حركة الضمير تصدر بلاغا شديد اللهجة عن الهجمات الممنهجة ضد الفكر الحر بالمغرب

مركزتيفاوت الإعلامي

                                                  بلاغ بصدد الهجمة الممنهجة التي تستهدف الفكر والرأي والإبداع والحريات الفردية
تتابع حركة ضمير بانشغال عميق الهجمة الممنهجة التي تستهدف الفكر والرأي والإبداع والحريات الفردية في ظل صمت حكومي مريب هو أقرب إلى التواطؤ، بل إلى التشجيع، ضمن إستراتيجية تروم كبح حركية الانفتاح وحجز الدينامية السياسية والمجتمعية التي أفرزت دستور 2011.
لقد تجلت هذه الموجة في دعوات التكفير المتعددة منذ شهور والتي استهدفت عددا من الأسماء في المجال العمومي، ولم تواجه بالحزم المطلوب ولا لاقت الجواب الملائم قانونيا رغم الشكايات المتعددة الموضوعة أمام الشرطة القضائية، وفي مقدمتها شكاية ضمير المتضمنة في المذكرة المقدمة إلى السيد وزير العدل. وهذه الموجة تعرف اليوم فصولا جديدة تتجلى في تسيب مظاهر التطرف والدعوشة التي تعرفها عدد من المدن المغربية (منع النساء المصطافات من ارتداء لباس البحر في شاطئ تغازوت بأكادير الذي رفعت فيه لافتات تحيل على داعش، اعتقال ومتابعة فتاتين في إنزكان بسبب لباسهما، وقبل ذلك اعتقال فتيات في مراكش من طرف شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..).
وإذ تدين حركة ضمير هذه الموجة الجديدة، تستنكر التوجه إلى محاكمة المخرج نبيل عيوش الذي تأتي متابعته في نفس السياق، بعد منع شريطه الأخير حتى قبل أن يعرض على الهيئات المختصة بالرقابة لتتخذ قرارها طبقا للقانون، وقبل أن يُقدَّم طلب للعرض من طرف صاحبه في الموضوع. كما تنبه الحكومة إلى خطورة اتساع ظاهرة الدعوشة وتحملها كامل المسئولية في الصمت والامتناع عن مواجهتها بالحزم المطلوب، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للحقوق والحريات الفردية والجماعية التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وتهدد بجر البلاد إلى الفتن الدينية والمذهبية والطائفية. فالمسئولية السياسية والدستورية للحكومة هي حماية الحقوق والحريات وإشاعة الأمن والاستقرار وليس الإجهاز عليها .
المكتب التنفيذي – 23 يونيو 2015.