مركزتيفاوت الإعلامي
نظم منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بمدينة العرائش يوم السبت 27 دجنبر 2014 بدار الثقافة ندوة في موضوع : ” واقع حقوق الانسان بالمغرب و مهام الحركة الحقوقية ” و التي ترأسها ذ. عبد العزيز العليكي و أطرها كل من :
د. عبد الوهاب التدموري المنسق العام لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب
ذ. مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الانصاف
محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان
حميد المهداوي رئيس جريدة بديل الالكترونية .
بداية الندوة تطرق الاستاذ محمد المتوكي باسم تنسيقية العرائش منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب إلى الاكراهات التي واجهتها التنسيقية المحلية لتنظيم هذه الندوة و المتمثلة في تعنت السلطات المحلية في الترخيص للندوة ، و الذي استمر إلى غاية ليلة الجمعة 26 دجنبر 2014 .
أهم النقاط التي تناولها المتدخلون :
د.عبد الوهاب تدموري: لا للتطبيع مع الاجماع الحقوقي ونرفض تمريره على شاكلة الاجماع الوطني للاحزاب السياسية
احتضنت مدينة العرائش بدار الثقافة وبدعم من جمعية مدينتي ومندوبية وزارة الثقافة ندوة وطنية في موضوع: واقع حقوق الانسان ومهام الحركة الحقوقية، والتي نظمتها التنسيقية المحلية للمنتدى، بمشاركة كل من د.عبد الوهاب تدموري المنسق العام لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، و الاستاد احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والاستاد محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، والاستاد مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، والاستاد حميد المهداوي مدير جريدة بديل الالكترونية.
في البدء، توقف د تدموري على جملة(الاجماع الوطني) الدي اعتبره حالة مرضية متأصلة في الممارسة السياسية بالمغرب مند الاستقلال الى الآن،والدي تحاول الجهات الرسمية تسويقه على المستوى الحقوقي، وهو ما اعتبره الد.تدموري خطا أحمر نرفضه بأي شكل من الأشكال.
وأكد أنه رغم الاشارات الايجابية على مستوى الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع المنظمات والهيآت الدولية والديباجة الدستورية في نسختها الأخيرة ، فانه على مستوى الممارسة هناك عوائق كثيرة بالنظر الى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وقد نقول أن حدتها أخدت في التصاعد على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وهو ما يعاكس في جوهره الانتظارات الكبرى للشعب المغربي بعد الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير سنة 2011.
كما توقف د. تدموري على الأسباب الحقيقة لفشل تجربة العدالة الانتقالية التي كان يتعامل معها المغرب كواجهة للتسويق الاعلامي وتلميع صورته أمام المنتظم الدولي، لأنه لم يحترم أي مبدا من المبادئ المؤسسة لمفهوم العدالة الانتقالية، مع استثناءات قليلة،منها غياب المساءلة والافلات من العقاب، الحق في معرفة الحقيقة وكل الحقيقة، حفظ الداكرة الجماعية/ السجل الأسود لدار بريشة مثلا/، الكشف عن ضحايا الاختفاء القسري، جبر الضرر الجماعي…
وفي مقابل دلك نجد حضور المقاربة الأمنية لأجهزة الدولة في تعاطيها مع الحراك الشعبي والاجتماعي بحيث نسجل بكل أسف الاستعمال المفرط للقوة في فك التظاهرات السلمية دات المطالب الاجتماعية المشروعة، وقد نالت المنطقة الشمالية النصيب الأوفر من هده الانتهاكات، بحيث تم اغتيال الشهيدين كمال الحساني ونبيل الزهري بتازة،كما تم تسجيل أكثر من 200 معتقل بين الحسيمة وتازة وبني بوعياش والقصر الكبير والعرائش…كما أن هناك تحقيقا ميدانيا بشأن من أسماهم د.تدموري شهداء محرقة البنك الشعبي بالحسيمة، والدي يفيد بقتل الشبان الخمسة قبل الزج بهم في نيران البنك الشعبي …
كما اعتبر د. تدموري أن الشروط العامة الحالية والتي عنوانها الأبرز الهجوم الكاسح على المنظمات الحقوقية والمدنية بشكل عام، تدفع بالضرورة الى عقد المناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وعبر عن استعداد منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب للتعاطي الايجابي والبناء مع هده المحطة المفصلية في مسار الحركة الحقوقية بالمغرب.
و من جهته اعتبر الاستاد محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان أن منع السلطات المغربية للأنشطة الحقوقية لم يعد سلوكا معزولا، بل أصبح سياسة عمومية ممنهجة. ونفى أن تكون صورة المغرب سوداوية كما يروج البعض، وبالنسبة للنشطاء الحقوقيين المتشبتين برسالتهم سيظلون صوتا نشازا يغرد خارج سرب الاجماع الوطني، ويشرفهم أن يكونوا كدلك ادا كان هدا الاجماع يقتضي تخلي الانسان عن واجبه النضالي وقناعاته الحقوقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق