مركزتيفاوت الإعلامي
غرائب اهل المغرب وعجائبهم في ملف 1206 و3201 = 2015 بمحكمة تارودانت
حصانة فوق العادة لشخص من ايها الناس
رغم تقتها المعهودة في القضاء المغربي من المحتمل ان تتحرك من جديد جمعيات المجتمع المدني بالمغرب إستعدادا لمتابعة ملف قضائي امام محكمة تارودانت ومن حسن الحض انه في بدايته له نكهة خاصة مثل ملف محكمة تزنيت السيء الدكر فبعد شكاية لمتضررين من الورثة بمنطقة إحلوشن التي تقدموا بها لنيابة العامة بتارودانت وامرت بإجراء التحقيق والبحث و تعرضهم لتعطيل والتسويف ما يمكن ان يعطى للمشتكي به الفرصة لإتمام قواعد لعبة السيطرة على ملكهم , ويجب التدكير ان ملف القضية ثم حفظه سابقا بدعوى تعدر الإستماع بالمشتكي به من طرف درك تاليوين حسب المشتكي رغم تواجده بقريته وهو يقوم باعماله المعتادة وصلواته بمسجد مسقط راسه وشوهد بكل الاسواق كتاليوين واساكي واولوز واولاد التايمة فطرق المؤدية لهده الاماكن وكل مسالكها ارضية وليست جوية كما سيعتقد البعض فحسب مصادر مؤكدة قام بعشاء فاخر ببيته في ليلة دامسة وحضرها بعض المدعوين الدين طلب منهم شهادة الإستمرارللارض المتنازع عليها مع اصوله ابناء عمه وهي على الشياع مادامت لم تستوي بين الاصول من الجد وما بالنا من الاعمام
فمن الواجب والقانون عندما يريد شخص ما الشهادة ان يستنجد بقوانين واعراف متعارف عليها محليا كالبريح بالمسجد يوم الجمعة كالعادة الجاري به العمل لإخبار العامة ثم تجتمع الساكنة او بعضا منها بجانب المسجد في مكان مخصص لمثل هده الحالات بعدها يعطي من اراد الشهادة إن لم يكن التعارض من الورثة او مايشابه دالك , وهنالك تجارب سابقة وعديدة في مثل هده القضية ورثة هاجرابائهم مند عقود من الزمن لا يتصرفون في املاكهم وكلها تحت ايدي اخرين وعندما ارادوا إسترجاع حقوقهم فلم يتجهوا للمحكمة بل بعثوا برسالة لإمام المسجد الدي تلاها يوم الجمعة امام المصلين ودون حضورهم سلمت لهم اغلب تلك الاملاك من طرف المستغلين بكل حرية , وعندى إتصلنا بالعدل محرر الشهادة الاخيرة عن هده القضية والنزاع القائم بين الورثة لمادا لم يساعد المتنازعين للفصل او للتوصل لمايرضي الجميع خاصة بالرجوع للرسم العقاري الاصل الجامع لكل الورثة فرد قائلا انا لا يهمني امر النزاع وكل مايهمني هو اخد الشهادات والإنصراف فحسب ماتسرب من اخبار الجلسة الليلية واجه احد الحاضرين طالب الشهادة عن إستحواده اكثر من حقه في في نفس المكان وما هده الشهادة ولو كانت إجابية له إلا لنكران حقوق المكتسبة للباقين من الورثة فإستعمل طالب الشهادة حيلة جهنمية وهي إخبار الحضور ان الشهادة ليس لنكران ابناء عمه المشتكين وإنما ضد المتربصين المحتملين , وهدا ماظهربعد إخراج القضية من الحفض وإرجاعها للبحث بايد القضاء ليقول كلمته فقد حاول بعض الشهود بالإتصال بالمشتكين لمحاولة الصلح وبدؤ بإجرئات تقسيم الارض المتنازع عليها فتراجع المشتكى به في اخر لحظة طالبا من المتدخلين ان لا تكون المصالحة والتقسيم إلا بعد سحب شكاية المشتكين وإتمامه إجرات التحفيض وبعد دالك يمكن التفاهم
كما يجب ان يستحضرفي مثل هده القضية على ان حرث الارض وإستغلالها لا ينطبق عليه مايسمى بقانون الإستمرار مادام دوي الحقوق لم يتنازلوا له عن حقهم في تلك البقعة ومادامت الارض لم تسوى بين الورثة كتابيا ومعروف ان اغالبية من مواطن المنطقة هاجروا وهل يستحود الباقون المستغلين مكنهم على حقوقهم وهدا مانتمنى ان لا تتجاهله المحاكم لكن ضعاف النفوس الجاشعين من دوي المال والنفود مستعدون للإستحواد على حق الاخرين بإستغلال الإستمرارية في غياب وجهل الورثة لحقوقهم كما ان تقافة الشهادة لدى الاميين في بعض الاحيان لا (( تعطى لله )) بل بالعاطفة او الصداقة او المال او بالمقايضة او في اغرب الاحوال التجاهل (( والعياد بالله )) ومعلوم ان اغلبية ساكنة إحلوشن رفضت الشاهدة في القضية لمعرفتهم المسبقة ان شهادة الإستمرار ستعطي حق الملكية للبعض وتنفي حقوق باقية الورثة مادام التقسيم بين الاصول كتابيا لا وجود له ,
كما ان بوتزكيت تاليوين اي المشتكي به قام مع إبنه على قطع صبيب التزود بالماء التابع للجمعية و المؤدي لبعض جيرانه مهاجرين (( من صلبه )) خارج القرية إستعدادا للسطوعلى ممرعمومي بجانب الارض المتنازع عليها لولى وقوف الجمعية والسلطة المحلية ضد تصرفاتهم الطائشة لما اصبح بعض جيرانه بلا ماء ولا طريق فبعد تحويله اعمدة كهربائية بترخيص يعلم الله مصدر بمستندات طلبه رفض مرور الكهرباء لجيران اخرين ولم يتم توقيف عجرفته إلا بعد التدخل لدى المكتب الوطني للكهرباء من طرف الجمعية كدالك إنه فعلا بطل فوق العادة
اما طلب سابق للجمعية مند سنتين للمكتب الوطني للكهرباء حول خطر تهديد حياة المواطنين وسط إحلوشن بعد سقوط عمود كهربائي لم ينفد إصلاحه جتى الان رغم زيارات عديدة لمسؤول المكتب يتم تحويل عمود تحت طلب شخص واحد ويتم تجاهل إصلاح عمود يشكل خطر على العموم اليس دالك من غرئب المغرب إرضاء شخص يساوي تجاهل العامة,
وهدا ما سيجعل الجمعيات مضطرة من جديد لثلاثة وقفات هذه المرة بالرباط امام وزارة العدل الإدارة العامة للدرك الملكي مقر الإتحاد الاروبي بعد تحديد تاريخها إنشاء الله لشد الإنتباه للساسة بالعاصمة الرباط لما يجري من ظلم في حق الرعاية المواطنين بالمغرب الاخر اي المغرب العميق
تدكير لابد منه
***********
90 في المئة من الاراضي بإحلوشن لها رسوم الملكية المشتركة لكن مع الاسف توجد بايدي مثل بطلنا يرفضون تسليمها لباقي الورثة لغرض لا يعلمه إلا هم
كما ان الجمعية سعت في إجتماعات خاصة مع السكان للقيام بتحفيظ اراضهم بالإتفاق مع السلطة المحلية والمحافضة العقارية وبالمجان ودون مقابل لكن تجد صعوبة القبول من مثل بطلنا
رغم تقتها المعهودة في القضاء المغربي من المحتمل ان تتحرك من جديد جمعيات المجتمع المدني بالمغرب إستعدادا لمتابعة ملف قضائي امام محكمة تارودانت ومن حسن الحض انه في بدايته له نكهة خاصة مثل ملف محكمة تزنيت السيء الدكر فبعد شكاية لمتضررين من الورثة بمنطقة إحلوشن التي تقدموا بها لنيابة العامة بتارودانت وامرت بإجراء التحقيق والبحث و تعرضهم لتعطيل والتسويف ما يمكن ان يعطى للمشتكي به الفرصة لإتمام قواعد لعبة السيطرة على ملكهم , ويجب التدكير ان ملف القضية ثم حفظه سابقا بدعوى تعدر الإستماع بالمشتكي به من طرف درك تاليوين حسب المشتكي رغم تواجده بقريته وهو يقوم باعماله المعتادة وصلواته بمسجد مسقط راسه وشوهد بكل الاسواق كتاليوين واساكي واولوز واولاد التايمة فطرق المؤدية لهده الاماكن وكل مسالكها ارضية وليست جوية كما سيعتقد البعض فحسب مصادر مؤكدة قام بعشاء فاخر ببيته في ليلة دامسة وحضرها بعض المدعوين الدين طلب منهم شهادة الإستمرارللارض المتنازع عليها مع اصوله ابناء عمه وهي على الشياع مادامت لم تستوي بين الاصول من الجد وما بالنا من الاعمام
فمن الواجب والقانون عندما يريد شخص ما الشهادة ان يستنجد بقوانين واعراف متعارف عليها محليا كالبريح بالمسجد يوم الجمعة كالعادة الجاري به العمل لإخبار العامة ثم تجتمع الساكنة او بعضا منها بجانب المسجد في مكان مخصص لمثل هده الحالات بعدها يعطي من اراد الشهادة إن لم يكن التعارض من الورثة او مايشابه دالك , وهنالك تجارب سابقة وعديدة في مثل هده القضية ورثة هاجرابائهم مند عقود من الزمن لا يتصرفون في املاكهم وكلها تحت ايدي اخرين وعندما ارادوا إسترجاع حقوقهم فلم يتجهوا للمحكمة بل بعثوا برسالة لإمام المسجد الدي تلاها يوم الجمعة امام المصلين ودون حضورهم سلمت لهم اغلب تلك الاملاك من طرف المستغلين بكل حرية , وعندى إتصلنا بالعدل محرر الشهادة الاخيرة عن هده القضية والنزاع القائم بين الورثة لمادا لم يساعد المتنازعين للفصل او للتوصل لمايرضي الجميع خاصة بالرجوع للرسم العقاري الاصل الجامع لكل الورثة فرد قائلا انا لا يهمني امر النزاع وكل مايهمني هو اخد الشهادات والإنصراف فحسب ماتسرب من اخبار الجلسة الليلية واجه احد الحاضرين طالب الشهادة عن إستحواده اكثر من حقه في في نفس المكان وما هده الشهادة ولو كانت إجابية له إلا لنكران حقوق المكتسبة للباقين من الورثة فإستعمل طالب الشهادة حيلة جهنمية وهي إخبار الحضور ان الشهادة ليس لنكران ابناء عمه المشتكين وإنما ضد المتربصين المحتملين , وهدا ماظهربعد إخراج القضية من الحفض وإرجاعها للبحث بايد القضاء ليقول كلمته فقد حاول بعض الشهود بالإتصال بالمشتكين لمحاولة الصلح وبدؤ بإجرئات تقسيم الارض المتنازع عليها فتراجع المشتكى به في اخر لحظة طالبا من المتدخلين ان لا تكون المصالحة والتقسيم إلا بعد سحب شكاية المشتكين وإتمامه إجرات التحفيض وبعد دالك يمكن التفاهم
كما يجب ان يستحضرفي مثل هده القضية على ان حرث الارض وإستغلالها لا ينطبق عليه مايسمى بقانون الإستمرار مادام دوي الحقوق لم يتنازلوا له عن حقهم في تلك البقعة ومادامت الارض لم تسوى بين الورثة كتابيا ومعروف ان اغالبية من مواطن المنطقة هاجروا وهل يستحود الباقون المستغلين مكنهم على حقوقهم وهدا مانتمنى ان لا تتجاهله المحاكم لكن ضعاف النفوس الجاشعين من دوي المال والنفود مستعدون للإستحواد على حق الاخرين بإستغلال الإستمرارية في غياب وجهل الورثة لحقوقهم كما ان تقافة الشهادة لدى الاميين في بعض الاحيان لا (( تعطى لله )) بل بالعاطفة او الصداقة او المال او بالمقايضة او في اغرب الاحوال التجاهل (( والعياد بالله )) ومعلوم ان اغلبية ساكنة إحلوشن رفضت الشاهدة في القضية لمعرفتهم المسبقة ان شهادة الإستمرار ستعطي حق الملكية للبعض وتنفي حقوق باقية الورثة مادام التقسيم بين الاصول كتابيا لا وجود له ,
كما ان بوتزكيت تاليوين اي المشتكي به قام مع إبنه على قطع صبيب التزود بالماء التابع للجمعية و المؤدي لبعض جيرانه مهاجرين (( من صلبه )) خارج القرية إستعدادا للسطوعلى ممرعمومي بجانب الارض المتنازع عليها لولى وقوف الجمعية والسلطة المحلية ضد تصرفاتهم الطائشة لما اصبح بعض جيرانه بلا ماء ولا طريق فبعد تحويله اعمدة كهربائية بترخيص يعلم الله مصدر بمستندات طلبه رفض مرور الكهرباء لجيران اخرين ولم يتم توقيف عجرفته إلا بعد التدخل لدى المكتب الوطني للكهرباء من طرف الجمعية كدالك إنه فعلا بطل فوق العادة
اما طلب سابق للجمعية مند سنتين للمكتب الوطني للكهرباء حول خطر تهديد حياة المواطنين وسط إحلوشن بعد سقوط عمود كهربائي لم ينفد إصلاحه جتى الان رغم زيارات عديدة لمسؤول المكتب يتم تحويل عمود تحت طلب شخص واحد ويتم تجاهل إصلاح عمود يشكل خطر على العموم اليس دالك من غرئب المغرب إرضاء شخص يساوي تجاهل العامة,
وهدا ما سيجعل الجمعيات مضطرة من جديد لثلاثة وقفات هذه المرة بالرباط امام وزارة العدل الإدارة العامة للدرك الملكي مقر الإتحاد الاروبي بعد تحديد تاريخها إنشاء الله لشد الإنتباه للساسة بالعاصمة الرباط لما يجري من ظلم في حق الرعاية المواطنين بالمغرب الاخر اي المغرب العميق
تدكير لابد منه
***********
90 في المئة من الاراضي بإحلوشن لها رسوم الملكية المشتركة لكن مع الاسف توجد بايدي مثل بطلنا يرفضون تسليمها لباقي الورثة لغرض لا يعلمه إلا هم
كما ان الجمعية سعت في إجتماعات خاصة مع السكان للقيام بتحفيظ اراضهم بالإتفاق مع السلطة المحلية والمحافضة العقارية وبالمجان ودون مقابل لكن تجد صعوبة القبول من مثل بطلنا
هناك تعليق واحد:
عاينت المقال وقرأته
عليكم أن توجهوه على شكل شكاية الى قاضي الأسرة والتوثيق بتارودانت
والى وزير العدلوأن تضعوا عليه توقيعات المتضررين وأسماءهم حتى يتوفر على المصداقية وبروح المسؤولية
إرسال تعليق