بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 يوليو 2015

الجزائر غرداية : تخويف و إغراءات مالية لمن يسحب شكواه ضد أعوان الدرك الذين سرقوا و خربوا الممتلكات (..)


10968414_887989694579819_2427328327324707283_n (1)
مركزتيفاوت الإعلامي

الواحة : بالرغم من حجم الأضرار و التأطير الواضح للإجرام وعصابات السرقة و نهب وتخريب الممتلكات ، إلا أن محاولات طمس الحقائق و إخفاء الجرم أضحت واضحة اليوم ، الآن أصبح واضحاً أن عملية تأطير الإجرام في غرداية وراءه جهات نافدة ، لها القدرة على قلب كل الحقائق و طمس الأدلة و حماية هذا ، وتلفيق التهمة لذاك ، لأن ثمة أجندة كانت تنفذ ، و عبث بالمواطنين الأبرياء لا يتوقف..

و حين يطبق القانون على البعض بل به تلفق تهم لأبرياء يسجنون ثم يتبين أمام القضاء بأنهم أبرياء ، في حين يحاول البعض طمس الحقائق ، وحماية المجرم الحقيقي الذي نهب وخرب وانتهك ممتلكات الناس ، ولا أحد يتحرك لمحاسبته ، فإن ثمة لغز كبير يكشف حقيقة وخفايا كل ذلك الإجرام الذي أصبح مؤطراً ، ليتم تطويله من مرحلة إلى أخرى ، نتيجة ذلك التأطير المفضوح والمكشوف.

وزير العدل أمام مجلس الأمة و البرلمان يتحدث عن جرائم تبييض الأموال والإرهاب ، ولكن لا أحد يتحدث عن شبكات تبييض الإجرام وابتكار ما يؤسس لبيئة الإرهاب و الترهيب ، ولا عن التعامل بمكيالين مع القانون ، والتأسيس المفضوح لبيئة الإجرام و تغول الفساد داخل المؤسسات العمومية ، التي أصبحت لعبة في متناول بعض النافذين وأصحاب المال الفاسد وصفقات الريع والنفوذ.
كما لا يتحدث عن علاقة كل ذلك بقوى الهيمنة و الإستعباد والظلم و الفساد المؤطر من قبل هذه القوى الدولية التي اخترقت الجزائر و العديد من مؤسسات البلد..
و نواب البرلمان و الأمة لا أحد سأل عن حقائق وبشاعة تلك الصور التي عاشها المواطن منذ أيام فقط حين كان أعوان بلباس رسمي أخضر و بالعشرات ينتهكون حرمات ممتلكات الناس يخربون و ينهبون ، والقانون كأنه لا يشملهم ، هم أناس فوق العادة وفوق القانون ، هناك يكمن اللغز الكبير ، و الكبير جداً..
مشكل أزمات و محن الجزائر والجزائري أن هناك ناس فوق القانون ، وهناك من يعبث بأداة القانون ، ليمارس مهمة التأطير للإجرام واستهداف هدوء مدينة وحياة الناس ، حين استفحل الفساد داخل المؤسسات ، وهناك يجد نفسه فجأة داخل زنزانات السجن بدون أي سبب وبعد أشهر يكتشف القاضي بعدم وجود أي دليل لسجن هذا الأخير ثم يقرر براءته..
ماذا يحدث من حولنا ؟ هل مطلوب الحد من ممارسات تبييض الإجرام أولا ؟ و خطط تحصين النافدين المتورطين في قضايا فساد استشرى في الجسد الإداري بإثارة بؤر الصراع وابتكار الفتن و بأداة الدعاية والإعلام أم نحن بحاجة إلى قانون تبييض الأموال..؟ أليس تبييض الإموال هو الإبن الشرعي لظاهرة تبييض الإجرام بمختلف أشكاله وأنواعه ؟
ما يحدث في غرداية الأيام و الأشهر الأخيرة أمر يثير الحيرة ، ويطرح أكثر من تساؤل و تأطير فادح و فاضح للإجرام الذي أتضح أخيراً و أمام أعين الجميع أنه ممارس بواسطة أعوان و بلباس رسمي ، وربما رفق تعليمات فوقية ، و المواطن يدفع الثمن غالياً من يوم إلى آخر ولا أحد يوقف نزيف المكر و الخبث والإجرام المؤطر بواسطة أعوان وبلباس رسمي.
و نائب البرلمان بقي مشلولاً ، و لا يفعل شئ رغم امتياز الحصانة (!)
يتبع

ليست هناك تعليقات: