سعيا منها لتلميع صورتها أمام العالم و تسويق المغرب على أنه واحة فسيحة للديمقراطية و الحريات و دولة المؤسسات الدستورية و الحق والقانون، تستضيف الحكومة المغربية المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثانية بمدينة مراكش في الفترة الممتدة بين 27 و 30 من شهر نوفمبر الجاري في ظل وضع حقوقي يتسم بشكل عام ،و بإجماع كل المهتمين و المتتبعين للشأن الحقوقي و عكس ما تروج له الدوائر الرسمية و التنظيمات التي تدور في فلكها، بتراجعات غير مسبوقة و نكوص مضطرد وهو الأمر الذي تؤكده عدة معطيات و تقارير و كل الأحداث على الأرض . و لتأكيد هذه الحقيقة نورد بعضا من الأمثلة و الدلائل الكثيرة و المتعددة التي تبرهن على فقدان الدولة المغربية للإرادة السياسية الحقيقية و النية الصادقة للإرتقاء بحقوق الإنسان و الحريات العامة بالمغرب وحمايتها و حماية المدافعين عنها، و تعري على بعض من التراجعات التي سجلت و الخروقات المستمرة في هذا الصعيد :
- استمرار تسجيل الدولة المغربية لاعتراضاتها و تحفظاتها على العديد من الإتفاقيات و البنود الدولية و الأممية ذات العلاقة بحقوق الإنسان و المواطنين.
- عدم التزام الدولة بالعديد من القوانين و العهود الدولية رغم توقيعها عليها.
- عدم وفاء الدولة عبر مؤسساتها بالإلتزامات الواردة في الدستور الرسمي الممنوح الأخير ،وعدم قيامها بأية أجرأة لتنزيل ما يساعد على ضمان الحريات العامة و الرقي بحقوق الإنسان ببلادنا وحماية النشطاء الحقوقيين.
- تصاعد وثيرة التضييق على التنظيمات الحقوقية و المدنية الوطنية المستقلة و الجادة و ذات المصداقية خصوصا في الشهور الماضية و ضرب حقها في الوجود و التنظيم و الإشتغال بحرية و استقلالية (رفض تسلم الملفات القانونية للجمعيات – رفض تسليم الوصول القانونية – اتهام التنظيمات هذه بالعمالة لجهات أجنبية و بالخيانة الوطنية كما صرح وزير الداخلية بذلك داخل قبة البرلمان ......).
- تواصل مسلسل الإعتقالات التعسفية و المحاكمات الصورية عبر فبركة تهم و ملفات قضائية وهمية ضد نشطاء الحقل الحقوقي و فاضحي الفساد و المافيات المتنوعة، و ممارسة العنف المادي و الرمزي ضدهم.
- استمرار الإعتقالات السياسية و كل مظاهر الإقصاء و الحصار لأسباب سياسية.
- المس بالحق في التجمع و التظاهر السلمي و تعنيف الحركات الإحتجاجية الشعبية فردية كانت أم جماعية.
- التضييق على حرية المعتقد و الحق في التفكير والتعبير السلمي والحر.
- اضطهاد الصحفيين والإعلاميين و تهديدهم و اعتقال بعضهم، و منعهم من حقهم في الوصول إلى المعلومة ومصادر الأخبار.
- استمرار الحصار و التهميش و الإقصاء الممنهج للهوية الأمازيغية و للحقوق السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و اللغوية للأمازيغ بصفة عامة و التضييق على نشطاء الحركات الأمازيغية بصفة خاصة ، مما ينذر بتهديد حقيقي للسلم السياسي و الاجتماعي الوطني.
- منع الأمازيغ من حقهم في التنظيم السياسي و الحزبي و المشاركة في تقاسم القيم و السلطة و الثروة بشكل منصف وعادل (حظر الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي ......).
- التمادي الخطير في سياسة تجريد المواطنين و السكان الأصليين من حق الملكية و اغتصاب أراضيهم ،و مصادرة ممتلكاتهم بشكل غير قانوني و لا إنساني بناء على ذرائع واهية كتحديد أملاك الدولة المخزنية.
- إقصاء المواطنين و الجهات من الإستفادة من ثرواتهم المعدنية و مواردهم الطبيعية.
- التضييق على المحامين لثنيهم على الدفاع عن حقوق المواطنين و كعقاب لهم على انخراطهم في العمل الجمعوي و الحقوقي الجاد.
- استمرار قضاء التدخلات و التعليمات و الكيل بمكيالين ،و التضييق على القضاة النزهاء.
- الإجهاز على الحقوق الإقتصادية للشعب و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين مما زاد الفقر و البؤس استفحالا و تغولا.
- محاصرة الطلبة و قهر و تعنيف المعطلين واعتقالهم و عسكرة الجامعات.
- التستر المستمر على الفساد وحماية ناهبي المال العام و غض الطرف عنهم.
- التلكؤ في الإستجابة للملفات المطلبية العادلة لكل الشرائح الإجتماعية و على رأسها الطبقة العاملة و التجار.
- الإجهاز على حق المواطنين في الرعاية الصحية و التطبيب و الماء و التطهير.
- خرق حقوق الأطفال كالتغاظي عن تشغيلهم و تعنيفهم و التساهل مع مغتصبيهم.
- التهرب من الإستجابة لمطالب الحركة الحقوقية النسائية و استمرار كل مظاهر التعدي على حقوق المرأة و ممارسة التمييز ضدها (استمرار تزويج القاصرات – حقوق الأمهات العازبات .....)
- غض الطرف عن ممارسة الحجر الفكري و تهديد و تكفير المفكرين و المبدعين و أصحاب الرأي من قبل الظلاميين الدينيين.
و بناء على ما سبق نعلن نحن الهيئات الحقوقية و المدنية الأمازيغية الموقعة أدناه للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- تشبتنا بحقوق الإنسان و الشعوب كاملة شاملة كما تنص عليها الإعلانات و المواثيق الدولية، و بمبدأ سمو هذه الأخيرة على التشريعات و القوانين الوطنية.
- رفضنا لسياسة التجزيء و الترقيع و التقطير التي يمارسها النظام المغربي في ميدان الحقوق و الحريات العامة.
- تنديدنا بالإتهامات الخطيرة و الفاقدة للأدلة والمصداقية و كذا التهديدات المبطنة التي أطلقتها وزير الداخلية ضد الحركة الحقوقية و المدنية الجادة و المستقلة ببلادنا.
- استمرارنا في مقاومة و رفض كل أشكال المساس بحرية و سلامة و كرامة نشطاء حقوق الإنسان ببلادنا، و فاضحي سارقي المال العمومي و مافيات العقار من الصحفيين الشرفاء.
- مطالبتنا بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي القضية الأمازيغية مع ما يستتبع ذلك من جبر للضرر المادي والمعنوي لهم.
- مقاطعتنا لاشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي ستعقد دورته الثانية بعد أيام بمدينة مراكش احتجاجا على الطريقة التي جرى التحضير له بها و التي طابعها التوجيه و التحكم، و تنديدا بالوضع القاتم الذي يرخي بظلاله على المشهد الحقوقي بالمغرب.
- دعوتنا لحلفاء النظام المخزني من القوى العظمى إلى مراجعة سياستهم المصلحية مع النظام و التي تنتعش على حساب حقوق و حرية و كرامة الشعب المغربي.
- دعوتنا المنتظم الدولي و الهيئات الأممية و كل الهيئات الحقوقية الدولية إلى التدخل لحماية الشعب الأمازيغي بالمغرب و باقي أرجاء تمازغا الكبرى من الإبادة و المسخ و التفقير و التهجير.
- عزمنا تنفيذ وقفة احتجاجية إلى جانب باقي مكونات الحركة الحقوقية و المدنية المقاطعة للمنتدى يوم السبت 29 نونبر 2014 ابتداء من الساعة 15:30 أمام خيام المنتدى ''بالقرب من فندق المامونية'' بمدينة مراكش .
- دعوتنا كافة مكونات الحركة الأمازيغية و الديمقراطية و عموم المواطنين إلى المشاركة بكثافة في هذه المحطة النضالية .
حرر بتاريخ الاحد23 نونبر 2014
الهيئات و التنسيقيات الموقعة على البيان :
_ تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بجهتي سوس ماست درعة و أكلميم سمارة ,{93 جمعية}
_ فدرالية تامونت –إغرم تارودانت-{15 جمعية}
_ جمعية محمد خير الدين للثقافة و التنمية.{جمعية وطنية}
_ منظمة إزرفان {منظمة وطنية}
_ منظمة تاماينوت {منظمة وطنية}
_ الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي –جهة الدار البيضاء الكبرى-
_ جمعية تيماتارين- بيوكرى
_ جمعية يوبا- طنجة
- جمعية تيفاوت- أكلو تيزنيت
_ جمعية أناروز- مكتار أشتوكن
_ جمعية تامسنا للثقافة والتنمية - الدار البيضاء
_ جمعية تيفاوين لمدرسي اللغة الأمازيغية بالدار البيضاء
الكاتب: التنظيمات الحقوقية و المدنية الأمازيغية - استمرار تسجيل الدولة المغربية لاعتراضاتها و تحفظاتها على العديد من الإتفاقيات و البنود الدولية و الأممية ذات العلاقة بحقوق الإنسان و المواطنين.
- عدم التزام الدولة بالعديد من القوانين و العهود الدولية رغم توقيعها عليها.
- عدم وفاء الدولة عبر مؤسساتها بالإلتزامات الواردة في الدستور الرسمي الممنوح الأخير ،وعدم قيامها بأية أجرأة لتنزيل ما يساعد على ضمان الحريات العامة و الرقي بحقوق الإنسان ببلادنا وحماية النشطاء الحقوقيين.
- تصاعد وثيرة التضييق على التنظيمات الحقوقية و المدنية الوطنية المستقلة و الجادة و ذات المصداقية خصوصا في الشهور الماضية و ضرب حقها في الوجود و التنظيم و الإشتغال بحرية و استقلالية (رفض تسلم الملفات القانونية للجمعيات – رفض تسليم الوصول القانونية – اتهام التنظيمات هذه بالعمالة لجهات أجنبية و بالخيانة الوطنية كما صرح وزير الداخلية بذلك داخل قبة البرلمان ......).
- تواصل مسلسل الإعتقالات التعسفية و المحاكمات الصورية عبر فبركة تهم و ملفات قضائية وهمية ضد نشطاء الحقل الحقوقي و فاضحي الفساد و المافيات المتنوعة، و ممارسة العنف المادي و الرمزي ضدهم.
- استمرار الإعتقالات السياسية و كل مظاهر الإقصاء و الحصار لأسباب سياسية.
- المس بالحق في التجمع و التظاهر السلمي و تعنيف الحركات الإحتجاجية الشعبية فردية كانت أم جماعية.
- التضييق على حرية المعتقد و الحق في التفكير والتعبير السلمي والحر.
- اضطهاد الصحفيين والإعلاميين و تهديدهم و اعتقال بعضهم، و منعهم من حقهم في الوصول إلى المعلومة ومصادر الأخبار.
- استمرار الحصار و التهميش و الإقصاء الممنهج للهوية الأمازيغية و للحقوق السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و اللغوية للأمازيغ بصفة عامة و التضييق على نشطاء الحركات الأمازيغية بصفة خاصة ، مما ينذر بتهديد حقيقي للسلم السياسي و الاجتماعي الوطني.
- منع الأمازيغ من حقهم في التنظيم السياسي و الحزبي و المشاركة في تقاسم القيم و السلطة و الثروة بشكل منصف وعادل (حظر الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي ......).
- التمادي الخطير في سياسة تجريد المواطنين و السكان الأصليين من حق الملكية و اغتصاب أراضيهم ،و مصادرة ممتلكاتهم بشكل غير قانوني و لا إنساني بناء على ذرائع واهية كتحديد أملاك الدولة المخزنية.
- إقصاء المواطنين و الجهات من الإستفادة من ثرواتهم المعدنية و مواردهم الطبيعية.
- التضييق على المحامين لثنيهم على الدفاع عن حقوق المواطنين و كعقاب لهم على انخراطهم في العمل الجمعوي و الحقوقي الجاد.
- استمرار قضاء التدخلات و التعليمات و الكيل بمكيالين ،و التضييق على القضاة النزهاء.
- الإجهاز على الحقوق الإقتصادية للشعب و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين مما زاد الفقر و البؤس استفحالا و تغولا.
- محاصرة الطلبة و قهر و تعنيف المعطلين واعتقالهم و عسكرة الجامعات.
- التستر المستمر على الفساد وحماية ناهبي المال العام و غض الطرف عنهم.
- التلكؤ في الإستجابة للملفات المطلبية العادلة لكل الشرائح الإجتماعية و على رأسها الطبقة العاملة و التجار.
- الإجهاز على حق المواطنين في الرعاية الصحية و التطبيب و الماء و التطهير.
- خرق حقوق الأطفال كالتغاظي عن تشغيلهم و تعنيفهم و التساهل مع مغتصبيهم.
- التهرب من الإستجابة لمطالب الحركة الحقوقية النسائية و استمرار كل مظاهر التعدي على حقوق المرأة و ممارسة التمييز ضدها (استمرار تزويج القاصرات – حقوق الأمهات العازبات .....)
- غض الطرف عن ممارسة الحجر الفكري و تهديد و تكفير المفكرين و المبدعين و أصحاب الرأي من قبل الظلاميين الدينيين.
و بناء على ما سبق نعلن نحن الهيئات الحقوقية و المدنية الأمازيغية الموقعة أدناه للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- تشبتنا بحقوق الإنسان و الشعوب كاملة شاملة كما تنص عليها الإعلانات و المواثيق الدولية، و بمبدأ سمو هذه الأخيرة على التشريعات و القوانين الوطنية.
- رفضنا لسياسة التجزيء و الترقيع و التقطير التي يمارسها النظام المغربي في ميدان الحقوق و الحريات العامة.
- تنديدنا بالإتهامات الخطيرة و الفاقدة للأدلة والمصداقية و كذا التهديدات المبطنة التي أطلقتها وزير الداخلية ضد الحركة الحقوقية و المدنية الجادة و المستقلة ببلادنا.
- استمرارنا في مقاومة و رفض كل أشكال المساس بحرية و سلامة و كرامة نشطاء حقوق الإنسان ببلادنا، و فاضحي سارقي المال العمومي و مافيات العقار من الصحفيين الشرفاء.
- مطالبتنا بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي القضية الأمازيغية مع ما يستتبع ذلك من جبر للضرر المادي والمعنوي لهم.
- مقاطعتنا لاشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي ستعقد دورته الثانية بعد أيام بمدينة مراكش احتجاجا على الطريقة التي جرى التحضير له بها و التي طابعها التوجيه و التحكم، و تنديدا بالوضع القاتم الذي يرخي بظلاله على المشهد الحقوقي بالمغرب.
- دعوتنا لحلفاء النظام المخزني من القوى العظمى إلى مراجعة سياستهم المصلحية مع النظام و التي تنتعش على حساب حقوق و حرية و كرامة الشعب المغربي.
- دعوتنا المنتظم الدولي و الهيئات الأممية و كل الهيئات الحقوقية الدولية إلى التدخل لحماية الشعب الأمازيغي بالمغرب و باقي أرجاء تمازغا الكبرى من الإبادة و المسخ و التفقير و التهجير.
- عزمنا تنفيذ وقفة احتجاجية إلى جانب باقي مكونات الحركة الحقوقية و المدنية المقاطعة للمنتدى يوم السبت 29 نونبر 2014 ابتداء من الساعة 15:30 أمام خيام المنتدى ''بالقرب من فندق المامونية'' بمدينة مراكش .
- دعوتنا كافة مكونات الحركة الأمازيغية و الديمقراطية و عموم المواطنين إلى المشاركة بكثافة في هذه المحطة النضالية .
حرر بتاريخ الاحد23 نونبر 2014
الهيئات و التنسيقيات الموقعة على البيان :
_ تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بجهتي سوس ماست درعة و أكلميم سمارة ,{93 جمعية}
_ فدرالية تامونت –إغرم تارودانت-{15 جمعية}
_ جمعية محمد خير الدين للثقافة و التنمية.{جمعية وطنية}
_ منظمة إزرفان {منظمة وطنية}
_ منظمة تاماينوت {منظمة وطنية}
_ الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي –جهة الدار البيضاء الكبرى-
_ جمعية تيماتارين- بيوكرى
_ جمعية يوبا- طنجة
- جمعية تيفاوت- أكلو تيزنيت
_ جمعية أناروز- مكتار أشتوكن
_ جمعية تامسنا للثقافة والتنمية - الدار البيضاء
_ جمعية تيفاوين لمدرسي اللغة الأمازيغية بالدار البيضاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق