مركزتيفاوت الإعلامي
من السيدة اسويق زليخة ومن معها من باقي الورثة
التي تعتزم خوض اضراب مفتوح امام المحكمة الإبتدائية بالحسيمة
إلى السيد ووير العدل والحريات
إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة
إلى السيد وكيل العام بمحكمة الإستئناف بالحسيمة
الى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالحسيمة
إلى السيد نقيب هيئة المحامون بالناضور
إلى الهيئات الحقوقية محليا ووطنيا
تحية حقوقية وبعد
بعد تعرض ملكي للتلاعب بسبب وثائق مزورة وتم عقد البيع مع البائع بعقد صلح يرجع الى عهد الحماية بين ابي واحد اقربائه وتم الترامي على حقي بشهادة زور وقعت في بلدية إمزورن من طرف أشخاص يشتغلون عند المشتري وله صلة بهم بدعوى ان القسمة تمت بين إخوتي علما ان القسمة لم تتم كما صرحت أخواتي في احدى الجلسات العمومية وأن حقهم قد بويع في الشياع ولا يعرفون حتى مساحة المكان ولا حقهم الشرعي واثناء مطالبة الدفاع باللإستماع للشهودمن طرف الضابطة القضائية بإمزورن نفوا الشهود كل ماجاء في شهادتهم الاولى التي وقعت في بلدية إمزورن وأكدوا أن مشغلهم تحايل عليهم وانهم لا علاقة لهم بموضوع القسمة وأنهم لا يعرفون شيءا عن المكان ولا على اصحابه وتم التستر عن شهادة الشهود التي تثبت الزور قطعا. ورفع الملف الى المجلس الاعلى دون ان يتضمن محضر الضابطة القضائية الدي تم التستر عليه وهو خطأ مهني خطير .يشوه سمعة القضاء بالبلاد وهذا لدليل قاطع يؤكد مكيدة الزور كما توضحه الخبرة القضائية التي عايننت المكان بامر من المحكمة نفسها واكدت ان الارض مشاعة ليس بها ما يبين قسمتها ولا شارع يبين حدودها
وأثناء رجوع الملف من المجلس الاعلى وبعد ما تبين انه يتضمن خطأ مهني وأنه لا يتضمن تصريح الشهود الدي اعتبروا ان مشغلهم استغل جهلهم وسلطته المعنوية عليهم.أدرج الملف في جلسة المداولة من جدبد وهو الآن في المحكمة الإبتدائية بالحسيمة أزيد من سنة و7 شهور كل جلسة تؤجل إلى جلسة أخرى دون جدوى .وهو مانعتبره تواطؤا مكشوفا
مما نلتمس من وزير العدل التدخل العاجل لتحريك المسطرة القضائية خصوصا وأن الجلسة المقبلة ستكون يوم 27-07 من الشهر المقبل
نلتمس من الهيئات الحقوقية والمجتنع المدني مؤازرة الضحية
عن زليخة اسويق والدة الناشط الأمازيغي
محمد أسويق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق