مركزتيفاوت الإعلامي
بعد متابعة المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لتفاصيل متابعة عضويه بالمرصد الوطني لحقوق الحرفي بعد الشكاية الكيدية والغريبة من طرف نائب الرئيس بلمقيصية رشيد حول شعارات تنتقد سوء التسيير بالمجلس البلدي للقنيطرة في سابقة خطيرة من أجل تكميم الأفواه بعد فشل الاستفزاز والهجوم على الوقفة الاحتجاجية السلمية ليوم الخميس 29 يناير 2015 من طرف نائب الرئيس وشقيقه مهددين بعلاقتهم بوزير العدل والحريات ومتلفظين بالسب والقذف والتهديد في حق المناضلين لولا تعقل المناضلين وحسن التأطير لحدث ما لا يحمد عقباه , والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبعد إدانته للأساليب البائدة الممارسة ضد المناضلين فإنه:
Ø يؤكد مجددا رفضه وتكذيبه للتصريحات الرئيس عزيز الرباح على لسان أحد مقربيه في جريدة الصباح لعدد الأربعاء 11 فبراير 2015 والتي ادعى فيها ان مناضلي المرصد لا يتجاوزون العشرة علما أن المنخرطين فقط يتجاوزون المئات ولدينا اللوائح بالتفصيل.
Ø رفضنا وإدانتنا لربطنا الكاذب مرة أخرى في نفس المنبر الصحفي المحترم على لسان الناطق باسم الوزير عزيز الرباح, بعائلة سياسية معروفة حاولت الاستيلاء على بقع, مؤكدين استعدادنا لتبني هذا الملف ورفضنا سياسة الاحتفاظ بالملفات لخصوم سياسيين المنتهجة’ من طرف السيد عزيز الرباح والتلويح بها كل مرة في ما يشبه عملية ابتزاز سياسي, دون فضح تلك الملفات وإحالتها للقضاء.
Ø استغرابنا لحضور المستشارة عن حزب العدالة والتنمية بالمجلس البلدي للقنيطرة الأستاذة رقية الرميد, وتنصيبها للدفاع عن المشتكي كنائب للرئيس في الوقت التي هي عضو في هذا المجلس في تناف تام مع أخلاقيات مهنة المحاماة, وإقحامها لاسم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكل غريب وعجيب وخارج الإطار شكلا ومضمونا حيث اعتبرته محرضا على حسب تصريحها أمام السيد وكيل الملك خلال تقديم المناضلين.
Ø تحيته لمئات الحرفيين الذين هبوا للتضامن مع مناضلي الرابطة, واستمروا في وقفتهم السلمية أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة من التاسعة صباحا الى الرابعة والنصف بعد الزوال, والتحقوا بعد الإفراج عن المناضلين (بعد أن حدد يوم 02 مارس 2015 كموعد للمحاكمة), الى المجلس البلدي لينظموا وقفة لإدانة سياسة تكميم الأفواه وصم الأذان عن مشاكل الساكنة’ وكيف حاول عضو الحزب الإسلامي بالقنيطرة الزج بنجارين يكسبان قوتهما اليومي بعملهما بالسجن, وتشريد عائلتهما في تنزيل غريب لدستور 2011.
كما أن المكتب التنفيذي يؤكد مواقفه:
Ø الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إطار مستقل عن كافة الأحزاب السياسية، منفتح لكل شرفاء الوطن والغيوين على مصلحته وضد الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ.
Ø يعتبر معركته الحقوقية ليست ضد حزب العدالة والتنمية بقدر ما هي ملفات لسوء التسيير والمحزوبية والمحسوبية, وتلفيق التهم من طرف بعض عناصر المجلس البلدي للقنيطرة.
ويقرر اتخاذ الخطوات التالية:
Ø رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس المجلس البلدي للقنيطرة وشقيقه على خلفية تهجممهم على وقفة احتجاجية سلمية وتهديدهم للمناضلين.
Ø القيام بتقرير مفصل حول الفساد في توزيع الحي الحرفي التنشيط الساكنية والحيف الذي يعانيه الحرفيون جراء سياسة المجلس البلدي الانتقائية والتمييزية.
Ø استمرار وقفات الخميس أمام المجلس البلدي للقنيطرة بشكل سلمي وحضاري.
كما أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعبر عن تحيتها العالية لكل الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية التي عبرت عن تضامنها مع مناضلي الرابطة وكل المنابر الإعلامية التي واكبت الحدث بالمتابعة والتغطية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق