مركزتيفاوت الإعلامي
قضية تزوير مثيرة لوثائق نجم عنها الاستيلاء على عقار للدولة مساحته 15 هكتارا بمدينة العيون، وبيعه لشركة فوس بوكراع بـ3 ملايير سنتيم، فجّرها جواب كتابي لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد عن سؤال لعبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ووجه فيها الاتهامات إلى الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، رئيس بلدية العيون، وقيادي بحزب الاستقلال.
القضية تعود إلى سنة 1993، عندما تم إنجاز «عقد تفويت» الأرض الكائنة في تراب جماعة الدشيرة في طريق السمارة، بين أملاك الدولة وولد الرشيد، حيث سجل في العقد أن هذا الأخير أدى 150 ألف درهم لصندوق قباضة العيون مقابل الأرض، حسب التوصيل عدد 7157 بتاريخ 17 شتنبر 1998. وبناء عليه، تمكن ولد الرشيد من تحفيظ الـ15 هكتارا تحت عدد 12130/17.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق