مركز تيفاوت الإعلامي
انغير بوبكر
من المنتظر ان يصوت اعضاء المجلس البلدي لبويزكارن بالرفض على الحساب الاداري لسنة 2015 والذي يعري النهب والفساد المنظم الذي تعرفه بلدية بويزكارن منذ ولاية الرئيس الحالي والذي وصلت فضائح تسييره المغشوش والفاسد الى مستشفى الحسن الثاني باكادير والذي عرف زيارة لقضاة المجلس الجهوي للحسابات . والحساب الاداري لهذه السنة يعرف اختلالات وفضائح كبرى نوجزها فيما يلي :
شكلا : الحساب الاداري الذي توصل به الاعضاء لم يكن موقعا من طرف الرئيس وجاء مخالف لمقتضيات الميثاق الجماعي من حيث التاريخ حيث توصلنا به دون احترام مقتضيات المادة 53 من الميثاق الجماعي التي تلزم الرئيس باعطاء نسخ من الحساب الاداري لاعضاء لجنة المالية حيث تقول المادة 14 من الميثاق الجماعي ما يلي :درس اللجان الدائمة ، بطلب من المجلس ، القضايا التي تدخل في
اختصاصاتھا. ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان ، بطلب منھا ، بالمعلومات
والوثائق الضرورية لمزاولة مھامھا .
والحال ان رئيس بلدية بويزكارن يرفض اعطائنا الوثائق الضرورية لعمل لجنة المالية مخافة انكشاف فضائحه المالية كما انه لا يحترم الاجال القانونية لانعقاد اللجن والذي يحدده القانون في 21 يوما. الملاحظة الشكلية الاخرى ولها تأثير في الجوهر هو انحياز السلطة المحلية المطلق الى جانب الرئيس حيث في الوقت الذي كان من واجب السيد باشا المدينة الحرص على تطبيق القانون والاجال والامتناع عن المساهمة في تطبيق القانون لا خرقه يجبر اعوان السلطة على توزيع استدعاءات تحمل وثائق غير موقعة لذلك نتسائل مرة اخرى عن حيادية سلطة المدينة و استيعابها للمفهوم الجديد للسلطة خصوصا اننا لمسنا انحيازا واضحا للسلطة المحلية الى جانب الرئيس في اعداد اللوائح الانتخابية التي شابتها شوائب وتجاوزات خطيرة سنقوم بمراسلة وزير الداخلية بشانها وبالادلة الكافية.
ملاحخظة شكلية اخرى تتعلق بالحساب الادري نفسه على اي ميزانية اعتمد ؟ حيث ان ميزانمية سنة 2014 تعرضت للتزوير وهناك لدى قاضي التحقيق ثلاث ميزانيات مختلفة فمن التي سنقوم باعتمادها هل الصيغة الحقيقية ام الصيغ المزورة ؟؟
ملاحظة اخرى شكلية الحساب الادري على اي اساس مرجعي تم تهيئه واعداده اذا كان ارشيف بلدية بويزكارن لسنوا من 2009 الى 2014 قد تمت سرقته وهنا يتضح من جديد ان سرقة ارشيف بلدية بويزكارن لم يتم سرقته انما اخفي عن الانظار لكي لا يراه قضاة المجلس الجهوي للحسابات عند زيارتهم لبويزكارن وتحسبا لعزل قريب للرئيس كما اورد لنا مصدر عليم بوزارة الداخلية .
من حيث الجوهر :
مصاريف مضخمة :
الحساب الاداري الحالي يكشف نية مبيتة للرئيس لجمع اكبر عدد من الاموال المسروقة والدليل المازوت تم نهبه بالكامل بمقدار 290000 درهم وعدد المعدات العاملة لا يتجاوز اربع فيما جماعات قروية قريبة منا لها اكبر عدد من المعدات والاليات وتخصص اقل من الميزانية التي يخصصها المجلس البلدي لبويزكارن نفس الشئ بالنسبة لاصلاح العتاد بثمن 120000 درهم والعتاد المعلوماتي وغيرها من المبالغ الضخمة والغير مبررة
مصاريف وهمية :
هناك شركة وهمية من الارجح انها نفس الشركة التي تعمل بمستشفى الحسن الثاني تكلف ميزانية بلدية بويزكارن 41 مليون سنتيم نظير خدمات وهمية لماذا وهمية ؟؟ لان البلدية تتكلف ب المعدات والاعوان ولباس الاعوان الذي بقي في بنده 2 دراهم والكازوال. بالله عليكم ماهي مصاريف هذه الشركة ؟
من المنتظر ان يصوت اعضاء المجلس البلدي لبويزكارن بالرفض على الحساب الاداري لسنة 2015 والذي يعري النهب والفساد المنظم الذي تعرفه بلدية بويزكارن منذ ولاية الرئيس الحالي والذي وصلت فضائح تسييره المغشوش والفاسد الى مستشفى الحسن الثاني باكادير والذي عرف زيارة لقضاة المجلس الجهوي للحسابات . والحساب الاداري لهذه السنة يعرف اختلالات وفضائح كبرى نوجزها فيما يلي :
شكلا : الحساب الاداري الذي توصل به الاعضاء لم يكن موقعا من طرف الرئيس وجاء مخالف لمقتضيات الميثاق الجماعي من حيث التاريخ حيث توصلنا به دون احترام مقتضيات المادة 53 من الميثاق الجماعي التي تلزم الرئيس باعطاء نسخ من الحساب الاداري لاعضاء لجنة المالية حيث تقول المادة 14 من الميثاق الجماعي ما يلي :درس اللجان الدائمة ، بطلب من المجلس ، القضايا التي تدخل في
اختصاصاتھا. ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان ، بطلب منھا ، بالمعلومات
والوثائق الضرورية لمزاولة مھامھا .
والحال ان رئيس بلدية بويزكارن يرفض اعطائنا الوثائق الضرورية لعمل لجنة المالية مخافة انكشاف فضائحه المالية كما انه لا يحترم الاجال القانونية لانعقاد اللجن والذي يحدده القانون في 21 يوما. الملاحظة الشكلية الاخرى ولها تأثير في الجوهر هو انحياز السلطة المحلية المطلق الى جانب الرئيس حيث في الوقت الذي كان من واجب السيد باشا المدينة الحرص على تطبيق القانون والاجال والامتناع عن المساهمة في تطبيق القانون لا خرقه يجبر اعوان السلطة على توزيع استدعاءات تحمل وثائق غير موقعة لذلك نتسائل مرة اخرى عن حيادية سلطة المدينة و استيعابها للمفهوم الجديد للسلطة خصوصا اننا لمسنا انحيازا واضحا للسلطة المحلية الى جانب الرئيس في اعداد اللوائح الانتخابية التي شابتها شوائب وتجاوزات خطيرة سنقوم بمراسلة وزير الداخلية بشانها وبالادلة الكافية.
ملاحخظة شكلية اخرى تتعلق بالحساب الادري نفسه على اي ميزانية اعتمد ؟ حيث ان ميزانمية سنة 2014 تعرضت للتزوير وهناك لدى قاضي التحقيق ثلاث ميزانيات مختلفة فمن التي سنقوم باعتمادها هل الصيغة الحقيقية ام الصيغ المزورة ؟؟
ملاحظة اخرى شكلية الحساب الادري على اي اساس مرجعي تم تهيئه واعداده اذا كان ارشيف بلدية بويزكارن لسنوا من 2009 الى 2014 قد تمت سرقته وهنا يتضح من جديد ان سرقة ارشيف بلدية بويزكارن لم يتم سرقته انما اخفي عن الانظار لكي لا يراه قضاة المجلس الجهوي للحسابات عند زيارتهم لبويزكارن وتحسبا لعزل قريب للرئيس كما اورد لنا مصدر عليم بوزارة الداخلية .
من حيث الجوهر :
مصاريف مضخمة :
الحساب الاداري الحالي يكشف نية مبيتة للرئيس لجمع اكبر عدد من الاموال المسروقة والدليل المازوت تم نهبه بالكامل بمقدار 290000 درهم وعدد المعدات العاملة لا يتجاوز اربع فيما جماعات قروية قريبة منا لها اكبر عدد من المعدات والاليات وتخصص اقل من الميزانية التي يخصصها المجلس البلدي لبويزكارن نفس الشئ بالنسبة لاصلاح العتاد بثمن 120000 درهم والعتاد المعلوماتي وغيرها من المبالغ الضخمة والغير مبررة
مصاريف وهمية :
هناك شركة وهمية من الارجح انها نفس الشركة التي تعمل بمستشفى الحسن الثاني تكلف ميزانية بلدية بويزكارن 41 مليون سنتيم نظير خدمات وهمية لماذا وهمية ؟؟ لان البلدية تتكلف ب المعدات والاعوان ولباس الاعوان الذي بقي في بنده 2 دراهم والكازوال. بالله عليكم ماهي مصاريف هذه الشركة ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق