب كحرث الجمل حسب المثل الشائع يدك كل ما حرثه كما سيجعل التقة تغيب عن مجهوداتهم لان الواقع ليس كما يدعون
فعدما لا تحافض العدالة عن هيبتها هل يمكنها ان تحافض عن هيبة وكرامة مواطنها
كما يجيب التذير ان بعض الجمعيات المدنية تتابع القضية مما ستجعل الحقوقيين من المجتمع المدني مستعدين للذكير اولياء الامر بخطورة ما تتعرض له النساء مرتا اخرى وفغضون اشهر قليلة عن فضيحة إنزكان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق