مركزتيفاوت الإعلامي
توفيق عطيفي ـ مراكش الآن
طالب النقيب عبد الرحمان بنعمر القضاء الاداري بمدينة مراكش بمصادرة "الصابو" وكل الأدوات التي تسعملها شركة التنمية المحلية "افيلمار"، وذلك خلال لقاء نظمه المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام بتنسيق مع المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز تحت عنوان "شركات التنمية المحلية بين التنظيم القانوني ورهانات الحكامة والشفافية"، مساء امس السبت 16 ماي، بقاعة الندوات الكبرى بقصر البلدية بمراكش.
كما طالب بنعمر شركة "أفيلمار" برد أـموال المواطنين اليهم، حيث قال: "القضاء الاداري عليه ان يتحمل مسؤوليته، وهنا لا ننسى أن القضاء الاداري حكم في عدد من الملفات ضد الادارة والدولة وهذا امر ليس بالسهل في دولة مثل المغرب"، موضحا أن جهات لم يسميها لا تريد للنيابة العامة في دول العالم الثالث أن تتمتع بالاستقلالية، مما يجعل القضاء غير مستقل على حد تعبيره.
وبخصوص الاجراء الذي يقدم عليه مستخدمي شركة افيلمار، وذلك بوضع الصابو، شدد بنعمر أن هذا يذهب في سياق ما سمى قانونيا بجريمة الغدر، وهي جريمة مشتركة يرتكبها مستخدمي الشركة ورئيس المجلس البلدي بصفته ضابطة الشرطة الادارية، مضوحا أن وضع الصابو وعقل السيارة فيه اعتداء ومساس بحرية التنقل وبالحقوق الوطنية، التي قال عنها المشرع "كل موظف مس بالحقوق الوطنية يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية".
وفي سياق تقعيده للمفاهيم، وفي رده على سؤال الزميل اسماعيل حريملة حول مفهوم شركات التنمية، أكد بنعمر أن شركات التنمية هي شركة كأي شركة، لكن لها صفة شركات المساهمة، وتتمع بالاستقلال المالي والشخصية العامة، وقال: "هل ما تفرضه هذه الشركات من رسوم على السيارات قانوني أم لا؟ جاء في الميثاق ان هذه الشركات تقام خدمة للتنمية من قبل اشخاص ذاتيين او معنويين، وتخضع اذا ما كانت مؤسسة عمومية قد ساهمت في رأسمالها خاضعة لمراقبة تلك المؤسسة".
وشدد بنعمر، أنه لا وجود لأي نص قانون يحدد رسم السيارات، مما خلق مشكلة قانونية، خصوصا أن القانون يقول بنعمر لا يسمح للمجالس البلدية فرض رسوم معينة، لأنه لم يثبت أن صدور أي نص قانوني عن مجلس البرلمان كشخصية تشريعية، كما حمل بنعمر السلطة مسؤولية فرض اي فرد رسم ما على المواطنين، وأوضح أن الحافلات التي تنقل المسافرين بين المدن هي التي من حق المجلس البلدي ان يحدد لها سقف معين من الجبايات.
http://marrakechalaan.com/article-86818
طالب النقيب عبد الرحمان بنعمر القضاء الاداري بمدينة مراكش بمصادرة "الصابو" وكل الأدوات التي تسعملها شركة التنمية المحلية "افيلمار"، وذلك خلال لقاء نظمه المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام بتنسيق مع المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز تحت عنوان "شركات التنمية المحلية بين التنظيم القانوني ورهانات الحكامة والشفافية"، مساء امس السبت 16 ماي، بقاعة الندوات الكبرى بقصر البلدية بمراكش.
كما طالب بنعمر شركة "أفيلمار" برد أـموال المواطنين اليهم، حيث قال: "القضاء الاداري عليه ان يتحمل مسؤوليته، وهنا لا ننسى أن القضاء الاداري حكم في عدد من الملفات ضد الادارة والدولة وهذا امر ليس بالسهل في دولة مثل المغرب"، موضحا أن جهات لم يسميها لا تريد للنيابة العامة في دول العالم الثالث أن تتمتع بالاستقلالية، مما يجعل القضاء غير مستقل على حد تعبيره.
وبخصوص الاجراء الذي يقدم عليه مستخدمي شركة افيلمار، وذلك بوضع الصابو، شدد بنعمر أن هذا يذهب في سياق ما سمى قانونيا بجريمة الغدر، وهي جريمة مشتركة يرتكبها مستخدمي الشركة ورئيس المجلس البلدي بصفته ضابطة الشرطة الادارية، مضوحا أن وضع الصابو وعقل السيارة فيه اعتداء ومساس بحرية التنقل وبالحقوق الوطنية، التي قال عنها المشرع "كل موظف مس بالحقوق الوطنية يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية".
وفي سياق تقعيده للمفاهيم، وفي رده على سؤال الزميل اسماعيل حريملة حول مفهوم شركات التنمية، أكد بنعمر أن شركات التنمية هي شركة كأي شركة، لكن لها صفة شركات المساهمة، وتتمع بالاستقلال المالي والشخصية العامة، وقال: "هل ما تفرضه هذه الشركات من رسوم على السيارات قانوني أم لا؟ جاء في الميثاق ان هذه الشركات تقام خدمة للتنمية من قبل اشخاص ذاتيين او معنويين، وتخضع اذا ما كانت مؤسسة عمومية قد ساهمت في رأسمالها خاضعة لمراقبة تلك المؤسسة".
وشدد بنعمر، أنه لا وجود لأي نص قانون يحدد رسم السيارات، مما خلق مشكلة قانونية، خصوصا أن القانون يقول بنعمر لا يسمح للمجالس البلدية فرض رسوم معينة، لأنه لم يثبت أن صدور أي نص قانوني عن مجلس البرلمان كشخصية تشريعية، كما حمل بنعمر السلطة مسؤولية فرض اي فرد رسم ما على المواطنين، وأوضح أن الحافلات التي تنقل المسافرين بين المدن هي التي من حق المجلس البلدي ان يحدد لها سقف معين من الجبايات.
http://marrakechalaan.com/article-86818
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق