مركزتيفاوت الإعلامي
توصل رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومنظمو المسيرة الوطنية ليوم الأحد 09 غشت 2015 انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يؤكد أن "سلطات الرباط" أصبحت بمثابة دولة داخل الدولة، عبر قمعها وتعسفها على أنشطة الجمعيات الحقوقية وممارستها الاستبداد والقراءة المتخلفة لنصوص قوانين الحريات العامة، وعن تورطها في ملفات الأراضي السلالية بالجهة (اولاد سبيطة,الحنشة,دويسليم,الكيش, وغيرها......) فإنه يؤكد:
· أن قرار المنع هو خدمة لناهبي الأراضي السلالية بالجهة وتكريس للفساد والتهميش والتمييز ضد الجماعات السلالية بالمغرب.
· إدانته لهذا العمل التعسفي الذي يكرس الاستبداد والقمع الذي أصبح السمة الغالبة على تصرفات السلطات المحلية في سلوك واضح للتنزيل السليم والقمعي لتصريحات وزير الداخلية المغربية ضد الجمعيات الحقوقية.
· تحميل الحكومة المغربية المسؤولية الحقوقية في التراجعات المستمرة في الحق في التظاهر السلمي والتنظيم، عبر ولاية جهة الرباط-سلا زمور زعير، كجيب من جيوب مقاومة التغيير، ومطرقة ضد الجمعيات الحقوقية.
· استمرار عملنا كمدافعين عن حقوق الإنسان لرصد وتتبع وفضح انتهاكات حقو الإنسان في شتى الميادين السياسية والمدنية وكذا الاجتماعية والاقتصادية.
· يقرر تنظيم وقفة احتجاجية عوض المسيرة أمام البرلمان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
· مراسلته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، و وزارة العدل والحريات للتعبير عن رفضنا استمرار قمع التظاهر السلمي، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
في الختام وأمام إصرار ولاية الرباط في تسطير ملف قمعي ضد الجمعيات الحقوقية فإننا نؤكد على مواقفنا التابثة في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن السكان الأصليين بالمغرب في مطالبها المثمتلة في:
ü إسقاط هذا القانون الاستعماري الذي يكرس التمييز والفساد ويتعامل مع ذوي الحقوق بمنطق إقصائي استعماري محض.
ü رفع وصاية وزارة الداخلية التي لم تستطع حماية هذه الأراضي من لوبيات العقار(الضحى-العمران-اليانس-اونابار-وغيرها...) التي التهمت بأثمان بخسة جزء مهم من هذه الأراضي بينما أفراد الجماعة السلالية لازالوا يعيشون الفقر والمعاناة.
ü تغيير ظهير 1919 المتعلق بأراضي الجموع, بمدونة لأراضي الجموع من أهم بنودها:
ü إعداد لوائح وجرد بالأراضي والممتلكات الخاصة بكل جماعة سلالية و وضعها رهن إشارة ذوي الحقوق.
ü قطع الوصل مع النواب كمتحكمين وممثلين للجماعة السلالية واستبدالها بتعاونيات تضم أفراد عديدين من الجماعة السلالية وتنص على وجوب تمثيل النساء بأكثر من الثلث.
ü العمل على تقسيم الأراضي على نساء ورجال الجماعات السلالية بصفة نهائية مع تحفيظها باسمهم.
ü استرجاع الأراضي المنهوبة من طرف لوبيات الفساد والنهب بكل مناطق المغرب.
ü محاسبة ومتابعة من استولى أو ساهم في الاستيلاء على هذه الأراضي.
Ø التحقيق في الصفقات المشبوهة مع شركات البناء المتحكمة بالعقار في المغرب ومطالبتها بمنح الجماعات السلالية فارق الثمن حيث اشترت أحيانا بدرهم رمزي وباعت بأثمان خيالية وتوزيع هذا الفارق على النساء السلاليات والشباب ضحايا ظهير 1919.
الرباط في: 07 غشت 2015
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ادريس السدراوي
Sedraoui Driss
président de LMCDH
la ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l'homme
tel 00212661196662
Fax: 00212537391066
:00212661196662
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق