مركزتيفاوت الإعلامي
هسبريس ..........
تشَنجٌ غير مألُوف دخلتهُ العلاقة بين وزَارة الداخلية والجمعيَّة المغربيَّة لحقُوق الإنسان، فِي الآونة الأخيرة، فكان أنْ تُرجمَ إلى وقفةٍ بالعاصمَة الرباط، أعرب فيها طيفُ حقوقِي عن استيائه ممَّا رآهُ تضييقًا على أنشطة اعتياديَّة دأبت الـAMDH على تنظيمهَا.
إقدامُ وزارة الداخليَّة على منعِ أنشطةٍ للجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، إحدَى أبرز الهيئات الحقوقيَّة بالمملكة، والتي نالت رئيستها السابقة، خديجة رياضِي، جائزة الأمم المتحدَة لحقُوق الإنسان في تتويجٍ سبق أن آل إلى سياسيِّين كبار من طينة نيلسُون ماندِيلَا ومارتن لوثر كينغ، يأتِي فيمَا كانتْ وزارة العدل والحريَّات قدْ جلستْ إلى أعضاء الجمعيَّة، تحضيرًا للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان الذِي تقبلُ مراكش على احتضانه، نونبر المقبل.. كما استفادت الـAMDH من الدّعم المالي الموجّه لتنظيمات حقوقيّة بالمملكة، دون أي إشكال بين الطرفين.
التضاربُ في التعاطِي مع الجمعيَّة بين وزير الداخليَّة، محمد حصَّاد، الذِي تحدثَ في البرلمان عمَّا اعتبرها جمعيات تتغطَّى بيافطة حقوق الإنسان للإضرار بالأجهزة الأمنيَّة وتشويه سمعتها، وترويج مزاعم عن التعذيب، عبر توظيف أموال دعم خارجِي، وبين إقرار وزير العدل والحريَّات، مصطفى الرمِيد بعدمِ قانونيَّة المنع، يحيلُ إلى عدَّة أسئلة تحاول فهم التحول في التعاطِي الرسمِي مع الجمعيَّة، والسبب الِذي باتتْ معهُ أنشطة، كانت تعقد بالأمس في فضاءات عموميَّة بالمغرب دون أي إشكال، ممنوعة اليوم، مثل ندوة "الإعلام واالديمقراطيَّة"، ووقفات أخرى روتينيَّة.. فهل تكُون ثمَّة "فطنة" بالفعل على المستوى الرسمِي إلى اشتغال الجمعيَّة لأجندة خارجيَّة، أمْ أنَّ الحكومة قدْ ضاقتْ ذرعًا بانتقاداتٍ حقوقيَّة، من الخارج والداخل، فسَارتْ إلى "ردَّة حقوقيَّة" تكفُّ بها أصوات الداخل على الأقل؟.
رئيسُ المُنظمَة المغربيَّة لحقوق الإنسان، محمد النشنَاش، لا يرَى أنَّ ثمَّة ردَّة حقوقيَّة اليوم بالمغرب، حتَّى وإنْ كان يقرُّ بوجودٍ تراجعٍ على مستويات منها الحق في التظاهر وعقد بعض اللقاءات، واستمرار التمييز.. ويقول لهسبريس: "هناك حالاتُ تعذيب في المغرب، لكنها خاصَّة لا ممنهجَة، والدليل على عدم وجود ردة أنني أعبر اليوم بكل حرية عن رأيي".
النشناش يحملُ حكُومة بنكيران مسؤوليَّة التراجع الذِي يشهدهُ المغرب على مستوى بعض الحقوق، "لا معنَى للحديث عن دولة عميقة، أوْ عزو التضييق إلى تماسيح وعفاريت، لأنَّ عمل الجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، والهيئات الحقوقيَّة الأخرى مؤطرة بالقانون، ثمَّ إنَّ الحكُومة هي التي تحوزُ وسائل القمع والسماح، بعيدًا عن لغة الحيوانات".
أمَّا التمويل الأجنبِي الذِي تنتقدُ على إثره الـAMDH، وجمعيَّاتٌ أخرى بالمغرب، فيرَى النشناش أنَّهُ حقٌّ أرِيد به باطل، على اعتبار أنَّ الجمعيَّات تفصحُ عن استفادتهَا من دعم الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أخرى دوليَّة تمول بعض البرامج، "هناك بيانٌ للصورة التي صرفت بها أموال الدعم، ثمَّ بمَ ستشتغل الجمعيَّات إنْ هي لمْ تمول من الخارج؟ هل تقدم الدولة ميزانيَّات لها، علمًا أنَّها جمعيات تشتغلُ في إطار النفع العام؟" يزيد رئيس الـOMDH.
الجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، تقول من جانبها، إنَّها اجتمعت بالأمين العام للمجلس الوطنِي لحقوق الإنسان، محمد الصبَّار، ونقلتْ لهُ صورةً عمَّا تلاقيه، فأبدَى له عدم فهمه لما يحصل، وأعرب عن قلقه إزاء التطوات، على أنَّه سيوردُ التطورات، في تقريره السنوِي.
وإنْ كانَت الجمعيَّة تتهمُ بالتحامل على الدولة في كثيرٍ من الأحيان، بسبب تقاريرها القاتمَة عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب، خلافًا للخطاب الرسمي الذي يتحدث عن تقدمٌ يجرِي تسويقهُ إلى الخارج، ثمَّة انتقاداتٌ على صعِيد غير رسمِي، تطالُ الجمعيَّة؛ بسبب مواقفهَا، من جملة قضايا مجتمعيَّة، كالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في المغرب، ومناداة الجمعيَّة بإلغاء تجريمها، والدفاع عن حريَّة المعتقد، والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الإرث وغيره.
ولأنَّ المغرب مقبل على تنظيم المنتدى الدولي لحقوق الإنسان، في مراكش، بـ12 مليار سنتيم، يتساءلُ عدد من المراقبين، ما إذَا كان يستقيم أن يسير المغرب بسرعتين، سرعة أولى على مستوى النصوص التشريعية والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتعزيز احترام حقوق الإنسان، وسرعة ثانية تسير إلى الخلف بمصادرة حق هيئات حقوقية في الاشتغال، على نحو ما كانت تفعل بالأمس دون عراقيل. وعمَّا إذا كان بالمغرب أنْ يكسب صورة إيجابية في الخارج، بصرف النظر عن الداخل.
تشَنجٌ غير مألُوف دخلتهُ العلاقة بين وزَارة الداخلية والجمعيَّة المغربيَّة لحقُوق الإنسان، فِي الآونة الأخيرة، فكان أنْ تُرجمَ إلى وقفةٍ بالعاصمَة الرباط، أعرب فيها طيفُ حقوقِي عن استيائه ممَّا رآهُ تضييقًا على أنشطة اعتياديَّة دأبت الـAMDH على تنظيمهَا.
إقدامُ وزارة الداخليَّة على منعِ أنشطةٍ للجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، إحدَى أبرز الهيئات الحقوقيَّة بالمملكة، والتي نالت رئيستها السابقة، خديجة رياضِي، جائزة الأمم المتحدَة لحقُوق الإنسان في تتويجٍ سبق أن آل إلى سياسيِّين كبار من طينة نيلسُون ماندِيلَا ومارتن لوثر كينغ، يأتِي فيمَا كانتْ وزارة العدل والحريَّات قدْ جلستْ إلى أعضاء الجمعيَّة، تحضيرًا للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان الذِي تقبلُ مراكش على احتضانه، نونبر المقبل.. كما استفادت الـAMDH من الدّعم المالي الموجّه لتنظيمات حقوقيّة بالمملكة، دون أي إشكال بين الطرفين.
التضاربُ في التعاطِي مع الجمعيَّة بين وزير الداخليَّة، محمد حصَّاد، الذِي تحدثَ في البرلمان عمَّا اعتبرها جمعيات تتغطَّى بيافطة حقوق الإنسان للإضرار بالأجهزة الأمنيَّة وتشويه سمعتها، وترويج مزاعم عن التعذيب، عبر توظيف أموال دعم خارجِي، وبين إقرار وزير العدل والحريَّات، مصطفى الرمِيد بعدمِ قانونيَّة المنع، يحيلُ إلى عدَّة أسئلة تحاول فهم التحول في التعاطِي الرسمِي مع الجمعيَّة، والسبب الِذي باتتْ معهُ أنشطة، كانت تعقد بالأمس في فضاءات عموميَّة بالمغرب دون أي إشكال، ممنوعة اليوم، مثل ندوة "الإعلام واالديمقراطيَّة"، ووقفات أخرى روتينيَّة.. فهل تكُون ثمَّة "فطنة" بالفعل على المستوى الرسمِي إلى اشتغال الجمعيَّة لأجندة خارجيَّة، أمْ أنَّ الحكومة قدْ ضاقتْ ذرعًا بانتقاداتٍ حقوقيَّة، من الخارج والداخل، فسَارتْ إلى "ردَّة حقوقيَّة" تكفُّ بها أصوات الداخل على الأقل؟.
رئيسُ المُنظمَة المغربيَّة لحقوق الإنسان، محمد النشنَاش، لا يرَى أنَّ ثمَّة ردَّة حقوقيَّة اليوم بالمغرب، حتَّى وإنْ كان يقرُّ بوجودٍ تراجعٍ على مستويات منها الحق في التظاهر وعقد بعض اللقاءات، واستمرار التمييز.. ويقول لهسبريس: "هناك حالاتُ تعذيب في المغرب، لكنها خاصَّة لا ممنهجَة، والدليل على عدم وجود ردة أنني أعبر اليوم بكل حرية عن رأيي".
النشناش يحملُ حكُومة بنكيران مسؤوليَّة التراجع الذِي يشهدهُ المغرب على مستوى بعض الحقوق، "لا معنَى للحديث عن دولة عميقة، أوْ عزو التضييق إلى تماسيح وعفاريت، لأنَّ عمل الجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، والهيئات الحقوقيَّة الأخرى مؤطرة بالقانون، ثمَّ إنَّ الحكُومة هي التي تحوزُ وسائل القمع والسماح، بعيدًا عن لغة الحيوانات".
أمَّا التمويل الأجنبِي الذِي تنتقدُ على إثره الـAMDH، وجمعيَّاتٌ أخرى بالمغرب، فيرَى النشناش أنَّهُ حقٌّ أرِيد به باطل، على اعتبار أنَّ الجمعيَّات تفصحُ عن استفادتهَا من دعم الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أخرى دوليَّة تمول بعض البرامج، "هناك بيانٌ للصورة التي صرفت بها أموال الدعم، ثمَّ بمَ ستشتغل الجمعيَّات إنْ هي لمْ تمول من الخارج؟ هل تقدم الدولة ميزانيَّات لها، علمًا أنَّها جمعيات تشتغلُ في إطار النفع العام؟" يزيد رئيس الـOMDH.
الجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، تقول من جانبها، إنَّها اجتمعت بالأمين العام للمجلس الوطنِي لحقوق الإنسان، محمد الصبَّار، ونقلتْ لهُ صورةً عمَّا تلاقيه، فأبدَى له عدم فهمه لما يحصل، وأعرب عن قلقه إزاء التطوات، على أنَّه سيوردُ التطورات، في تقريره السنوِي.
وإنْ كانَت الجمعيَّة تتهمُ بالتحامل على الدولة في كثيرٍ من الأحيان، بسبب تقاريرها القاتمَة عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب، خلافًا للخطاب الرسمي الذي يتحدث عن تقدمٌ يجرِي تسويقهُ إلى الخارج، ثمَّة انتقاداتٌ على صعِيد غير رسمِي، تطالُ الجمعيَّة؛ بسبب مواقفهَا، من جملة قضايا مجتمعيَّة، كالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في المغرب، ومناداة الجمعيَّة بإلغاء تجريمها، والدفاع عن حريَّة المعتقد، والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الإرث وغيره.
ولأنَّ المغرب مقبل على تنظيم المنتدى الدولي لحقوق الإنسان، في مراكش، بـ12 مليار سنتيم، يتساءلُ عدد من المراقبين، ما إذَا كان يستقيم أن يسير المغرب بسرعتين، سرعة أولى على مستوى النصوص التشريعية والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتعزيز احترام حقوق الإنسان، وسرعة ثانية تسير إلى الخلف بمصادرة حق هيئات حقوقية في الاشتغال، على نحو ما كانت تفعل بالأمس دون عراقيل. وعمَّا إذا كان بالمغرب أنْ يكسب صورة إيجابية في الخارج، بصرف النظر عن الداخل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق