مركزتيفاوت الإعلامي
المدينة 24 متابعة................
لم تكن الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الكهرباء والماء بداية من غشت الجاري للمستهلكين أكثر من 100 كليواط و6 متر مكعب شهريا، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، كافية لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أزمته المالية، بل لجأت الحكومة إلى فتحه أمام الخواص للاستثمار.
ورغم أن عقد البرنامج بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة بين 2014 و2017، سيخصص حوالي 45 مليار درهم ستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 ٪ من هذا المجهود، والمشتركين سيتحملون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية لأسعار البيع، فقد كشف مشروع قانون أعدته الحكومة أن "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مدعو إلى مواجهة النمو المضطرد في الطلب على الكهرباء من أجل مواكبة التنمية".
وفي هذا الاتجاه يقترح مشروع القانون المذكور، إعطاء الإمكانية لكبار المنتجين الذاتيين الوطنيين للكهرباء الذين يحتاجون إلى قدرة إجمالية تتجاوز 300 ميغاواط للولوج إلى شبكة نقل الكهرباء من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك مباشرة.
وبهذا القانون الجديد تكون حكومة عبد الإله بنكيران قد فتحت "إمكانية الإنتاج للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بوسائلهم الخاصة مع إمكانية ولوج الشبكة الكهربائية الوطنية وذلك وفق شروط وفي إطار اتفاقيات تبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".
ويأتي هذا الإجراء الجديد حسب مشروع قانون الحكومة "نظرا للطبيعة الرأسمالية للاستثمارات اللازمة لتطوير قدرة إنتاج الكهرباء"، مشيرة أنه "من الملائم إشراك صناعيي القطاع العام أو الخاص في هذه المجهودات الاستثمارية من خلال وضع إطار تشريعي يمكنهم من تطوير قدراتهم الإنتاجية الكهربائية الخاصة".
وقالت الحكومة في هذا السياق إن "الإطار التشريعي الحالي لا يسمح لكبار مستهلكي الكهرباء بتدبير التكاليف الطاقية المتغيرة"، موضحة أن الهدف هو "الإنتاج الخاص للتخفيف من شدة الحمل على الشبكة الكهربائية الوطنية والانخراط في التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء من خلال تطوير الإنتاج الذاتي أولا وفتح شبكة النقل أمام كبار المستهلكين".
وكانت الحكومة قد كشفت أن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي انطلقت من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج ستمكن من توفير 13 مليار و950 مليون درهم، مبرزة أنها "ستعالج وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي".
