مركزتيفاوت الإعلامي
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق شديد، استمرار المنع والتضييق، الذي يستهدف الحركة الحقوقية المغربية، في استعمال الفضاءات العامة والخاصة، والتي كان آخرها تلك المتعلقة بمنع السلطات الإدارية بمدينة الرباط جمعية عدالة من تنظيم ندوة حول "الانترنيت بين الخصوصية وحرية التعبير: الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، بشراكة مع مؤسسة هنريش بوول، وبمشاركة "جمعية الحقوق الرقمية"؛ وذلك يوم الجمعة، 12 دجنبر 2014، بفندق "ايبيس" بالرباط.
وبالرغم من نقل النشاط إلى مؤسسة غوته الألمانية، فقد تدخلت السلطات لدى السفارة الألمانية بالرباط من أجل إلغاء استعمال جمعية عدالة للقاعة لأسباب "أمنية" حسب زعمها ؛ وهو ما اضطرها، للمرة الثانية، لنقل أشغال النشاط إلى مقرها بحي أكدال.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي ما فتئ يؤكد باستمرار على أن احترام الدولة لالتزاماتها الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان؛ هو الكفيل بقطع المغرب فعليا مع واقع انتهاكات ما انفكت تذكر باستمرار الماضي في الحاضر، وإرساء اللبنات الأساسية لدولة الحق والقانون، ومجتمع الحقوق والحريات، ليعبر عن ما يلي:
1- إدانته لهذا المنع الذي يوضح، بما لا يدع أي مجال للشك، إصرار سلطات وزارة الداخلية على الخرق الواضح للمقتضيات الدستورية ولقانون الحريات العامة، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف بلادنا منذ 1979؛
2- تضامنه مع جمعية عدالة، ومن خلالها، مع حركة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب؛
3- استهجانه لتبريرات السلطات لمنع نشاط حقوقي بكونه يهدد الأمن العام ؟
4- مطالبته بوضع حد لهذا العبث بالقانون، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنه، نظرا لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم؛
5- تأكيده على ضرورة بلورة الحركة الحقوقية والديمقراطية للصيغ النضالية الكفيلة بحماية المكتسبات، التي راكمها الشعب المغربي على امتداد العقود الماضية وقدم من أجلها تضحيات جسيمة.
الرباط في:02/01/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق