مركزتيفاوت الإعلامي
بيان للرأي العام
تأتي الذكرى السنوية الأولى لاعتقال علي أنوزلا في 17 شتنبر من السنة الماضية، في ظرف يتميز بردة حقيقية على مستوى الحقوق والحريات، لعل أبرز مظاهرها الحرب التي تشنها الدولة ضد الحركة الحقوقية والحصار الممنهج الذي تواجه به بعض الهيآت المشكلة لها، والمعروفة بانتقاداتها الشديدة لمختلف مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها ممارسة التعذيب وإفلات مرتكبيه من العقاب.
إن هذه الجمعيات كانت أيضا ضمن الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية التي ساهمت في تنظيم الحملة التضامنية مع علي أنوزلا خلال اعتقاله. وهي الحملة التي انخرطت فيها أكثر من 70 هيئة من المنظمات الحقوقية الدولية والشبكات المهنية للصحافيين في المغرب والعالم، مما مكن من إطلاق سراحه يوم 26 أكتوبر 2013، لكن حريته ظلت منقوصة، كما أن الموقع الإلكتروني "لكم. كوم" بالعربية والفرنسية الذي كان المستهدف الأساسي من هذه القضية المفبركة، والذي تم حجبه، ظل كذلك إلى اليوم، رغم العديد المراسلات بشأنه إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وإلى رئيس الحكومة، وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط تطالب برفع الحصار عنه. وتستمر المتابعة القضائية لعلي أنوزلا في الوقت الذي رفض فيه القضاء الإسباني الدعوى المرفوعة من طرف الدولة المغربية ضد الجريدة الإسبانية "الباييس" التي كانت أول من نشر رابط الفيديو الذي اعتقل وتوبع على أنوزلا بسبب نشر رابط الصحيفة فقط المتضمن لرابط الفيديو.
لقد تتالت تأجيلات جلسات أنوزلا أمام قاضي التحقيق ست مرات، وتم تأجيل آخر جلسة، يوم 20 ماي، دون تحديد أي تاريخ للجلسة المقبلة. وهو أسلوب يثير العديد من التساؤلات لعل أبرزها مدى جدية القضاء في التعامل مع هذا الملف. كما يثير مخاوف تكرار حالة ملفات سياسية سابقة والتي تعاملت في شأنها الدولة بالتسويف والتماطل، وظل المعنيون بتلك المتابعات ــ بعد ما يقرب 10 سنوات ــ في وضعية لن يفهمها إلا من يعرف واقع القضاء المغربي الذي تستعمله الدولة كآلية لتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان، أو للانتقام من النشطاء والمعارضين أو لجعله كسيف دموقليس على رقاب من يزعجها لعله يكف عن الإزعاج وينصاع لها.
إن تعامل القضاء مع ملف أنوزلا لا يمكن اعتباره إلا مساسا صارخا بالحق في المحاكمة العادلة، وانتهاكا واضحا لحق الصحافي أنوزلا الذي يخضع لمتابعة اتضحت خلفياتها السياسية، كما أنه أسلوب انتقامي من صحافي حر، وأيضا طريقة للتخلص من موقع إلكتروني مستقل يقوم بدوره في الإخبار وإيصال المعلومة وهو ما أقلق السلطة خاصة بعد تجاوزه الخطوط الحمراء التي ترسمها وتكبل بها حرية الرأي والتعبير والإعلام في المغرب.
إن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا ، بمناسبة مرور سنة على اعتقال الصحافي أنوزلا، واستمرار متابعته والإصرار على موقع "لكم. كوم" ممنوعا بدون أي قرار فضائي:
- تجدد تضامنها مع الصحافي علي أنوزلا في الوضعية التي يعيشها بسبب هذه المتابعة التعسفية؛
- تطالب السلطة باحترام القانون وجعل حد لهذه الوضعية غير السليمة التي تعرفها الدعوى المرفوعة ضد أنوزلا وذلك بتوقيف هذا المسلسل العبثي الذي يفضح مجددا الوضع المتردي للقضاء؛
- تدين سياسة الدولة المتمادية في انتهاك الحريات وتطالبها بتوقيف حملة التضييق والقمع ضد الحركة الحقوقية والامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛
- تؤكد استمرارها في النضال من أجل الحرية لأنوزلا ورفع الحجب التعسفي عن الموقع الإلكتروني "لكم. كوم" لإستئناف نشاطه المهني بكل استقلالية وبعيدا عن كل الضغوط والمضايقات؛
- تهيب بالحركة الحقوقية والديمقراطية عامة، الوطنية والدولية، إلى مواصلة الضغط على الدولة المغربية إلى حين إعمال القانون في قضية أنوزلا وتوقيف المتابعات الجائرة ضده واحترام حقه في استئناف حقه في العمل الصحفي، الذي يعد مورد عيشه الوحيد، من خلال وضع حد للمنع التعسفي للموقع الإلكتروني "لكم. كوم"، بنسختيه العربية والفرنسية.
خديجة رياضي
منسقة اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا
حائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
الرباط في 15 شتنبر 2014
Déclaration à l’opinion publique
Le premier anniversaire de l'arrestation d’Ali Anouzla, le 17 Septembre de l'année dernière, survient dans des circonstances marquées par un recul inquiétant au niveau du respect des droits et libertés. En effet, l’Etat a déclaré une guerre totale et sans merci au mouvement des droits de l'homme, et ne cache plus sa volonté d’étouffer à jamais certaines de ses composantes, qui osent critiquer sévèrement les violations des droits de l'homme, dont en particulier la pratique de la torture et l'impunité dont bénéficient encore les tortionnaires.
Ces mêmes associations ont contribué à la campagne de solidarité nationale et internationale avec Ali Anouzla, lors de son arrestation.
Cette campagne a impliqué plus de 70 organisations internationales des droits de l'homme, des réseaux de journalistes professionnels au Maroc et dans le monde, ce qui permis d’obtenir sa libération le 26 Octobre 2013. Cependant, sa liberté demeure partielle, et les deux versions arabe et française du site "Lakome.com", qui est le premier visé dans cette affaire fabriquée de toutes pièces, demeurent censurées à ce jour, en dépit des nombreux courriers adressés à ce sujet à l'Agence nationale pour la réglementation des télécommunications, au Chef du gouvernement, et au procureur du roi près du tribunal de première instance de Rabat, demandant la levée de cette censure.
Par ailleurs, Ali Anouzla est toujours poursuivi par la justice marocaine alors que la justice espagnole a rejeté la plainte déposée par l'Etat marocain contre le journal espagnol "El Pais", qui a été le premier à publier un article comportant le lien de la fameuse vidéo d’Al Qaeda au Maghreb Islamique, objet de la poursuite contre Anouzla qui n’a publié qu’un lien vers le site d’El Pais.
Ainsi, Anouzla a comparu six fois devant le juge d'instruction, la dernière audience, fixée pour le 20 mai, a été reportée sine die. Cette technique soulève de nombreuses interrogations, à propos du degré de sérieux avec lequel l'appareil judiciaire traite ce dossier. Serions-nous en présence d’une répétition de l’usage par l’Etat de l’arme de l’usure, utilisée lorsque certains dossiers entre les mains de la justice sont de nature politique et dont le traitement peut dépasser dix ans sans trouver une issue.
En réalité, la justice marocaine accepte dans ces cas de servir d’instrument aux mains de l’Exécutif qui tente de camoufler ses violations des droits de l'homme, se venge des activistes et opposants, et maintient sur leur tête une épée de Damoclès en vue de les terroriser jusqu’à ce qu’ils cèdent.
Les agissements de la justice dans ce dossier comportent des violations flagrantes au droit à un procès équitable et des violations manifestes au droit du journaliste Anouzla qui est poursuivi pour des raisons politiques évidentes. Il s'agit d'une vengeance à l’encontre d'un journaliste indépendant, et aussi d’un moyen de se débarrasser d’un journal numérique indépendant qui fait son devoir d’informer, et qui n’hésite pas à franchir les lignes rouges tracées par le pouvoir pour museler la liberté d'opinion et d'expression au Maroc et domestiquer les médias.
Le Comité national pour la liberté d’Anouzla, à l'occasion du premier anniversaire de son arrestation, et la continuation de la censure abusive et arbitraire des sites lakome.com (arabe et français) :
- Renouvelle sa solidarité avec le journaliste Ali Anouzla qui vit une situation pénible en raison de cette poursuite non fondée ;
- demande aux autorités de respecter la loi, annuler la poursuite et clore ce dossier absurde qui ne fait que prouver la situation lamentable dans laquelle se trouve la justice de notre pays ;
- Condamne la politique de l'Etat consistant à cumuler les violations des libertés et exige la fin de la campagne de répression et de harcèlement contre les défenseurs des droits et que l’Etat se conforme à ses obligations dans le domaine des droits de l'homme ;
- Affirme sa volonté de poursuivre sa la lutte pour la liberté entière d’Anouzla et la levée de la censure arbitraire du journal Lakome.com afin qu’il reprenne son activité professionnelle en toute indépendance et à l'abri de toute pression ou harcèlement ;
- Invite le mouvement des droits de l'homme et les démocrates au plans national et international à maintenir la pression sur l'Etat marocain en vue du respect de la loi, l’annulation des poursuites contre Ali Anouzla, le respect de son droit à exercer son métier de journaliste, et la levée de la censure abusive du site Lakome.com en arabe et en français.
Khadija Ryadi
Coordonnateure du Comité national pour la liberté d’Anouzla
Prix 2013 des Nations Unies pour les droits de l'homme
Rabat le 15 Septembre 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق