مركزتيفاوت الإعلامي
مصطفى الرميدأن التحقيق الذي كانت النيابة العامة بالحسيمة قد تقدمت بإجرائه ضد مجهول في قضية وفاة مواطنين حرقا داخل وكالة بنكية بالحسيمة إبان أحداث 20 فبراير، قد أسفر على عدم المتابعة لكون الفاعل ظل مجهولا.
كلام الوزير الرميد جاء ردا على سؤال تقدم به في وقت سابق النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة محمد بودرا حول الأحداث التي سبق أن شهدتها مدينة الحسيمة بتاريخ 20 فبراير 2011، و التي وصفها بالأحداث المؤلمة التي أودت بحياة خمسة شبان في مؤسسة بنكية، و عن الإجراءات التي ستتخذ من أجل تحديد و متابعة المسؤولين عن وفاة الشبان الخمس ، و ذلك من أجل ضمان العدل و معاقبة المجرمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق