مركزتيفاوت الإعلامي
عرائض حركة على درب 96
في إطار نضالها المستمر و السلمي من أجل نزع حقوقها المشروعة، لم تكتف ساكنة جماعة إميضر القروية بخطوات الاعتصام المفتوح و المظاهرات السلمية الموازية له فحسب، بل قامت بتقديم العديد من العرائض و الشكايات الموقعة بشكل جماعي إلى السلطات و الإدارات العمومية المعنية، كما ينص الفصل 15 من الدستور على ذلك، والتي شملت عدة مواضيع مختلفة و عبر مراحل زمنية متعاقبة، نعرضها فيما يلي :
1. دعوى فسخ اتّفاقية استغلال مياه "تيدسى" و التّعويض عن الاستغلال خارج نطاق الاتفاقية، مع تقديم شكاية إلى السّيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات ضدّ مكتب جماعة إميضر القروية;
2. عريضة ضدّ رخصة التنقيب على المياه الجوفية من طرف شركة معادن إميضر ;
3. تعرض ضد استغلال بئر "تاركيط" من طرف شركة معادن إميضر;
4. تمثيلية ساكنة جماعة إميضر في المفاوضات حول ملفها الحقوقي;
5. تعرض ضد "اتّفاقية" نونبر 2012 اللاقانونية;
6. عريضة حول مقترحات شركة معادن إميضر;
7. عريضة التعرض على منح رخص استغلال المقالع للخواص;
8. عريضة من اجل عزل نائب الأراضي السّلالية بإمبضر;
9. المجلس الأعلى للحسابات.
1. دعوى فسخ اتّفاقية استغلال مياه "تيدسى" و التّعويض عن الاستغلال خارج نطاق الاتفاقية، مع تقديم شكاية إلى السّيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات ضدّ مكتب جماعة إميضر القروية:
تمّ توقيع هده العريضة من طرف أزيد من 1600 شخص بالغ من ساكنة الجماعة القروية لإميضر، وذلك يوم 17 شتنبر 2011، وتعتبر أول عريضة في إطار الإحتجاجات التي تِؤطرها حركة ''على درب 96'' بإميضر.
2. عريضة ضدّ رخصة التنقيب على المياه الجوفية من طرف شركة معادن إميضر:
تمّ توقيع هده العريضة بعد محاولات الشركة المعدنية البحث عن بدائل المياه الصناعية (في إطار مقاربتها الأمنية) بعد أن منعتها الساكنة من استئناف استغلال أثقاب "تيدسى" عشوائيا و بشكل مفرط, ولكون هده المناطق، موضوع الشكاية، تخزن المياه الجوفية من نفس الفرشة المائية التي تغدّي نظام الريّ التقليدي " الخطارات" و آبار الماء الشّروب ببعض دواوير الجماعة.
3. تعرض ضد استغلال بئر "تاركيط" من طرف شركة معادن إميضر:
تم تقديم هده الشكاية إلى المؤسسات و السلطات المعنية في نونبر 2012 قصد التدخل لوقف الإستغلال اللاقانوني لبئر "تاركيط" من طرف الشركة المعدنية مند 1986، حيث تم حفر هدا البئر بحماية من القوات العمومية التي قامت باختطاف بعض السكان الذين عبروا عن رفضهم لهده العملية و إطلاق سراحهم بعد متمّ الأشغال، ثم شرعت الشركة في استغلاله مند ذلك الحين إلى يومنا هذا بدون أيّ سند قانوني، وكمعلومة أخرى حول الموضوع، فإنّ عامل إقليم تنغير " لحسن أغجدام" قال في أحد لقاءاته مع لجنة حوار حركة "على درب 96" : إنّ طلبكم الرامي إلى وقف استغلال بئر "تاركيط" هو مرادف لوقف نشاط شركة معادن إميضر ... في إشارة منه إلى كون تحقيق هدا المطلب من المستحيلات...
4. تمثيلية ساكنة جماعة إميضر في المفاوضات حول ملفها الحقوقي:
في يوم 16 غشت 2012، توجه أعضاء المجلس القروي لإميضر- الفاقدين للشرعية و المصداقية بين السكان- مع مجموعة من الأشخاص الانتهازيين(من بينهم أشخاص ينحدرون من مناطق غير إميضر) نحو مقر عمالة تنغير، و قاموا بتشكيل "لجنة وهمية" تحت إشراف عامل الإقليم، قصد استئناف التفاوض حول ملف إميضر الحقوقي و إقصاء لجنة الحوار الشرعية التي انبثقت بشكل ديمقراطي من الجمع العام للساكنة في محاولة منهم الالتفاف حول الملف الحقوقي للساكنة، بعد 15 لقاء بين لجنة الحوار الشرعية و المسؤولين المعنيين، وقامت الساكنة بعد ذلك بتوقيع هده العريضة التي أكد المحتجين من خلالها على تشبثهم بلجنة حوار حركة على درب 96 و تبرّئهم من أي اجتماع أو اتفاق تمّ مع أطراف أخرى غير أعضاء لجنة الحوار التي تشكلت مند غشت 2011.
5. تعرض ضد "اتّفاقية" نونبر 2012 اللاقانونية:
بمباركة من السلطات المحلية، قام بعض أعضاء مكتب جماعة إميضر بحضور بعض الأشخاص الانتهازيين، منتحلين صفة أعيان قبائل إميضر، بالتوقيع على اتفاقية مع مسؤولي الشركة المعدنية حول الملف الحقوقي للساكنة في محاولة منهم فرض مقترحات مفخخة و غير واضحة على الساكنة، هده الاتفاقية اللاقانونية التي تضمنت نتائج اللقاءات التي جمعت بين لجنة حوار حركة على درب 96 من جهة وباقي الأطراف المعنية(ممثلي السلطة و مسيري الشركة المعدنية) من جهة أخرى، غير أنها لم تدرج بعض العناصر المتفق عليها سابقا، على أي، "الاتفاق" لم يستوف شّروط صلاحيته شكلا و مضمونا، لأن الساكنة لم تقبل بمقترحات الشركة التي لم ترقى إلى تطلعاتها، و لأن أولئك الأشخاص الذين وقعوا على تلك "الاتفاقية" فقدوا الشرعية(أعضاء المجلس القروي) و منهم دووا سوابق عدلية(بعض أولئك الذين منحت لهم صفة أعيان القبائل) لا تزال ملفاتهم الجنائية لدى مراكز الدرك الملكي و بسببها تم إقحامهم في هذا الملف، ولان مقترحات الشّركة ما هي سوى مقابل استغلال المياه و الرّمال في إطار مقاربة أمنية و بعيدا عن أي مقاربة قانونية و حقوقية تلزم الأطراف المعنية على الاعتراف بحقوق الساكنة و ترك منطق التصدق و الإحسان ثم المساومة جانبا، لهده الأسباب الواضحة تم التعرض على هدا الاتفاق الغير متفق عليه من طرف أزيد من 2000 شخصا من ساكنة الجماعة في نونبر2012.
وتسلمت الجهات المعنية نسخة من هذه العريضة ماعدا عامل الإقليم الذي رفض استلامها دون أي تبرير...
6. عريضة حول مقترحات شركة معادن إميضر:
بالموازاة مع توقيع عريضة التعرض ضد "اتفاقية" نونبر 2012، قامت الساكنة بتوقيع عريضة أخرى عبّروا من خلالها عن آرائهم حول المقترحات التي أدلت بها الشركة المعدنية إزاء الملف الحقوقي لإميضر، ورفض عامل إقليم تنغير استلامها كعادته، وتضمنت نفس عدد التوقيعات (+2000) بالعريضة الموازية لها.
7. عريضة التعرض على منح رخص استغلال المقالع للخواص:
رغبة منها في تعميم المصلحة على الساكنة، فإن حركة على درب 96 اقترحت تبنّي الاقتصاد التّضامني في مجال المقالع عبر إنشاء تعاونيات لتسيير هده المشاريع بشكل معقلن و يراعي الجانب البيئي بدل الترخيص لشركات خاصة في استغلال هده الموارد بهدف الربح دون مراعاة التأثير البيئي الناتج عن الاستغلال المفرط و العشوائي لهده المقالع خارجا عن بنود و مقتضيات دفاتر التحمّلات كما هو الحال حاليا بإميضر، إذ نتج عن هده الأنشطة تضرر السكان خاصة على مستوى مشكل انجراف التربة بوادي "تاركيط" حيث تأثرت الأراضي الزّراعية بشكل كبير على جنبات الوادي و كدا المنازل المحاذية له، وقامت الساكنة بتوقيع عريضة ضد منح رخص لشركتين من الخواص شهر مارس 2013.
8. عريضة من اجل عزل نائب الأراضي السّلالية بإميضر:
تتعرض الأراضي السلالية بجماعة إميضر للنهب و التّرامي سواء من طرف الشركة المعدنية لإميضر أو من طرف الشركات المناولة لديها و أفراد من نفس الجماعة، ودلك بشكل مستمر عبر استغلال المحسوبية و الزبونية أو ممارسة الضغط على ممثلي جماعة نواب الأراضي السلالية، بل إن مافبات المقالع و المعادن تستغل الفرص، حيث ضعف أو انعدام الرقابة، المتابعة و محاسبة المسؤولية، لنهب هده الثروات بأقل الخسائر، بتواطؤ و حماية من السلطات المحلية التي تعمل على "شرعنة خرق القانون"، حيث أن الساكنة طالبت بشكل رسمي بعزل نائب أراضي السلالية (العريضة في الصورة أعلاه) الذي فقد جل شروط أهليته لرعاية هده المسؤولية، رغم ذلك مازالت هده المافيا تستغل توقيعاته على شهادات يدون تراض من باقي أعضاء الجماعة السلالية و كدا دوي الحقوق بإميضر، وكما هو معلوم أيضا أن السومة الكرائية التي تكتري بها شركة معادن إميضر الأراضي التي تستخرج و تعالج فيها الفضة ضعيفة جدا مقارنة مع مثيلتها بمناجم الملح بنفس المنطقة (الجنوب الشرقي)... وهدا ناتج أيضا عن استغلال سذاجة هؤلاء الأشخاص و أميتهم، بل جعلوا منهم أعداء لأهلهم...وراحوا كوسيلة في أيدي ناهبي ثروات البلاد بدل الدفاع عن خيرات دوي الحقوق بالجماعة.
9. المجلس الأعلى للحسابات:
إن تراكم المشاكل التي تعرقل عجلة التنمية بإميضر منذ تأسيس الجماعة القروية في خمسينيات القرن الماضي يرجع بالأساس إلى ضعف الحكامة و انعدام الرقابة و الشفافية في تسيير الشؤون المحلية بذات الجماعة، فرغم وجود "فاعل اقتصادي عالمي" في المنطقة، و ما تزخر به هذه الأخيرة من ثروات طبيعية هامة، إلا أن الساكنة لم تستفد من دلك سوى من آثار الاستغلال المنجمي السلبية، و الإقصاء ثم التهميش... السكان يعيشون في فقر و بؤس علما أن الجماعة تتوفر على عائدات استثمارات الأراضي، مقالع الرمال و الحصى ثمّ المعادن ناهيك عن الميزانيات التي توفرها البرامج الحكومية، فلماذا يعيش سكان جماعة إميضر القروية مفقّرين و هم أغنياء ؟ إنه السؤال الجوهري الذي دفع حركة على درب 96 إلى اعتماد هده الخطوة إلى جانب الأشكال الاحتجاجية السلمية، و تم تقديم هذه العريضة إلى الجهات المعنية في يناير 2014 بعد توقيعها من طرف أزيد من 1600 شخص من ساكنة إميضر.
في إطار نضالها المستمر و السلمي من أجل نزع حقوقها المشروعة، لم تكتف ساكنة جماعة إميضر القروية بخطوات الاعتصام المفتوح و المظاهرات السلمية الموازية له فحسب، بل قامت بتقديم العديد من العرائض و الشكايات الموقعة بشكل جماعي إلى السلطات و الإدارات العمومية المعنية، كما ينص الفصل 15 من الدستور على ذلك، والتي شملت عدة مواضيع مختلفة و عبر مراحل زمنية متعاقبة، نعرضها فيما يلي :
1. دعوى فسخ اتّفاقية استغلال مياه "تيدسى" و التّعويض عن الاستغلال خارج نطاق الاتفاقية، مع تقديم شكاية إلى السّيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات ضدّ مكتب جماعة إميضر القروية;
2. عريضة ضدّ رخصة التنقيب على المياه الجوفية من طرف شركة معادن إميضر ;
3. تعرض ضد استغلال بئر "تاركيط" من طرف شركة معادن إميضر;
4. تمثيلية ساكنة جماعة إميضر في المفاوضات حول ملفها الحقوقي;
5. تعرض ضد "اتّفاقية" نونبر 2012 اللاقانونية;
6. عريضة حول مقترحات شركة معادن إميضر;
7. عريضة التعرض على منح رخص استغلال المقالع للخواص;
8. عريضة من اجل عزل نائب الأراضي السّلالية بإمبضر;
9. المجلس الأعلى للحسابات.
1. دعوى فسخ اتّفاقية استغلال مياه "تيدسى" و التّعويض عن الاستغلال خارج نطاق الاتفاقية، مع تقديم شكاية إلى السّيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات ضدّ مكتب جماعة إميضر القروية:
تمّ توقيع هده العريضة من طرف أزيد من 1600 شخص بالغ من ساكنة الجماعة القروية لإميضر، وذلك يوم 17 شتنبر 2011، وتعتبر أول عريضة في إطار الإحتجاجات التي تِؤطرها حركة ''على درب 96'' بإميضر.
2. عريضة ضدّ رخصة التنقيب على المياه الجوفية من طرف شركة معادن إميضر:
تمّ توقيع هده العريضة بعد محاولات الشركة المعدنية البحث عن بدائل المياه الصناعية (في إطار مقاربتها الأمنية) بعد أن منعتها الساكنة من استئناف استغلال أثقاب "تيدسى" عشوائيا و بشكل مفرط, ولكون هده المناطق، موضوع الشكاية، تخزن المياه الجوفية من نفس الفرشة المائية التي تغدّي نظام الريّ التقليدي " الخطارات" و آبار الماء الشّروب ببعض دواوير الجماعة.
3. تعرض ضد استغلال بئر "تاركيط" من طرف شركة معادن إميضر:
تم تقديم هده الشكاية إلى المؤسسات و السلطات المعنية في نونبر 2012 قصد التدخل لوقف الإستغلال اللاقانوني لبئر "تاركيط" من طرف الشركة المعدنية مند 1986، حيث تم حفر هدا البئر بحماية من القوات العمومية التي قامت باختطاف بعض السكان الذين عبروا عن رفضهم لهده العملية و إطلاق سراحهم بعد متمّ الأشغال، ثم شرعت الشركة في استغلاله مند ذلك الحين إلى يومنا هذا بدون أيّ سند قانوني، وكمعلومة أخرى حول الموضوع، فإنّ عامل إقليم تنغير " لحسن أغجدام" قال في أحد لقاءاته مع لجنة حوار حركة "على درب 96" : إنّ طلبكم الرامي إلى وقف استغلال بئر "تاركيط" هو مرادف لوقف نشاط شركة معادن إميضر ... في إشارة منه إلى كون تحقيق هدا المطلب من المستحيلات...
4. تمثيلية ساكنة جماعة إميضر في المفاوضات حول ملفها الحقوقي:
في يوم 16 غشت 2012، توجه أعضاء المجلس القروي لإميضر- الفاقدين للشرعية و المصداقية بين السكان- مع مجموعة من الأشخاص الانتهازيين(من بينهم أشخاص ينحدرون من مناطق غير إميضر) نحو مقر عمالة تنغير، و قاموا بتشكيل "لجنة وهمية" تحت إشراف عامل الإقليم، قصد استئناف التفاوض حول ملف إميضر الحقوقي و إقصاء لجنة الحوار الشرعية التي انبثقت بشكل ديمقراطي من الجمع العام للساكنة في محاولة منهم الالتفاف حول الملف الحقوقي للساكنة، بعد 15 لقاء بين لجنة الحوار الشرعية و المسؤولين المعنيين، وقامت الساكنة بعد ذلك بتوقيع هده العريضة التي أكد المحتجين من خلالها على تشبثهم بلجنة حوار حركة على درب 96 و تبرّئهم من أي اجتماع أو اتفاق تمّ مع أطراف أخرى غير أعضاء لجنة الحوار التي تشكلت مند غشت 2011.
5. تعرض ضد "اتّفاقية" نونبر 2012 اللاقانونية:
بمباركة من السلطات المحلية، قام بعض أعضاء مكتب جماعة إميضر بحضور بعض الأشخاص الانتهازيين، منتحلين صفة أعيان قبائل إميضر، بالتوقيع على اتفاقية مع مسؤولي الشركة المعدنية حول الملف الحقوقي للساكنة في محاولة منهم فرض مقترحات مفخخة و غير واضحة على الساكنة، هده الاتفاقية اللاقانونية التي تضمنت نتائج اللقاءات التي جمعت بين لجنة حوار حركة على درب 96 من جهة وباقي الأطراف المعنية(ممثلي السلطة و مسيري الشركة المعدنية) من جهة أخرى، غير أنها لم تدرج بعض العناصر المتفق عليها سابقا، على أي، "الاتفاق" لم يستوف شّروط صلاحيته شكلا و مضمونا، لأن الساكنة لم تقبل بمقترحات الشركة التي لم ترقى إلى تطلعاتها، و لأن أولئك الأشخاص الذين وقعوا على تلك "الاتفاقية" فقدوا الشرعية(أعضاء المجلس القروي) و منهم دووا سوابق عدلية(بعض أولئك الذين منحت لهم صفة أعيان القبائل) لا تزال ملفاتهم الجنائية لدى مراكز الدرك الملكي و بسببها تم إقحامهم في هذا الملف، ولان مقترحات الشّركة ما هي سوى مقابل استغلال المياه و الرّمال في إطار مقاربة أمنية و بعيدا عن أي مقاربة قانونية و حقوقية تلزم الأطراف المعنية على الاعتراف بحقوق الساكنة و ترك منطق التصدق و الإحسان ثم المساومة جانبا، لهده الأسباب الواضحة تم التعرض على هدا الاتفاق الغير متفق عليه من طرف أزيد من 2000 شخصا من ساكنة الجماعة في نونبر2012.
وتسلمت الجهات المعنية نسخة من هذه العريضة ماعدا عامل الإقليم الذي رفض استلامها دون أي تبرير...
6. عريضة حول مقترحات شركة معادن إميضر:
بالموازاة مع توقيع عريضة التعرض ضد "اتفاقية" نونبر 2012، قامت الساكنة بتوقيع عريضة أخرى عبّروا من خلالها عن آرائهم حول المقترحات التي أدلت بها الشركة المعدنية إزاء الملف الحقوقي لإميضر، ورفض عامل إقليم تنغير استلامها كعادته، وتضمنت نفس عدد التوقيعات (+2000) بالعريضة الموازية لها.
7. عريضة التعرض على منح رخص استغلال المقالع للخواص:
رغبة منها في تعميم المصلحة على الساكنة، فإن حركة على درب 96 اقترحت تبنّي الاقتصاد التّضامني في مجال المقالع عبر إنشاء تعاونيات لتسيير هده المشاريع بشكل معقلن و يراعي الجانب البيئي بدل الترخيص لشركات خاصة في استغلال هده الموارد بهدف الربح دون مراعاة التأثير البيئي الناتج عن الاستغلال المفرط و العشوائي لهده المقالع خارجا عن بنود و مقتضيات دفاتر التحمّلات كما هو الحال حاليا بإميضر، إذ نتج عن هده الأنشطة تضرر السكان خاصة على مستوى مشكل انجراف التربة بوادي "تاركيط" حيث تأثرت الأراضي الزّراعية بشكل كبير على جنبات الوادي و كدا المنازل المحاذية له، وقامت الساكنة بتوقيع عريضة ضد منح رخص لشركتين من الخواص شهر مارس 2013.
8. عريضة من اجل عزل نائب الأراضي السّلالية بإميضر:
تتعرض الأراضي السلالية بجماعة إميضر للنهب و التّرامي سواء من طرف الشركة المعدنية لإميضر أو من طرف الشركات المناولة لديها و أفراد من نفس الجماعة، ودلك بشكل مستمر عبر استغلال المحسوبية و الزبونية أو ممارسة الضغط على ممثلي جماعة نواب الأراضي السلالية، بل إن مافبات المقالع و المعادن تستغل الفرص، حيث ضعف أو انعدام الرقابة، المتابعة و محاسبة المسؤولية، لنهب هده الثروات بأقل الخسائر، بتواطؤ و حماية من السلطات المحلية التي تعمل على "شرعنة خرق القانون"، حيث أن الساكنة طالبت بشكل رسمي بعزل نائب أراضي السلالية (العريضة في الصورة أعلاه) الذي فقد جل شروط أهليته لرعاية هده المسؤولية، رغم ذلك مازالت هده المافيا تستغل توقيعاته على شهادات يدون تراض من باقي أعضاء الجماعة السلالية و كدا دوي الحقوق بإميضر، وكما هو معلوم أيضا أن السومة الكرائية التي تكتري بها شركة معادن إميضر الأراضي التي تستخرج و تعالج فيها الفضة ضعيفة جدا مقارنة مع مثيلتها بمناجم الملح بنفس المنطقة (الجنوب الشرقي)... وهدا ناتج أيضا عن استغلال سذاجة هؤلاء الأشخاص و أميتهم، بل جعلوا منهم أعداء لأهلهم...وراحوا كوسيلة في أيدي ناهبي ثروات البلاد بدل الدفاع عن خيرات دوي الحقوق بالجماعة.
9. المجلس الأعلى للحسابات:
إن تراكم المشاكل التي تعرقل عجلة التنمية بإميضر منذ تأسيس الجماعة القروية في خمسينيات القرن الماضي يرجع بالأساس إلى ضعف الحكامة و انعدام الرقابة و الشفافية في تسيير الشؤون المحلية بذات الجماعة، فرغم وجود "فاعل اقتصادي عالمي" في المنطقة، و ما تزخر به هذه الأخيرة من ثروات طبيعية هامة، إلا أن الساكنة لم تستفد من دلك سوى من آثار الاستغلال المنجمي السلبية، و الإقصاء ثم التهميش... السكان يعيشون في فقر و بؤس علما أن الجماعة تتوفر على عائدات استثمارات الأراضي، مقالع الرمال و الحصى ثمّ المعادن ناهيك عن الميزانيات التي توفرها البرامج الحكومية، فلماذا يعيش سكان جماعة إميضر القروية مفقّرين و هم أغنياء ؟ إنه السؤال الجوهري الذي دفع حركة على درب 96 إلى اعتماد هده الخطوة إلى جانب الأشكال الاحتجاجية السلمية، و تم تقديم هذه العريضة إلى الجهات المعنية في يناير 2014 بعد توقيعها من طرف أزيد من 1600 شخص من ساكنة إميضر.
صور لاطول إعتصام بالمغرب في العصر الحديث
https://www.google.com/search?q=%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B6+%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AF%D8%B1%D8%A8+96&rlz=1C1KMZB_enMA586MA586&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Vn5vVN-UIcbCywOf_IKwDA&ved=0CAoQ_AUoAw&biw=1280&bih=923
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق