مركزتيفاوت الإعلامي
أوقفت مصالح البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأدرار أشخاصا سبق لهم وأن نشطوا في تجارة المقايضة بدول الجوار, قبل إقرار الحكومة الجزائرية بغلق الحدود لدواع إنسانية, يشتبه تورطهم في ترويج منشورات تحريضية بين قبائل العرب والأمازيع المقيمين بأدرار لنقل الصراع القبلي الدائر بين العرب والبرابيش ببرج باجي مختار حسب المعلومات المتاحة.
تحقق مصالح البحث والتحري بالكتائب الإقليمية للدرك الوطني عبر دوائر الاختصاص بمناطق رقان, أدرار وبرج باجي مختار, مع 07 أشخاص من بينهم 06 سبق لهم وأن عملوا كتجار مقايضة سابقين, بالإضافة لمهرب سابق, بعد إدانته ب 05 سنوات سجنا بتهمة التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني والحيازة والمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير شرعية, يشتبه تورطهم في توزيع منشورات تحريضة لتغذية العنف والفتنة القبلية بين العرب والأمازيغ بمنطقة توات, أين يتواصل التحقيق مع الموقوفين على أعلى المستويات, بعدما تقرر إحالتهم على اللجان الأمنية المكلفة بمتابعة الحراك الاجتماعي بولايات جنوب البلاد الكبير.وتوصل المحققون الأمنيون إلى وجود أطراف أخرى لها صلة بالموقوفين, ويتعلق الأمر ب05 رجال مال وأعمال جزائريين معروف عنهم ثراؤهم الفاحش بمنطقة شمال مالي, من بينهم رجل الأعمال الشهير مولاي ح.ر المنحدر من دائرة تينزواتين بتمنراست, و العيد بن من مدينة المنيعة بولاية أدرار, بالإضافة للشيخ بكاي من ولاية تيندوف, يشتبه في وقوفهم خلف تمويل انتفاضة جديدة مناهضة لقرار الحكومة, القاضي باستغلال مادة الغاز الصخري بمناطق نفطية موجودة على مرمى حجر من إقليم عاصمة الولاية حسبما أفاد به الموقوفون.
ووفق المعطيات الأولية التي تم سردها في تقرير مستعجل موجود على مكتب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, الذي حذر في آخر لقاء جمعه بنائبه وقائد هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح, من مغبة النتائج الوخيمة التي قد تنتج في حالة تكرار سيناريو انتفاضة عين صالح المناهضة للغاز الصخري, في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة يصعب التكهن بنتائجها في ظل التكالب الأجنبي مجهول المحتوى, وذلك عقب حصول القيادات الجهوية للأمن العسكري على معلومات مؤكدة عن نزوح رهيب لعناصر تنظيم الدولة الاسلامية المعروف ب داعش للمناطق الليبية المطلة على حرمة التراب الحدودي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : المحوار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق