مركزتيفاوت الإعلامي
حاضيها حراميها المجلس الاعلاء للحسابات يتهم
كشف "المجلس الأعلى للحسابات" فضائح تلاعب الأحزاب بأموال الشعب.. حيث نشر وثائق تثبت أن ميزانية الأحزاب وصلت سنة 2012 إلى 19 مليار و200 مليون سنتيم. صرفت منها الأحزاب مليارا واحدا و600 مليون سنتيم فقط!!! أي سرقت %92 من أموال الميزانية التي تحلب من خزينة الدولة كدعم سنوي. خمسة أحزاب منها وهي: العدالة والتنمية ـ التجمع الوطني للأحرار ـ الأصالة والمعاصرة ـ الاستقلال ـ الاتحاد الاشتراكي.. حصلت على %80 من هذه الميزانية.
وطبعا، في إطار سياسة العفو والتغاضي وطي الملفات و"ضمس" التحقيقات لم يطالب "إدريس جطو" رئيس المجلس الأحزابَ بإرجاع سوى 577 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة من 17 مليار و600 مليون المسروقة، على أساس أنه دعم "غير مبرر".
...
أكثر من 30 حزب بالمغرب.. كلهم حاضرون للدعم السنوي الجزافي الممنوح لهم من طرف الدولة بشكل متساوي.. منهم من يحصل على الدعم ثم يختفي.. بينهم أحزاب لم يسمع بها الشعب من قبل: حزب الأمل ـ وحزب الوسط الاجتماعي ـ وحزب العمل ـ وحزب "الفجل الهندي".. وتختفي معهم ميزانية تنفع لملء صندوق التقاعد وصندوق "الماء والكهرباء" التي أفلستها حكومات مضت..
..
ومنهم أحزاب تتصارع على الأصوات لتحصل على نفس حصة الدعم الأولى مضاعفة، لتختفي بشكل غير مباشر داخل مؤسسات الحكومة وتختفي معهم مرجعياتهم وأيديولوجياتهم وأجنداتهم تحت المرجعية والأيديولوجية والأجندة المخزنية، أويختفون داخل جلباب المعارضة يرفعون شعارات الإصلاح والصلاح وهم أكابر مفسدي الأرض.. يعارضون بتلقائية وأوتوماتيكية وسذاجة كل ما يتحرك على الأرض.. إلى حين حلول الانتخابات القادمة ليتسابقوا على الكراسي والحقائب والدعم من جديد!
..
ما يقارب 170 مليون درهم تصرف لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والاتحادات العمالية، ملايين كي يسافر زعماء الأحزاب وعشائرهم ومستشاريهم ويضيعوا "ليسانس" ويتفندقوا في الفنادق ويتزندقوا بالمأكولات والمشارب، وملايين تهدر على إقامة المنصات واكتراء المايكروفونات ومكبرات الصوت لكي يسحقوا آذاننا بغزير كذبهم وشلالات وعودهم المخادعة، وملايين تصرف على طباعة أوراق التصويت وأوراق إشهارية يرمونها بعتبات المنازل ويفرقونها على الناس غصبا ثم ترمى في الشوارع والطرقات، وعلى اكتراء قرابة 40 ألف مكتب تصويت وآلاف من المكاتب التمثيلية للأحزاب في المدن والبوادي وأداء تعويضات العاملين بها.. ثم رواتب قرابة 360 ألف موظف يسهرون على العمليات الانتخابية التي يجلبون لها أهل البوادي في الشاحنات غصبا ويقنعون الناس كرها ب 20 درهم و"ساندويتش" لمنحهم أصواتهم.. والملايين التي سيقتسموها بينهم بعد نهاية الانتخابات..
...
إن كانت هذه هي سياسة التقشف التي لأجلها زادت الأسعار على المواطن البسيط.. فلا عفا الله عما سلف ولا عفا عما هو آت ـ مايسة سلامة الناجي
كشف "المجلس الأعلى للحسابات" فضائح تلاعب الأحزاب بأموال الشعب.. حيث نشر وثائق تثبت أن ميزانية الأحزاب وصلت سنة 2012 إلى 19 مليار و200 مليون سنتيم. صرفت منها الأحزاب مليارا واحدا و600 مليون سنتيم فقط!!! أي سرقت %92 من أموال الميزانية التي تحلب من خزينة الدولة كدعم سنوي. خمسة أحزاب منها وهي: العدالة والتنمية ـ التجمع الوطني للأحرار ـ الأصالة والمعاصرة ـ الاستقلال ـ الاتحاد الاشتراكي.. حصلت على %80 من هذه الميزانية.
وطبعا، في إطار سياسة العفو والتغاضي وطي الملفات و"ضمس" التحقيقات لم يطالب "إدريس جطو" رئيس المجلس الأحزابَ بإرجاع سوى 577 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة من 17 مليار و600 مليون المسروقة، على أساس أنه دعم "غير مبرر".
...
أكثر من 30 حزب بالمغرب.. كلهم حاضرون للدعم السنوي الجزافي الممنوح لهم من طرف الدولة بشكل متساوي.. منهم من يحصل على الدعم ثم يختفي.. بينهم أحزاب لم يسمع بها الشعب من قبل: حزب الأمل ـ وحزب الوسط الاجتماعي ـ وحزب العمل ـ وحزب "الفجل الهندي".. وتختفي معهم ميزانية تنفع لملء صندوق التقاعد وصندوق "الماء والكهرباء" التي أفلستها حكومات مضت..
..
ومنهم أحزاب تتصارع على الأصوات لتحصل على نفس حصة الدعم الأولى مضاعفة، لتختفي بشكل غير مباشر داخل مؤسسات الحكومة وتختفي معهم مرجعياتهم وأيديولوجياتهم وأجنداتهم تحت المرجعية والأيديولوجية والأجندة المخزنية، أويختفون داخل جلباب المعارضة يرفعون شعارات الإصلاح والصلاح وهم أكابر مفسدي الأرض.. يعارضون بتلقائية وأوتوماتيكية وسذاجة كل ما يتحرك على الأرض.. إلى حين حلول الانتخابات القادمة ليتسابقوا على الكراسي والحقائب والدعم من جديد!
..
ما يقارب 170 مليون درهم تصرف لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والاتحادات العمالية، ملايين كي يسافر زعماء الأحزاب وعشائرهم ومستشاريهم ويضيعوا "ليسانس" ويتفندقوا في الفنادق ويتزندقوا بالمأكولات والمشارب، وملايين تهدر على إقامة المنصات واكتراء المايكروفونات ومكبرات الصوت لكي يسحقوا آذاننا بغزير كذبهم وشلالات وعودهم المخادعة، وملايين تصرف على طباعة أوراق التصويت وأوراق إشهارية يرمونها بعتبات المنازل ويفرقونها على الناس غصبا ثم ترمى في الشوارع والطرقات، وعلى اكتراء قرابة 40 ألف مكتب تصويت وآلاف من المكاتب التمثيلية للأحزاب في المدن والبوادي وأداء تعويضات العاملين بها.. ثم رواتب قرابة 360 ألف موظف يسهرون على العمليات الانتخابية التي يجلبون لها أهل البوادي في الشاحنات غصبا ويقنعون الناس كرها ب 20 درهم و"ساندويتش" لمنحهم أصواتهم.. والملايين التي سيقتسموها بينهم بعد نهاية الانتخابات..
...
إن كانت هذه هي سياسة التقشف التي لأجلها زادت الأسعار على المواطن البسيط.. فلا عفا الله عما سلف ولا عفا عما هو آت ـ مايسة سلامة الناجي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق